أموال استعجالية لامتصاص غضب أبناء الجنوب
-
-
15560
-
63
ستستعين الحكومة مثلما جرت عليه العادة كل سنة، بمشروع قانون مالية تكميلي، يغطي النفقات الجديدة سواء الاستعجالية منها، الأثر المالي للإجراءات المتخذة لفائدة الشباب البطال بالجنوب والاستثمار بولايات المنطقة، كما سيتضمن الغلاف المالي الذي سيخصص لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015، إلى جانب تسهيلات وامتيازات مرتقبة لتشجيع الاستثمار.
وحسب وزير المالية كريم جودي، فإن مشروع قانون المالية التكميلي، الجاري إعداده سيتكفل إلى جانب تحديد ميزانية تحضيرات تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، النفقات الجديدة المدرجة في اطار برنامج دعم التشغيل والاستثمار في الجنوب الكبير التي شكلت موضوع تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال في 11 مارس الجاري.
جودي لدى استضافته في حصة “ضيف التحرير” الإذاعية، قال أن الحكومة مازالت لم تفصل بعد في قيمة الغلاف المالي الإضافي للتنمية بالجنوب، وقال “اذا تطلب الأمر اللجوء إلى قروض اضافية للتكفل ببرنامج الجنوب الكبير، فالحكومة ستقدم على ذلك”، مذكرا بأن قانون المالية الأولي لسنة 2013 تضمن غلافا موجها للاستثمار في الجنوب الكبير في اطار الصندوق الخاص بالجنوب والهضاب العليا.
وعما إذا كان اللجوء بصفة دورية لصياغة قوانين مالية تكميلية مرده عجز الحكومة في التحكم في نفقاتها، قال جودي إن الأمر لا علاقة له بحصر الاحتياجات القطاعية، وإنما بروز أمور استعجالية على حد تعبيره يفرض اللجوء إلى صياغة مشروع قانون مالية تكميلي، ومعلوم أن الحكومة كانت تعتمد على هذا النص في كل مرة لتمرير أهم الإجراءات والتنظيمات التي تحكم الاقتصاد الوطني، على اعتبار أن تمرير النص كان يتم بأمرية رئاسية، عدا السنة الماضية وهي المرة الوحيدة الذي غابت عن النص إجراءات حساسة كالضرائب والجباية.
وأكد جودي أن محاربة الفساد ستمس كل الأشخاص المتورطين دون استثناء، مشيرا إلى أن مشكل محاربة الفساد ليس مشكل أشخاص وإطارات سامية ولكنه مشكل غش وفساد وبالتالي سيتم متابعة ومعاقبة كل شخص إطار سام في الدولة أو غير ذلك، واعتبر أن الهيئات المكلفة بمحاربة الفساد سيأتي بثماره.
وعاد وزير المالية ليخوض في كتلة الأجور التي كلفت الدولة ميزانية هذه السنة عند حدود 2.600 مليار دينار، وهو ما يعادل 34 مليار دولار، في حين قدرت التحويلات المالية بـ1.300 مليار دينار، أي 17 مليار دولار، مشيرا إلى سعي الحكومة لضمان استقرار نسبي في نفقات التسيير حتى تكون كتلة الأجور محدودة لمواجهة نسبة التضخم.
وردا على سؤال بخصوص إمكانية مراجعة الحكومة للضريبة على الدخل العام، قال جودي أن السلطات العمومية مطالبة بالإنفاق أكثر وتحصيل عائدات أقل والإعفاء الجبائي السنوي بقيمة 450 مليار دج لا يمكن الحديث معه عن تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي. وفي تطرقه إلى سياسة الدعم، ذكر جودي أن وزارته تعمل على جرد عمليات الدعم المباشرة وغير المباشرة لمعرفة مدى قدرة الحكومة على تغيير أسلوب الدعم وجعلها عملية انتقائية تخص الفقراء والمحتاجين من الفئات دون غيرهم.
