أموال المتوسطات والثانويات “تحت مجهر” الوزارة

أمرت وزارة التربية الوطنية، مديرياتها الولائيين من خلال رؤساء المتوسطات والثانويات، بضرورة الشروع في ضبط بدقة أرصدة الحسابات خارج الميزانية والموقوفة إلى غاية 31 ديسمبر 2022، لمنع التلاعب بالأموال وتحديد وجهة كل سنتيم يتم إنفاقه سنويا، لمساعدة المؤسسات التربوية المتعثرة ماليا.
وأوضحت مديرية الموارد المالية والمادية التابعة للمديرية العامة للمالية والهياكل والدعم بالوزارة، في منشور يحمل الرقم 317 ومؤرخ في 23 أفريل الجاري، وموقع من مدير الموارد المالية والمادية، بأن مديري المتوسطات والثانويات على المستوى الوطني، مطالبون وجوبا بالشروع في متابعة وضبط وضعية أرصدة الحسابات خارج الميزانية والموقوفة إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2022، من خلال البدء في ملء الجداول المرفقة بكل دقة وعناية، بصيغتي “Excel” و”PDF”، من خلال توضيح وجهة كل سنتيم تم إنفاقه وتحديد الأموال المتبقية بالحسابات خارج الميزانية، على أن يتم إرسال الوضعيات في تقارير مفصلة إلى المصلحة المعنية بمديرية التربية.
وطلبت مديرية الموارد المالية والمادية من مديري التربية للولايات، إعداد الحصيلة الولائية لأرصدة الحسابات خارج الميزانية، وتقديمها مع الحصيلة المرفوعة من قبل رؤساء المتوسطات والثانويات، إلى المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية.
يذكر أن مديريات التربية للولايات، كانت قد وجهت تعليمات لمديري المؤسسات التربوية في منشور وزاري صادر بتاريخ 20 مارس المنصرم، من أجل الشروع في إعداد الميزانية الأولية لسنة 2023 وإرسالها في نسختين إلى المصالح المختصة للمصادقة عليها في آجال أقصاها الـ10 أفريل الجاري، فيما حذرتهم من الاستهلاك العشوائي لأموال المؤسسات التربوية، أو تركها كفوائض أو اللجوء إلى اقتراح التحويل، وذلك بغية حماية الموظفين حماية قانونية لتفادي التورط في شبهة الفساد.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة الوصية قد افتكت سنة 2020 رخصة استثنائية من الجهات المختصة لاستغلال الأرصدة المالية المتبقية خارج الميزانية السنوية، لاقتناء وسائل ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، وهو الإجراء الذي تم اتخاذه في ظروف صعبة لأجل مجابهة ومواجهة الوباء والعمل على تجاوزه بأقل الخسائر البشرية والمادية، حيث تمكنت كل مؤسسة تربوية آنذاك من الاستفادة من غلاف مالي يقدر بـ200 مليون سنتيم.