“أميار” يسارعون إلى تنفيذ قانون المطابقة قبل نهاية السنة بالعاصمة

أحدث ملف تمديد المرسوم التنفيذي لتسوية البنايات التي لم تنجز برخصة في إطار قانون المطابقة 08/15، جدلا كبيرا وسط مواطنين ببلديات العاصمة، تبعته دعوة والي العاصمة المواطنين المعنيين بضرورة تسوية وضعية بناياتهم، مع التقرب من المصالح الوصية للاستفادة من القانون الذي لايزال ساري المفعول، تبعا لتمديد أجل سريان العمل به ما سيحدد قواعد مطابقة البنايات، مع إتمام انجازها إلى غاية 31 ديسمبر 2023، وهو ما عملت عليه مصالح وزارة السكن من خلال إعداد المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المؤرخ في سنة 2022 من أجل تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، على أن تكون العملية متبوعة بدفع غرامات.
ويعمل عديد رؤساء المجالس البلدية، حاليا على تطبيق تعليمات والي العاصمة، بخصوص ملف تسوية البنايات التي لا تخضع أغلبها لمقاييس البناء المعمول به، بالرغم من صدور القانون الذي يعنى بتسوية كل البنايات التي تم إنشاؤها قبل سنة 2008، إلا أن التماطل في تطبيقه والعمل به خلق فوضى، وعشوائية البناء، وصلت إلى حد بناء مؤسسات، ومنازل وفيلات بطرق عشوائية، وغير قانونية، شهدتها بلديات خرايسية، وزرالدة، وبئر توتة وأولاد شبل، ناهيك عن بلدية الرغاية، وأحواش الدار البيضاء.
وعادت البلديات ذاتها، إلى تفعيل قانون التسوية العقارية 08-15 بهدف القضاء على فوضى النسيج العمراني، الذي لا يخضع أغلبه حسب مسؤولين بالمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، لمقاييس البناء المعمول بها، زادها استغلال أصحاب البنايات المشيّدة غياب الرقابة التي ساعدت على توسع الظاهرة بشكل حرّك ولاة الجمهورية، حيث أظهرت الأرقام المعلن عنها من طرف وزير السكن والعمران، خلال جلسة علنية جمعته مؤخرا مع نواب المجلس الشعبي الوطني، تفاعلا كبيرا مع عملية تمديد العمل بمضمون القانون 15/08، وفقا للإحصاء العام الذي حدد وجود أزيد من مليون و37 ألف ملف على مستوى مصالح البلديات وطنيا، في حين تم تسوية 80 بالمائة من مجمل الملفات المودعة، بينما تبقى قرابة 213 ألف ملف طور الدراسة وأزيد من 155 ألف ملف يوجد حاليا على مستوى البلديات والدوائر ومديريات التعمير والبناء، بحسب تصريحات وزير القطاع.
وبالعودة إلى تصريحات مواطني بلدية خرايسية المعنيين بملف التسوية، فإن العديد منهم لم يتمكنوا من إيداع ملفاتهم، بسبب تكلفة الملف التي تصل– بحسبهم- إلى نحو ثمانية ملايين سنتيم، حيث ناشد هؤلاء الوصاية بإعادة سن إجراءات جديدة لتوجيه دراسة هذا القانون وجعله سهل التطبيق، مع تسهيل عمل اللجان المختصة بالدوائر من أجل الإسراع في دراسة كل الملفات، مع العلم يضيف ممثلون عن المواطنين المعنيين بملف التسوية، أن عديد الأحياء التي تعني قانون التسوية بها كل متطلبات الحياة من غاز وكهرباء وطريق معبدة، علاوة عن مدارس ابتدائية، وقاعات علاج مع أسواق أسبوعية، أصبحت تشكل مجمعات سكانية تم إنشاؤها منذ أكثر من 40 سنة، لترفض ملفاتهم، في حين توجد أراض في بئر توتة سجلت باسم مجهول، وأراض ملك للدولة سجلت باسم البلدية، والمواطن هو من يدفع الثمن بحسب تصريحات المواطنين، متسائلين في الوقت نفسهن أنه في حالة الرفض أمام لجان الدائرة والولاية ضد من ترفع دعوى إلغاء القرار الإداري.
وعرّج مواطنون قاطنون ببلدية زرالدة نحو الجهة التي تقوم بدارسة الملفات، وأعاب هؤلاء في الوقت ذاته عن عملية دراستها، حيث إن العديد من أعضاء اللجان ليسوا من أهل الاختصاص والبلديات التي تستقبل الملفات غير قادرة علي استيعاب الكم الهائل من الملفات -تقول العائلات المعنية في استفسارها المتبوع بالتساؤل عن حق الاعتراض أو الطعن في الموافقة المشروطة، وما هي الآجال القانونية للاعتراض، الأمر نفسه يحدث ببلدية أولاد شبل، حيث أرجع القائمون عن الملف بالمجلس البلدي، تأخير تسوية البنايات إلى القانون العقاري، حيث عرفت هذه الأخيرة، تهافتا كبيرا من المواطنين الذين أقبلوا على المكاتب المعنية من أجل تسوية وضعية سكناتهم المشيّدة سنة 2008، والمتعلقة ببنايات غير مكتملة ولا يملك أصحابها رخصة بناء تخوّل لهم التصرف في ممتلكاتهم بعد بعث القانون وتمديده حيث استقبلت البلدية على إثره العديد من الملفات منها، المشيّدة فوق مستثمرات فلاحية دون رخصة بناء، وبنايات متممة وغير متممة ودون رخصة بناء، وهو ما يسمح لهم بهدم البنايات المشيّدة فوق المستثمرات والمزارع.
ويرجع القانونيون إلى المرسوم التنفيذي رقم 09-156، المؤرخ في 02 ماي 2009 الذي يحدّد شروط وكيفيات تعيين فرق المتابعة والتحقيق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنية، وورشات البناء وسيرها، أين يترتب في حالة ضبط مخالفات البناء قرار هدمه طبقا للمادة 76مكرر 04 التي تنص: “عندما ينجز البناء بدون رخصة يتعين على العون المؤهل قانونا تحرير محضر إثبات المخالفة وإرساله إلى المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصين في أجل لا يتعدى 72 ساعة في هذه الحالة ومراعاة للمتابعات الجزائية، يؤكد المختصين أن رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص يصدر قرار هدم البناء في أجل 8 أيام ابتداء من تاريخ استلام محضر إثبات المخالفة، عند انقضاء المهلة وفي حالة قصور “المير” يصدر الوالي قرار هدم البناء في أجل لا يتعدي 30 يوما.
ويتعلق قانون التسوية بالبنايات غير مكتملة المطابقة، وغير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة، والمواطن مطالب بتقديم طلب للحصول على رخصة إتمام الأشغال، أما النوع الثاني فيتعلق بالبنايات المكتملة لكنها غير مطابقة لرخصة البناء، والمعني ملزم بتقديم تصريح لمطابقة بنائه لدى المصالح المعنية بالعمران ببلديته، كما يبدو أن تمديد قانون التسوية العقاري استحسنه أصحاب قرارات الاستفادة من القطع الأرضية، وينتظر هؤلاء حصولهم على عقود الملكية ورخص البناء من خلال إنهاء العملية في الآجال المحددة نهاية ديسمبر 2023.