“أميار” يهدمون سكنات المواطنين بدوافع انتقامية!
أثار النائب لخضر بن خلاف، في سؤال كتابي موجّه الى وزير الداخلية، نور الدين بدوي، حول ما سماه بالابتزاز والتجاوزات التي صاحبت عملية هدم البنايات على مستوى بعض الولايات، مشيرا في سؤاله أن عملية هدم البنايات التي عرفتها بعض ولايات القطر الجزائري وخاصة منها ولاية الجزائر العاصمة تكون قد عرفت تجاوزات وتعسفات في إستغلال السلطة رغم أحقية الكثير من المواطنين – يرى بن خلاف – من التسوية والمطابقة لسكناتهم وذلك في اطار قانون تسوية البنايات ومطابقتها 15/08 وتمديد العمل به في إطار قانون المالية إلى سنة 2019 وهو الذي جاء – يقول بن خلاف- لمعالجة الخلل في إجراءات تمكين المواطنين من حيازة الوثائق النهائية لسكناتهم المشيّدة.
وحسب المتحدث فإن الكثير من الأحياء كانت محل “تقارير كيدية وتعسفية” لبعض البنايات التي شُيّدت واكتملت وقد سويت بالأرض وأخرى تنتظر دورها و”هذا لدواع إنتقامية مرتبطة بخلافات عائلية وإنتخابية ومصلحية وابتزازية” من جهات استغلت تعليمات الوصاية لتبتزّ مالكي الأراضي من أجل الحصول على قطع أرض كما تحصل أسلافهم من قبل وذلك حسب التقارير التي وصلتنا من مالكي بعض الأراضي- يقول النائب المنتمي إلى المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، الذي يتساءل: “كيف نفسر سكوتهم وغيابهم التام وعدم مراقبة هؤلاء المواطنين الذين شيّدوا بناياتهم بعدّة طوابق وهم لم يحرّكوا ساكنا، بل منهم من حرّر- يضيف بن خلاف – حتى شهادات التعمير والتي ظهرت فيما بعد أنها مزوّرة من دون أن تتخذ الإجراءات القانونية ضدّهم واليوم وبكل برودة يحرّرون قرارات الهدم المشبوهة التي يستلزم على السلطات العمومية التحقق منها قبل مباشرة عملية الهدم؟”.
وأضاف بن خلاف أن هذه القرارات الخاصة ببنايات لم تبن لا على أرض ملك للدولة ولا هي في الشيوع، بل تتوفر على كل المواصفات القانونية، الأصل فيها التسوية وليس الهدم – يرى بن خلاف – بعدما اقتناها أصحابها بعقود ملكية وبمالهم الخاص وبمبالغ باهضة، فالأولى- يضيف النائب- أن يفتح تحقيقا معمقا في هذه التجاوزات المسجلة قبل القيام بعمليات الهدم لأن هذه البنايات أنجزت فوق نسيج عقاري ولم تكن محل إعتراض من طرف اللجان المختصة وهي خالية من الموانع القانونية والتقنية وقد بنيت بناءً على شهادات مسلمة من طرف رؤساء بلديات لعهدات سابقة ولم تلغ إلى اليوم من طرف العدالة أو السلطات المختصة.