“أنا رجل حوار والبرلمان سيد يمكنه أن يغير أو يعدل”

دعا وزير العدل الطيب بلعيز أمس نقابة المحامين للجزائر العاصمة، إلى التحاور بشأن مشروع قانون المحاماة الذي رفضه التنظيم وطالب بسحبه، مؤكدا بأن البرلمان سيد وبإمكانه أن يعدل أو يتمم في نص المشروع، وبأنه رجل حوار، وأن التعبير السلمي هو الأسلوب الأنسب في مجتمع ديمقراطي.

• وقال بلعيز على هامش أشغال مجلس الأمة بأنه توجد 15 نقابة للمحامين، وأن نقابة العاصمة فقط هي من احتجت على مشروع قانون المحاماة، مضيفا: “إذا عبرت هذه النقابة عن مطالبها بطرق سلمية فهذا من حقهم”، وقال: “أنا رجل حوار وكل مشكلة لا تحل إلا بالحوار دون الحاجة إلى وسائل أخرى”، مذكرا بأن لجنة الشؤون القانونية للغرفة السفلى للبرلمان التي عرض أمامها المشروع يوم 8 جوان استقبلت، في اليوم الموالي 15 نقيبا وكل من له علاقة بالموضوع، مصرا على أن أحسن قبة للديمقراطية والحوار الرصين هو البرلمان.
• وقال بأنه قبل أربع سنوات تم تشكيل لجنة من محامين ونقباء وقضاة التي عملت وتوصلت إلى هذا القانون التوافقي، “وفي حال وجود خلافات بشأن بعض المواد يمكن معالجتها عن طريق الحوار على مستوى البرلمان الذي هو سيد”.
• ومعلوم أن محامي العاصمة نظموا أول أمس مسيرة احتجاج، مطالبين الحكومة بسحب القانون الخاص بهم من البرلمان، بحجة أنه يمس بحق الدفاع، كما قاطعوا الأسبوع الماضي كل الجلسات المبرمجة في محاكم ومجلس قضاء العاصمة.
• ورفض المصدر ذاته التعليق على قرار إدراج الجزائر ضمن القائمة السوداء للبلدان التي تنتشر فيها المتاجرة بالبشر، وذلك إلى غاية استلام التقرير من المصالح الأمريكية والاطلاع عليه.
• وبخصوص طلب الإفراج المشروط الذي تقدم به محمد غربي المجاهد الذي حكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما بعد اغتياله لأحد الإرهابيين التائبين، أعلن بلعيز بأنه سيتم الفصل فيه خلال الأسبوع القادم.
• وأفاد بلعيز بأن عدد الشكاوى التي رفعها المواطنون لوزارة العدل سنتي 2008 و2009 بلغ 3287 شكوى، وخلصت الدراسة إلى أن 47 شكوى منها فقط مؤسسة وكانت محل متابعات قضائية، مذكرا بأن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته يلزم الإدارة بالرد على شكاوى المواطنين، كما تحل الدولة محل المواطن وتتحمل التعويضات في حال وقوع تجاوزات من قبل، معلنا عن تحويل قضاة إلى المجلس التأديبي بناء على شكاوى مواطنين.