“أنا مناضل منضبط ولا علاقة لي بالحراك المناوئ لك”

أبلغ عبد العزيز بلخادم، عمار سعداني، انه “بريء” من الحراك الحاصل في الحزب العتيد، وغرضه إبعاد سعداني من منصبه كأمين عام للحزب العتيد، فيما يود هذا الأخير قطع الطريق على خصومه، خاصة عبد الرحمان بلعياط، بإقصائهم من حضور دورة اللجنة المركزية التي ستجرى في23 جوان القادم.

قال مصدر عليم لـ“الشروق“، أن مكالمة هاتفية قد جمعت عبد العزيز بلخادم مع “غريمه” عمار سعداني، ومما دار في حديث الرجلين، أن بلخادم قد أكد انه “مناضل منظبط في الحزب العتيد، ولا يملك أي شيء ضد سعداني، ولا يقف وراء أي تحرك مناوئ له“، ونقلت المصادر عن بلخادم قوله “أنا مع الشرعية“.

في سياق آخر، نقلت المصادر، أن لجنة الانضباط في الحزب العتيد، ستجتمع غدا الجمعة، للتداول في ملفات عبد الرحمان بلعياط، قاسة عيسي، العياشي دعدوعة، عمار تو، إلى جانب كل من السيناتور إبراهيم بولحية وبوعلام جعفر ومليكة يرفع، لاتهامهم بـ“الخروج عن خط الحزب“، وفي حال تخلفهم عن الحضور مثلما تتوقع المصدر ستجتمع الاثنين القادم.

وذكر المصدر أن العقوبات التي ستصدرها اللجنة هي “تجميد العضوية ومنعهم من الحضور لاجتماع اللجنة المركزية المزمع عقده في23 جوان القادم“، مثلما حصل في فترة عبد العزيز بلخادم، حيث تم تجميد عضوية الوزيرين السابقين الهادي خالدي، ومحمد الصغير قارة، ومنعا من دخول فندق الرياض بسيدي فرج الذي احتضن دورة اللجنة المركزية للحزب العتيد.

ويطمح عمار سعداني من هذه الخطة تفادي “تأزيم” الوضع حوله في الدورة القادمة، ويودها أن تمر في هدوء مع نقطة وحيدة في جدول الأعمال تتمثل في تشكيل لجان تحضير المؤتمر العاشر الذي سيعقد العام المقبل.

ولم يبد عبد الرحمان بلعياط المتمسك بصفته كمنسق للمكتب السياسي، أي اهتمام بخطوة لجنة الانضباط ولا بتحديد عمار سعداني تاريخ انعقاد دورة اللجنة المركزية، وقال لـ“الشروق“: “ما يقوم به سعداني مجرد هروب للأمام، وتخويف للبعض وترغيب لآخرين بدعوى منحهم مناصب حكومية مستقبلا“، وأوضح كذلك “هو يوهم أعضاء اللجنة المركزية، انه في الدستور القادم، سيكون للحزب أحقية رئاسة الحكومة، وحصة الثلثين من الطاقم الوزاري، ولهذا يرد عليهم أن الوقوف في صف بلعياط، سيفوت على نفسه الاستوزار، أو تولي مناصب سامية على الأقل –مدير ديوان وأمين عام– في الوزارات“.

وبخصوص انعقاد دورة اللجنة المركزية من قبله، ذكر المتحدث “أنا الوحيد المؤهل وفق القانون لطلب عقد دورة اللجنة المركزية، والطلب الذي تقدمنا به قبل فترة لايزال ساريا“.