أنيس رحماني وطحكوت أمام القضاء في 28 أوت

يمثل الرئيس المدير العام لشركة الأثير للصحافة، محمد مقدم المدعو أنيس رحماني، رفقة رجل الأعمال محي الدين طحكوت يوم 28 أوت الجاري أمام مجلس قضاء الجزائر، المتابعين في ملف فساد يتعلق بتحويل الأموال المخصصة للنشاط الإعلامي لوجهة أخرى وحيازته ممتلكات وأرصدة مالية داخل وخارج الوطن.

الملف سيتم بثه على مستوى الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، إذ ستوجه لأنيس رحماني تهم ثقيلة تتعلق باستعمال عن سوء النية أموال الشركة وقرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعلم أنه مخالف لمصالح الشركة، تلبية لأغراض شخصية، تحويل الممتلكات أو نقلها بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، مخالفة الأنظمة المتخذة لتطبيق قانون القرض والنقد، استغلال النفوذ للحصول على مزية غير مستحقة، طلب مزية غير مستحقة للقيام بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه، الحصول على امتيازات غير مبررة من خلال إبرام عقد امتياز غير قابل للتحويل، بالاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العموميين، التصريح الكاذب وعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة، فيما ثبّتت في حقه تهمة تبييض الأموال، ضد رجل الأعمال محي الدين طحكوت.

وكانت محكمة القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد وقعت أقصى عقوبة في حق كل من الرئيس المدير العام لشركة الأثير للصحافة، محمد مقدم، المدعو أنيس رحماني، ورجل الأعمال، محي الدين طحكوت، حيث أدانتهما بـ10 سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية، مع إصدار حكم يقضي بإدانة شركة الأثير بغرامة مالية مقدارها 32 مليون دينار، وإلزام محمد مقدم ومحي الدين طحكوت أن يدفعا للخزينة العمومية مبلغا بقيمة 10 مليون دينار لكل واحد منهما.

كما التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، هو أيضا أقصى عقوبات ضد كل من الرئيس المدير العام لشركة الأثير، ورجل الأعمال محي الدين طحكوت، حيث طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية تقدر بـ3 ملايين دينار غرامة مالية، ومصادرة جميع الممتلكات العقارية والأرصدة البنكية، كما طالب بتوقيع غرامة مالية نافذة ضد شركة “الأثير” للصحافة قدرها 40 مليون دينار.