أوامر بدفع أجور الموظفين في آجالها تجنبا للاحتجاجات
-
-
25554
-
49
حذر الوزير الأول، عبد المالك سلال، أعضاء الحكومة والولاة ورؤساء مجالس شركات تسيير مساهمات الدولة، من مغبة التلاعب بملف الأجور، أو التراخي بأي وجه من الأوجه في اتخاذ التدابير المناسبة لتسوية وضعية أجور العمال، خاصة بالنسبة إلى المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات مالية، منبها أن الوضع الاجتماعي لا يحتمل أي تصعيد.
وجاء في تعليمة الوزير الأول إلى أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية ورؤساء مجالس مديري شركات تسيير مساهمات الدولة، المؤرخة في 29 أفريل الماضي، والتي حملت ملف تحسين العلاقات الاجتماعية والمهنية موضوعا: “إن المشكل المتواتر لدفع الأجور المتأخرة غالبا ما كان محل معالجة تمثل أهدافها ذات أولوية في الحفاظ على أداة الإنتاج وصون حقوق العمال”. وبعد هذه التوطئة للموضوع، واجه سلال مديري شركات تسيير مساهمة الدولة بحقائق وصلته بخصوص ملف الأجور.
وجاء في تعليمة الوزير الأول: “المعلومات التي أنهيت إلى علمي تشير إلى أن بعض المؤسسات والهيئات العمومية، تواجه صعوبات في الوفاء بدفع الأجور إلى مستحقيها من المستخدمين في آجالها المحددة، الأمر الذي يؤدي إلى استياء العمال وتدهور الجو الاجتماعي”. واعترف سلال في تعليمته صراحة، أن الظرف الاجتماعي الذي تمر به الجزائر لا يسمح بإثارة أي نوع من الاستفزازات، إذ جاء في نص التعليمة: “بما أن الوضع الراهن لا يحتمل أي تصعيد للنزاعات الجماعية للعمل على نحو يخل بحسن سير الاقتصاد “.
لينتقل عبد المالك سلال في الشطر الثاني من تعليمته إلى تحديد المعالم الكبرى لخطة تحصين الجبهة الاجتماعية من أي احتجاج محتمل للطبقة الشغيلة أو أي إثارة من الممكن أن تحرك الطبقة الشغيلة، وتجعلها لقمة سهلة لأي طرف. وركز سلال على محورين أساسيين، لضمان هدوء الجبهة الاجتماعية وسكينة الطبقة الشغيلة، خاصة المنتمين منها إلى القطاع العام.
وطالب سلال من وزراء الحكومة، تبليغ ولاة الجمهورية ورؤساء مجالس مديري شركات تسيير مساهمات الدولة، “بضرورة السهر على المتابعة المنتظمة لوضعية المؤسسات والهيئات التابعة لقطاعاتكم”، ولتكون تعليمة الوزير الأول أكثر وضوحا خص بالذكر الهيئات والمؤسسات التي تعاني من ناحية الصحة المالية حيث طالب “باتخاذ كل التدابير والإجراءات التي ترونها مناسبة لتسوية وضعية أجور عمال الهيئات والمؤسسات التي تعاني صعوبات وذلك في أقرب الآجال”.
ثاني نقطة ركز عليها سلال في توجيهاته للوزراء والقائمين على شركات مساهمات الدولة، تخص العمل النقابي وكيفية التعاطي مع ممثلي العمال، على اعتبار أن هؤلاء بإمكانهم إلهاب الجبهة الإجتماعية، كما في يدهم وسائل إخماد نيرانها، حيث قال سلال: “عليكم بِحث الشركاء الاجتماعيين على تفعيل مهمة الحوار والتشاور، وضرورة تنظيم الاجتماعات الدورية التي يقرها القانون، من أجل دراسة وضعية العلاقات الاجتماعية المهنية للمؤسسات مع ضرورة احترام كل مراحل الحوار والتفاوض. وتضمنت تعليمة سلال مراحل التفاوض وهي المصالحة والوساطة والتحكيم.
تعليمة الوزير الأول، الموقعة يومين بعد إصابة الرئيس بوتفليقة بوعكة صحية، ونقله للعلاج بمستشفى “فال دوغراس” بباريس، تأتي في سياق عشرات التعليمات التي وجهها إلى وزراء حكومته، قصد العمل على التكفل بمطالب المواطنين، والتجاوب مع انشغالات الطبقة الشغيلة وفق ما يقره قانون العمل، خاصة في الجانب المتعلق بالتأخر في دفع الأجور، لما يمثله هذا المؤشر من خطورة على الاستقرار الاجتماعي والوضع الاقتصادي. ومعلوم أنه منذ الدخول الاجتماعي، شهدت ساحة العمل في الجزائر سلسلة من الاحتجاجات، كانت أقل حدة وأثرا من احتجاجات السنة الماضية وما قبلها.
