اقتصاد
بعد تصريحات وزير العدل وانتقادات الأرندي.. وزارة التجارة تردّ:

أودعنا شكوى ضدّ المتورطين في استيراد قطع الغيار المغشوشة

الشروق أونلاين
  • 11770
  • 0
ح م
بختي بلعايب

ردّت وزارة التجارة على “الانتقادات” التي طالت مسؤولها الأوّل بشأن التصريحات المتعلقة بقضايا الفساد في قطاعه، حيث أكدت إخطارها للجهات القضائية المختصة “حول التصرفات غير القانونية والمضرة بالاقتصاد الوطني”.

وجاء في بيان وقعه ،الأحد، رئيس ديوان وزارة بختي بلعايب، أنه “وبالرجوع إلى القضية المتعلقة بالحاويتين المعبأتين بقطع الغيار غير المطابقة التي سُمح لها بالدخول إلى السوق الوطنية بطريقة غير قانونية على مستوى ميناء الجزائر، فإنّ وزارة التجارة ومن خلال مصالحها المركزية والخارجية، تصدت بالتنسيق مع مصالح الأمن والجمارك بصرامة وبقوة القانون إلى مرتكبي هذه المخالفات”. وأوضح البيان الذي تسلمت “الشروق” نسخة منه، أنه “تمّ استرجاع الحاويات المعبأة بقطع الغيار المعنية وغير المطابقة لانعدام العلامة التجارية”، إضافة إلى المتابعات القضائية المنصوص عليها في القانون من خلال إيداع شكوى لدى المحكمة المختصة إقليميا في شهر أكتوبر 2015”.

وكشف بيان “التجارة” بهذا الصدد، أنّه تمّ إيداع المتورطين في القضية السجن ما عدا أحد المتهمين الذي فرّ من العدالة خارج الوطن، دون تقديم تفاصيل أخرى حول هويته أو طريقة هروبه.

وحرص البيان المذكور على إبراز تحمّل الوصاية المعنية لمسؤولياتها القانونية، مؤكدا أن “مصالح الوزارة، وفي إطار مهام مختلف فرقها المختصة بالرقابة وقمع الغش عبر مختلف نقاط وجودها وبالتحديد على مستوى الحدود (المطارات، نقاط العبور البرية والموانئ) تعمل بالتنسيق المستمر مع مختلف المصالح الساهرة على حماية الاقتصاد الوطني”. وأضاف أنّ ذلك يتم بفضل “التطبيق الصارم للقانون وإخطار الجهات القضائية آليا عند اكتشاف كل تجاوز أو غش”، على حدّ تعبيره.

وجدّد “البيان” أن وزارة التجارة وكافة أعوانها ملتزمة بالوقوف أمام كل التصرفات المشبوهة وغير الشرعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف المصالح، ومع العدالة التي كانت دائما أبوابها مفتوحة لمعالجة هذه الملفات بكل مسؤولية ونزاهة في إطار العمل الحكومي المنسق لمحاربة الآفات، على حدّ وصف البيان.

وتأتي ردود مصالح بختي بلعايب في أعقاب تصريحات وزير العدل الطيب لوح، التي أطلقها من تحت قبة زيغود يوسف قبل أيام قليلة، أين دعا “كلّ من لديه ملف فساد إلى أن يقدمه للعدالة”، وذلك ردّا على سؤال صحفي حول موقفه من “الفضيحة” التي فجرها زميله في الحكومة بحديثه عن قضية حاوية قطع الغيار، كما تتزامن مع “انتقادات صديقة” جاءت على لسان قيادات في الأرندي، رفضت التشهير بالفساد على طريقة بختي بلعايب ووصفت بعض قراراته بالشعبوية خاصة إعلانه عن عودة استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، واتهامه لوبيات بتجميد هذه العملية قبل سنوات.

مقالات ذات صلة