أوقفوا استيراد أطباء من كوبا والصّين بـ 80 مليون شهريا!

وصف ضيوف ندوة “الشروق” من ممثلي الأطباء المقيمين ونقابة ممارسي الصحة العمومية “أطباء عامون، جراحو أسنان، صيادلة، ونقابة شبه الطبي، والاتحاد الوطني للقابلات ونقابة الأساتذة الجامعيين الاستشفائيين، ورئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة، منظومة الصحة في الجزائر بـ”المأساوية ” و”الكارثية” والتي لم تتغير ولم تظهر أي إصلاحات فيها بالرغم من تعاقب 8 وزراء عليها منذ 2001 إلى يومنا هذا.

بل ازدادت حدة الاحتجاجات والاحتقان والتي أخرجت أصحاب المآزر البيضاء للشارع، وأوصلت القابلات للانتفاض وحتى أعوان التمريض وكل ممارسي الصحة، في وقت يعاني المريض من سوء الخدمات الصحية كضريبة للاحتقان الحاصل في قطاع الصحة بين الممارسين على اختلاف درجاتهم الذين يطالبون بتحسين الظروف وتمكينهم من الإمكانيات  اللازمة لتقديم العلاج للمواطن والوزراة الوصية التي أعلنت منذ 2004 عن لجنة لإصلاح المستشفيات لم يعرف مسارها حتى اليوم.

ممثل الأطباء المقيمين طايلب محمد يتمسك بالإضراب ويؤكد:

الوزارة تستورد أطباء من الصين وكوبا دون كفاءة ولا تستثمر في الأطباء الجزائريين

أكد عضو المكتب الوطني لتنسيقية الأطباء المقيمين طايلب محمد  تمسك الأطباء المقيمين بمطالبهم الشرعية، وخاصة تلك المتعلقة  بمراجعة الخدمة المدنية والتي تعارض حسبه مبدأ من مبادئ الدستور الجزائري، ليقول: “نحن مع إلغاء الإجبارية في الخدمة المدنية” وتعويضها بتشييد تجمعات طبية على شكل مستشفيات قطب تضم جميع التخصصات وتوفر فيها كل الإمكانيات للعمل ولعلاج المرضى، لا إرسال طبيب مختص لوحده7إلى مستشفى بمنطقة نائية دون طاقم طبي متخصص مرافق له ليقوم بدل علاج المريض بإرساله للعلاج في مستشفى آخر .

وأوضح ممثل الأطباء المقيمين أن الخدمة المدنية فشلت منذ 48 سنة من إقرارها، ومن أهم أسباب الفشل كونها ضد الدستور، متسائلا “لماذا الطبيب فقط هو المجبر لأداء الخدمة المدنية؟”، وواصل كلامه “هل يعقل تجميد الشهادة النهائية للطبيب المقيم كنوع من المساومة إلى غاية إكماله للخدمة المدنية التي أخذت شكل العقوبة في بلادنا؟”. وفي حديثه عن أسباب رفض الخدمة المدنية، أكد طايلب أن الأطباء المقيمين لا يرفضون العمل في الجنوب أو المناطق النائية مثلما تروج له بعض الأطراف، لكنهم يرفضون العمل دون إمكانيات ودون تحفيزات وتحت ضغط مديرين وصفهم بـ”الفاسدين”، ليشير إلى أن الطبيب المقيم يجد نفسه في مستشفى  دون جهاز أشعة ودون طاقم طبي مختص، ويعجز حتى عن تقديم المساعدة لحالة مستعجلة دقيقة، ليقول “هل هذه هي الخدمة التي نقدمها للمرضى في الجنوب نقدم لهم طبيبا مختصا دون إمكانيات؟”، ليشير “كثير من المرضى ماتوا في الطريق بعد تحويلهم إلى مستشفيات بعيدة بسبب عدم وجود أشعة أو طاقم طبي متكامل مع وجود طبيب مقيم”.

وعددَ ضيف الشروق جملة المشاكل والعراقيل التي تحول دون ممارسة الطبيب المقيم لمهامه في إطار الخدمة المدنية بشكل جيد بما ينفعه هو في مساره المهني وكذا لعلاج المرضى وتقديم خدمة علاجية جيدة لهم، مستدلا بالسكن الوظيفي الذي لا يستفيد منه الطبيب المقيم بسبب استغلال بعض المديرين للسكنات الوظيفية لصالحهم ولصالح معارفهم، ليجد الطبيب المقيم نفسه -يضيف- مضطرا للكراء بمبالغ تفوق دخله الشهري الضعيف، كما ذكرَ طايلب بقوانين الوظيف العمومي التي تحرم على الطبيب المتزوج المقيم  من الحق في لم الشمل العائلي إذا كانت زوجته من نفس الاختصاص وتمارس مهامها في ولاية مختلفة، أو الحق في العمل في نفس مكان الإقامة في حال كان الكفيل الوحيد لأسرته، وتحرم الطبيبة المقيمة من حق الحصول على عطلة الأمومة لثلاثة أشهر وفي حال ذلك تعاقب بإعادة السنة.

وتساءل ذات المتحدث عن جدوى استيراد أطباء مختصين من كوبا والصين وتقديم التحفيزات لهم للعمل وترك الأطباء المقيمين الجزائريين يعانون بالرغم من مؤهلاتهم العلمية والتكوينية المعترف بها بدليل أنهم مطلوبون في الخارج بقوة، ليقول “هناك لوبيات تسعى لتكسير الطبيب الجزائري وتهريبه من بلده بدل الاستثمار فيه وتقديم التحفيزات له”، ليضيف قائلا “هل يعقل أن تمنح الدولة أجرة شهرية تقدر بـ4 آلاف أورو لطبيب صيني أو كوبي وهو حتى لا يتقن اللغة ليتعامل مع المرضى”، مشيرا إلى أن الأطباء الكوبيين وحتى الصينيين الذين تستنجد بهم الدولة ليست لهم أي خبرة.

وطالب ممثل الأطباء المقيمين بتوفير الحماية اللازمة لهم أثناء تأديتهم لمهامهم وخاصة أثناء المناوبة الليلية مع تحمل الإدارة لمسؤوليتها في إيداع شكوى، لأن ذلك من صلاحياتها، كما دعا إلى ضرورة تغيير سياسة التكوين الخاصة بالطبيب المقيم، مع إلغاء الامتحان الإجباري الذي يفرض على الطبيب المختص بعد 11 سنة من الدراسة وخمس سنوات من التخصص، في حين أنه في مرحلة التكوين ما بعد التدرج، مطالبا باستبدال الاختبار ببحث علمي  معمق يفيد الطبيب المختص ويفيد منظومة الصحة، كما طالب بمراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم الذي ضاع بين تصنيف وزارة التعليم العالي له كطالب في مرحلة ما بعد التدرج، واستثنائه من صفة الموظف في الوظيف العمومي رغم ممارسته لمهامه كطبيب تحت وصاية وزارة الصحة .

رئيس نقابة الأساتذة الإستشفائيين الجامعيين بلحاج رشيد: 

يجب مراجعة أجور الأساتذة الاستشفائيين المساعدين 

قال رئيس نقابة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين بلحاج رشيد أن منظومة الصحة في الجزائر تعاني الانسداد على كافة الأصعدة، كما أن مجانية العلاج التي أقرتها الدولة منذ 1974 أثبتت فشلها سواء من ناحية نوعية العلاج والخدمات المقدمة للمرضى أو من ناحية الإمكانات والجوانب الاجتماعية والمهنية للعاملين في قطاع الصحة سواء أطباء أخصائيين أم عامين أو أساتذة استشفائيين أو مساعدي التمريض أو حتى مستخدمي الصحة .

ويرى البروفيسور بلحاج أنه آن الأوان لمراجعة مجانية العلاج، لأن منظومة الصحة تدهورت بشكل واسع، قائلا “يجب أن لا يستفيد من العلاج المجاني إلا المواطن الفقير”، وتابع كلامه “لو دفع الأغنياء ثمن العلاج في مستشفيات الدولة ستتحسن الظروف والإمكانات” وأضاف أن الكفاءات الجزائرية أضحت تهرب نحو الخارج أو نحو القطاع الخاص بسبب نقص الإمكانيات، مستدلا بمشكل الأطباء المقيمين، حيث اعتبر بلحاج أن من حقهم المطالبة بمراجعة الخدمة المدنية التي أثبتت فشلها سواء بالنسبة للتكفل بالمرضى أو للطبيب المقيم الذي لم يستفد من أي تحفيزات نظير عمله .

وطالب رئيس نقابة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين بضرورة مراجعة أجور الأساتذة المساعدين الذين يتقاضون أجرا أقل من الطبيب المختص رغم أنهم هم من يشرفون على تكوينه، ليتساءل عن الخلل في التعامل الحاصل بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، حيث يتم تقليص أجر الطبيب الرئيس عندما يصبح أستاذ مساعد جامعي، ليعتبر ذات المتحدث أن الأستاذ الجامعي الطبيب هو الأقل أجرا ووضعيته المهنية والاجتماعية في تدهور مقارنة بنظرائه في دول الجوار. 

البروفيسور مصطفى خياطي للشروق:

سوء التسيير الإداري وراء غليان قطاع الصحة

أرجع مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي”فورام”، جملة المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الصحي في الجزائر، إلى سوء التسيير الإداري للمؤسسات الاستشفائية، وقال في ندوة الشروق، إن الرؤوس التي اختيرت لإدارة هذا القطاع الحساس، تفتقر لخبرة ميدانية في الصحة، ولا تملك مستوى تكوينيا يجعلها قادرة على التحكم وفهم خصوصية مؤسسات باتت مفتوحة على شريحة واسعة من المرضى الجزائريين.

وأكد خياطي، أن الحكومة الجزائرية أنفقت على قطاع الصحة منذ أكثر من 20سنة، إمكانيات كبيرة وأغلفة مالية ارتفعت خلال 15سنة الأخيرة، إلى 4 مرات، ولكن سوء التسيير بإسناد المسؤولية لأشخاص غير مؤهلين، ومستواهم التعليمي، حسبه، أدنى من أبسط موظف في المؤسسات الاستشفائية، التي يسيرونها، وهو أيضا، ما أدى إلى عدم استغلال أجهزة طبية مستوردة كلفت ميزانية الدولة مبالغ ضخمة، مشيرا إلى أنه خلال الـ15سنة الأخيرة، جلبت الجزائر من الخارج 400 سكانير ولم يظهر أي أثر لـ200 سكانير إلى حد الساعة.

وتساءل قائلا “هل هذه الأجهزة معطلة؟..أم أين هي؟”، مضيفا إلى أن مشاكل التكوين للأطباء ومشاكل التكفل للمرضى، وأخرى تتعلق بالوسائل والأجهزة، وهي متداخلة، وتستدعي مديرين صحيين على دراية واسعة بالميدان، وتجارب عميقة تكسب سياسة التنظيم والتنسيق.

وأعاب رئيس هيئة “الفورام”، خياطي، على قانون الصحة، والذي لم يتغير منذ 30 سنة رغم الكثير من النقائص التي تشوبه، وقال إن القانون الجديد الذي بدأ التحضير له سنة 2013، وفي وقت البحبوحة المالية، عطل لاصطدامه بانهيار سعر البترول ودخول البلاد في سياسة التقشف، حيث يرى أن هذا القانون يحتاج لإمكانيات مالية كبيرة من خلال إعادة النظر في بعض المنشآت الصحية.

وأوضح أن القانون الجديد، وبالنظر إلى مسودته، يحتاج إلى مراجعة وإلى مشاركة الخبراء ونقابات الصحة، حيث إن الحكومة لم تأخذ برأي المختصين في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن القانون يقترح مشاركة ذوي الدخل غير المحدود في شراء الأدوية بنسبة 23بالمائة، ودفع النفقات الصحية بنسبة 27بالمائة، مع العلم أن ذوي الدخل البسيط يمثلون نسبة 70بالمائة في الجزائر، حيث قال إنه في حال يحتاج المرضى لعملية جراحية تكلفه 30 مليونا يجد نفسه مضطرا لدفع 10ملايين.

رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات عقيلة قروش:

ظروف العمل المزرية أجبرت القابلات على الهجرة والتقاعد المبكر

أكدت رئيسة الإتحاد الوطني للقابلات الجزائرية، عقيلة قروش، أن وضع القابلة في الجزائر مازالا غير مستقر سواء من ناحية التكوين أو وضعها في الميدان وحقوقها وحمايتها من العنف والمتابعة القضائية التي أضحت على قاب قوسين من باب السجن بسبب قلة الإمكانات ونقص الوسائل في مصالح التوليد التي تدفع هي ثمنها .

وأوضحت قروش أن القابلة وبعد حصولها على بعض الحقوق إثر مسيرة نضال طويلة، وبعد تنظيم الصفوف، صدر القانون الأساسي في 2011 والذي تم تطبيقه في 2012، ولكنه جاء حسب وصف المتحدثة “ناقصا” معللة ذلك بالقول “أنشأت الدولة 3 معاهد عليا لتخريج القابلات، في تيزي وزو وتلمسان وعنابة، لتتفاجأ القابلات بوجود اختلالات كبيرة في الميدان، أهمها عدم وجود تكوين موحد ماعدا في معهد تيزي وزو، وبعد التخرج تجد القابلة نفسها بدون تأطير ولا تكوين ولا حتى شهادة تخرج. فأول دفعة من المتخرجات لسنة 2017، لم يتحصلن على شهاداتهن النهائية إلى اليوم، لعدم توحيد البرنامج، وعدم احترام دفتر شروط إنشاء المعاهد، حسب تبرير وزارة التعليم العالي، مع غياب كراس التربص.

و”الأضحوكة” حسب تعبير قروش “لا توجد قابلات مكونات أو مٌدرِّسات”، وبعد التوظيف المباشر للقابلات المتخرجات وبدون حيازتهن دبلوم، يجدن أنفسهن في الرتبة 11 بدل 13 وبعقود عمل مؤقتة، وهو ما وصفته المتحدث بـ “التحايل من طرف وزارة الصحة”.

وتستغرب قروش لأمر إنشاء ثلاث مدارس عليا، وتمديد سنوات التأكيد القاعدي والمتواصل “ولكن في ظل غياب التأطير سواء النظري أو التطبيقي”.

وبخصوص القابلات المكونات “فمنهن من عملت في هذا الاختصاص لأكثر من 20 سنة وبدون تأهيل، ولم يستفدن من الترقية، ولا حتى من منح، فلم تجدن من حل إلا الخروج للتقاعد مٌجبرات”.

وحرمان القابلة من الترقية، اعتبرته رئيسة الإتحاد ” أمرا غير منطقيا، رغم اشتراط الراغبة في مهنة قابلة، الحصول على شهادة البكالوريا، إضافة لخمس سنوات، لتصبح رتبتها الحقيقية 17 في الوظيف العمومي، وهذا ما لا تريد الوزارة الوصية تحقيقه” تقول المتحدثة.

فيما أجبر موضوع المتابعات القضائية ضدهن، وفي ظل غياب مصلحة طب العمل، التي تبين الحالة الصحية والنفسية للقابلة بعد حدوث إشكالات، الكثير من القابلات للخروج إلى التقاعد، فيما اختارت البعض الهجرة للخارج، وحسبها “كما للمرأة الحامل حقوق، نحن أيضا بحاجة لميثاق أخلاقيات المهنة لحماية مهنتنا”. وقالت بصريح العبارة “أجل، طالبنا بقابلات رجال، لأن الوزارة هي من تريد تكريس هذا الاتجاه في ظل الظروف المزرية لعمل القابلة المرأة “.

وتطرقت قروش لظاهرة العنف الذي تتعرض له القابلات أثناء ممارسة مهنتهن، معتبرة أن العنف الممارس ضد كثيرات منهن، ينعكس سلبيا على عملية رعاية المرأة الحامل، مضيفة بالقول “المنظمة العالمية للصحة، تشدد في أهدافها على ضرورة رعاية الأمومة ورعاية المرأة القابلة كعاملة أولا” ومعتبرة أن ما يحصل في الجزائر، من ضرب وتعنيف للقابلات، وصولا حتى للمٌتابعات القضائية، سيضر بمهنة القابلة وينعكس سلبا على الرعاية الحسنة بالحوامل. ومتأسفة في الوقت نفسه، من تحول القابلات في بعض المستشفيات إلى سائقات وممرضات وحتى مستخلفات لأطباء التوليد عند غيابهم عن العمل.

ولا حل لترقية هذه المهنة “التي تعرف نزيفا كبيرا” سوى مراعاة القوانين الأساسية، مع ضرورة “تغيير كثير من مديري الصحة” بعدما اعتبرتهم رئيسة الاتحاد الوطني “مكرسين للبيروقراطية في وزارة الصحة، ومعارضين للنقابات التي تدافع عن مهنيي القطاع”، مع مناشدة رئيس الجمهورية بالتدخل، خاصة أنه هو من أقر مرسوما رئاسيا لحماية هذه المهنة.

إلى ذلك، كشفت المتحدثة عن تنظيم اجتماع وطني بتاريخ 27 جانفي الجاري، لتأسيس جمعية وطنية مستقلة القابلات بهدف توسيع نشاط الاتحاد الوطني، بعدما “وصل المٌوس للعظم” حسب العبارة التي ختمت بها المتحدثة تدخلها.

إلياس مرابط للشروق:

نطالب بوظيف عمومي خاص بقطاع الصحة.. ولجنة تضم جميع الشركاء

دعا رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، إلى الالتفات لمشاكل القطاع، وحث العائلة الطبية المتمثلة في النقابات وممثلي الصحة للم الشمل لإسماع صوتها للجهات العليا وإنقاذ المؤسسات الصحية مما آلت إليه، حيث طالب الحكومة بوظيف عمومي خاص بقطاع الصحة، بالنظر إلى جملة النقائص والخصوصيات التي يتميز بها القطاع كظروف العمل على غرار توقيت العمل، والتأهيل الذي يعتبر الأعلى مقارنة بالقطاعات الأخرى.

وأكد في ندوة الشروق، أن الإرادة السياسية فيما يخص الإصلاح في قطاع الصحة مغيبة، متسائلا عن جدوى بعض الوعود الصادرة من المسؤولين السياسيين، كوعد الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، الخاص بتنصيب لجنة تضم جميع الشركاء في الحقل الصحي، وهي لجنة لم تجسد على أرض الواقع.

وقال إن الوزارة في وقت سابق دعت نقابات الصحة للمشاركة في مشروع القانون الجديد، ولم تأخذ ذلك بجدية، كما أن حسبه، الوزير الحالي حسبلاوي، استقبل هذه النقابات شهر جويلية الفارط، ووعد بلقاء آخر مع الدخول الاجتماعي لتقديم ملفاتنا حول مشاكل القطاع، ولم يتم ذلك. وأكد الدكتور مرابط، إصرار نقابته على المشاركة في مشروع قانون الصحة من خلال لقاءات مع الكتل البرلمانية.

ويرى رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، أن تداول عدة وزراء على قطاع الصحة منذ 2001، وما تبعه من تغييرات في الطاقم الوزاري، خلق وضعا غير مستقر أدى إلى عدم تجسد إرادة سياسية، علاوة حسبه، إلى بقاء المديرين الجهويين للصحة، طيلة 15 سنة في مناصبهم، حيث علق على ذلك بالقول “أصبح تغيير الوزراء وتنحيتهم من مناصبهم أسهل بكثير من تنحية مدير صحة”.

وأوضح، أن النفوذ الإداري في دواليب المنظومة الصحية، زرع الفساد وأدى إلى تدهور الوضع في المؤسسات الاستشفائية، فرغم الإصلاحات المتواصلة في قطاع الصحة، وتنصيب اللجنة الوطنية للإصلاح سنة 2004، إلا أن اثر ذلك وحسب الدكتور مرابط، لم يتجسد. وقال “نحن نجهل أعضاء اللجنة الوطنية للإصلاح وحتى أهدافها والمشاركين فيها.. إنها لم تأت بحصيلة لحد الساعة!”

وتطرق إلياس مرابط، إلى أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي العمومي، أهمها غياب شبكة وطنية للرعاية الصحية، وانعدام أقطاب صحية جهوية تتوفر على التكفل الطبي، والتكوين العالي والتخصص والبحث العلمي، حيث قال إن الجزائر لم تبن مستشفيات منذ الاستقلال.

واعتبر أن الميزانية المالية لا تكفي الطلب في بعض المؤسسات الاستشفائية، كاشفا عن بعض الخروقات التي يقوم بها المديرون الصحيون، والمتمثلة في الحصول على أغلفة مالية باستعمال النفوذ وتحت غطاء شراء الأجهزة الطبية، ويعتبر ذلك عدم وجود عدل في توزيع الميزانية المالية على الجهات الصحية، حيث قال إن المؤسسات الصحية الجوارية، يخصص لها نفس الغلاف المالي ورغم ذلك يوجد منها من تستفيد من دعم مالي خاص لارتباطات ليست لها علاقة بالتكفل الصحي.

واستغرب كيف في الوقت الذي يهدد الإفلاس الضمان الاجتماعي، تسعى الحكومة لتوسيع مجال القطاع الصحي الخاص، وذلك بتشويه القطاع العمومي، وهو حسبه، تناقض صارخ ويحدث هذا في الوقت الذي تهتم فيه البلدان الليبرالية، وحتى الإفريقية منها بالقطاع العمومي.

واستبعد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، وجود علاج مجاني في الجزائر رغم ما تنص عليه المادة 12 التي تقر أن العلاج مضمون لجميع المواطنين والمادة 66 من دستور 2016 التي تقول أن الدولة تتكفل بالرعاية الصحية وتعمل على توفير شروط العلاج للأشخاص المعوزين.

وفيما يخص التكوين، احتج مرابط على ما اسماه بـ”الانتقائية وتدخل العلاقات” في استفادة الأطباء في القطاع العمومي من حصص التكوين، وقال إن التكوين المتخصص موجود منذ 1997 ولحد الساعة تتحكم فيه وزارة الصحة التي لم تفتح التكوين بصفة دورية مستقرة وبالتنسيق مع جامعة الجزائر، داعيا إياها بفتح مجال التكوين والتدرج للأطباء، دون تمييز.

واحتج في الأخير، على شهادة أطباء جراحة الأسنان والصيادلة والتي بقيت مصنفة في درجة 13، رغم إضافة سنة تكوين إلى الـ5 سنوات السابقة، مطالبا بمنحهم شهادة تصنيف 16.