أول مناقصة للمحروقات في الجزائر منذ قانون شكيب خليل

بعد مضي 10 سنوات على آخر مناقصة للمحروقات في الجزائر، جرت حينها وفق قانون الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، أو ما يعرف بقانون شكيب خليل، تطلق أخيرا وكالة تثمين موارد المحروقات “النفط”، أول مناقصة لتطوير حقول غازية ونفطية لجلب مستثمرين جدد، بعد أن تأجلت أكثر من مرة، بسبب انتشار جائحة كوفيد-19، وذلك في إطار قانون المحروقات الجديد لسنة 2019.

وبالعودة إلى إعلان وكالة “النفط”، فقد ذكر أن إطلاق المناقصة سيكون بمعرض شمال إفريقيا للطاقة والهيدروجين بوهران “ناباك 2024″، يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن هذه العملية تعد مرحلة “هامة في الإستراتيجية الطاقوية للبلاد، وتهدف إلى جلب مستثمرين جدد في قطاع المحروقات”.

وأشار الإعلان إلى أن كل شخص يريد الحصول على شهادة تأهيل مسبق، ملزم بتقديم طلب لدى الوكالة قبل تقديم الاكتتاب للعرض، إثر الإعلان عن المناقصة من أجل إبرام عقد محروقات أو للقيام بنشاطات التنقيب في إطار ترخيص بالتنقيب.

وأفاد مصدر على صلة بالملف لـ”الشروق” أن عدد الكتل المعنية بهذه المناقصة أقل من 10 رقع جغرافية، لكنها “مهمة للغاية”، واللافت فيها أن العديد منها يتوفر أصلا على اكتشافات نفطية وغازية معظمها كان من طرف الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك”، لكنها تحتاج إلى بحث واستكشاف معمقين لإعادة تثمين الموارد والاحتياطات المتوقعة منها، لجعلها مربحة ومجدية وقابلة للتطوير من الناحية الاقتصادية.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدة رقع أخرى ستكون موجهة للبحث والاستكشاف مباشرة بالنظر إلى المؤشرات الأولية، وخصوصا عمليات المسح الزلزالي التي أظهرت احتمالات قوية بوجود المحروقات في باطنها.

وتعتبر هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في البلاد من آخر مناقصة أطلقتها الجزائر وكان ذلك في عام 2014 وكانت وفق قانون المحروقات السابق، وخلص الإعلان حينها إلى أن المناقصة غير مجدية بالنظر لعدم جلبه الاهتمام اللازم من طرف الشركاء الدوليين.

وحسب المصادر التي تحدثت إليها “الشروق”، فإن هذه المناقصة ستكون بحق مقياسا لمدى جاذبية قانون المحروقات لسنة 2019، الذي تضمن تحفيزات غير مسبوقة ضريبية وجمركية، وعلى وجه الخصوص في مرحلة البحث والاستكشاف، ما يوفر على الشركات الأجنبية تكاليف باهظة كانت تدفعها سابقا بموجب قانون بوتفليقة، وينتهي بها المطاف في عديد الأحيان إلى عمليات استكشاف وبحث سلبية.

كما أن القانون الحالي قد أعاد الاعتبار لنظام عقود تقاسم الإنتاج والأخطار التي كانت أصلا متضمنة في قانون 14-86 لسنة 1986، وهو ما يمنح الثقة للمستثمرين الأجانب ويحفزهم على المشاركة يؤكد المصدر ذاته.