أول يوم برلماني حول ظاهرة الحراقة

تحضّر مجموعة من النواب بالمجلس الشعبي الوطني لتنظيم يوم برلماني حول ظاهرة “الحراڤة” تخلص إلى توصيات ترفع إلى رئيس الجمهورية حول كيفية مواجهة هذه الظاهرة.

• والمطالبة بتجريم  مسألة سجن الشباب “الحراڤ” بسبب وجود فراغ في المنظومة القانونية، يجعل منه في نفس الموقع مع المهاجرين السريين الأفارقة في بلاده.
• تحتضن اليوم ولاية تلمسان أول يوم دراسي وطني حول ظاهرة الهجرة السرية أو ما يسمى بظاهرة “الحراڤة”، من تنظيم نقابة المحامين بالولاية وبحضور ممثلين عن عدة مؤسسات رسمية وأجهزة الأمن إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، من اجل تقديم تشريح للظاهرة واقتراح حلول للحد منها للخروج بتوصيات ترفع إلى السلطات وفي مقدمتها السلطة التشريعية.
• أكد النائب بالبرلمان محمد بن حمو وعضو نقابة المحامين يتلمسان أن هذه الندوة الوطنية ستتركز بصفة خاصة حول الإحاطة بالجوانب القانونية للظاهرة من المختصين وبالدرجة الأولى ما اسماه بالفراغ المسجل في المنظومة القانونية بشكل أصبح الشباب الحراڤ معرض للسجن في حال توقيفه، وقال بن حمو لـ”الشروق” أن المهاجرين السريين الوافدين على الجزائر من دول افريقية والذين ينص القانون على توقيفهم قبل تحويلهم إلى بلدانهم الأصلية لايمكن مساواتهم بالشباب الجزائري الذي يسمى “حراڤ” والذين تلجأ السلطات إلى سجنهم بعد توقيفهم وهم في طريقهم إلى أوروبا رغم أن هذا الإجراء حسبه “غير قانوني” كون هؤلاء الشباب جزائريون وتم توقيفهم على ارض الجزائر أو في المياه الإقليمية للجزائر.
• ودعا المتحدث السلطات إلى انتهاج سياسة للوقاية من الظاهرة بدل الإجراءات الردعية المتبعة، لأن الشاب الجزائري “لا يطالب بحلول سحرية لمشكل البطالة وإنما المعاملة الجيدة  والاحترام من قبل الإدارة مثلا”، وقال نفس المتحدث أن تحجج الحكومة بوضع برامج تشغيل متعددة لامتصاص البطالة في أوساط الشباب بعيدة عن الواقع ولا يمكنها الحد من الظاهرة لأن “منصب الشغل بأجرة شهرية قدرها 3000 دينار لا يمكن أن نواجه به ظاهرة الحراڤة”، كون الشباب يبحث عن راتب محترم وعيش كريم للعيش في بلدهم.
• وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد رفعوا مؤخرا استجوابا إلى رئيس حكومة حول الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمواجهة ظاهرة الحراڤة التي استفحلت في السنوات الأخيرة خصوصا بالنسبة لمواجهة شبكات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.