“أويحيى أمر إطارات سوناطراك بمواصلة العمل بعدما تعطلت المشاريع”
-
-
4010
-
0
قالت المحامية واعلي نصيرة، أمام محكمة الجنايات بالعاصمة، إن محكمة ميلانو بإيطاليا التي تجري فيها حاليا إجراءات محاكمة “سايبام، إيني، سوناطراك” رفضت تأسيس الأخيرة لأنها لا تملك أي أدلة لتضررها في الملف ولا وجود لخبرة تقنية.
وباشرت الأستاذة واعلي، أمس، دفاعها في حق المتهم الرئيسي “ال اسماعيل جعفر” مسير كونتال ألجيريا، والمتابع بتهم تنظيم جمعية أشرار، وإبرام صفقة عمومية مع مؤسسة ذات طابع صناعي مع الاستفادة من تأثير وسلطة أعوان المؤسسة، والمشاركة في تبييض الأموال والرشوة.
وردت بقوة على طلبات النيابة العامة بالسجن 15 سنة نافذة في حق موكلها، استنادا إلى محاضر الضبطية القضائية، لتذكر هيئة المحكمة بأن ال اسماعيل هو واحد من الشعب الجزائري الذي رافع باسمه ممثل النيابة العامة، وشرحت ظروف سماع موكلها من قبل قاضي التحقيق وتحت ضغط “الدياراس” الذي احتل ـ حسبها- محكمة عبان رمضان في غياب تام للمحامين وحتى لكتاب الضبط على الرابعة صباحا.
وقالت واعلي نصيرة إن “الشعب الجزائري كله يعلم أن هناك خلافا راح ضحيته هؤلاء الأبرياء بل هناك خلاف بين أمريكا وفرنسا لاقتسام صفقات سوناطراك؟”(..) لتحسب المحامية عدد العلب التي يحتويها ملف القضية بـ20، ويصحح لها القاضي قائلا: “هي 50 علبة”.. وتابعت مرافعتها: “كل هذا الملف ولا نجد خبرة؟ ما هذا أصبحت عادة في الجزائر في الملفات الاقتصادية”، لتستدل بمحاكمة “إيني،سوناطراك” بميلانو والتي “رفضت تأسيس سوناطراك كطرف مدني لأنهم لا يملكون الأدلة ولا الخبرة، ولم نر أي إيطالي في السجن عندهم”، لكن ـ تضيف المحامية – قاضي التحقيق عندنا وجه الاتهام فقط للجزائريين، ورافعت الأستاذة والغضب والحسرة يتملكانها على مصير إطارات الجزائر الذين زج بهم في السجن دون دليل.
وأكدت واعلي من جديد على أهمية التقنية العالية التي جلبها ال اسماعيل لسوناطراك، لتتساءل: “ما قيمة 1100 مليار سنتيم في صفقة الحماية مقابل 9 ملايير دولار التي فقدتها الجزائر بسبب تيقنتورين، كما فقدت هيبتها من خلال تهديدات فرنسا وضغطها بفتح تحقيق في القضية مؤخرا؟”، وكشفت الأستاذة أن فضيحة سوناطراك أثرت عليها، حيث أصبح إطاراتها يخافون الإمضاء إلى درجة أن وزير الحكومة آنذاك أحمد أويحيى، تدخل بمراسلتين ليطلب منهم الإفراج عن المشاريع ومواصلة العمل مثلما كانت من قبل تسير سوناطراك، بل قال لهم “آمركم بمواصلة العمل”.
