أويحيى: بعض نواب المعارضة منحرفون
-
-
16627
-
32
شرع الوزير الأول، أحمد أويحيى، الخميس، على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني، بعد أربعة أيام من مداخلات مختلف النواب تعقيبا على برنامج عمل حكومته الذي عرضه الأحد الماضي.
ويتضمن البرنامج خطة طريق للخروج من الأزمة خلال الخمس سنوات المقبلة، رغم الانتقادات التي قدمتها المعارضة خلال الأيام الماضية.
وبدأ الوزير الأول تدخله بتوجيه انتقادات لاذعة للمعارضة وقال إن “بعض نواب المعارضة منحرفون”، مضيفا أن “بعض أبناء الشيخ الراحل محفوظ نحناح أصبحوا لا يعرفون ما يريدون”.
ووجه أويحيى تحياته للمعارضة التي أسماها بالمعارضة “المتحضرة” فيما انتقد من أسماهم بـ”محترفي” المعارضة، في إشارة للسياسي والوزير السابق، نور الدين بوكروح، دون أن يسميه، وقال إن هذا الأخير ينتظر أن يقوم النظام بمعاقبته، لكن أقول “النظام سيتجاهله”.
وأضاف بقوله “نراه من زمن إلى زمن مثل كسوف الشمس ورجع في المدة الأخيرة ينادي بثورة شعبية والشعب لا يسمع له لأنه يسميه غاشي وينتظر أن يعاقبه النظام ليصبح زعيم والنظام لا يسمع به”.
وبعد تقديمه الشكر لأحزاب الموالاة على غرار جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والجبهة الشعبية الجزائرية، قال أويحيى إن المعارضة تنقسم إلى قسمين متحضرة وأخرى محترفة.
وفي هذا الشأن قال: “نعتز بوجود معارضة متحضرة تثري النقاش والساحة السياسية.. وسنأخذ بالحسبان ما جاء في مداخلاتهم واقتراحاتهم”.
“أما بالنسبة لحرفيي المعارضة – يقول أويحيى- إنهم يتهجمون على السلطة ويصفونها بالمافيوية”، مشيرا إلى أن “الشعب لا ينسى غياب هذه الجماعة لما كانت المعركة من أجل الديمقراطية وطلب منهم المشاركة في الحوار رفضوا ولا ينسى مناضلو الأمازيغية غيابهم في ساعة الحسم لما جاء رئيس الجمهورية بمشروع ترسيم اللغة الأمازيغية وغابوا عن التصويت”، مضيفا “الشعب يتفرج فيكم ويكفي كيف أن المناضلين يهجرونكم ويهجرون تشددكم”.
وهاجم الوزير الأول، مناضلي حركة مجتمع السلم وقال إنهم “تاهوا عن نهج مؤسسها الراحل محفوظ نحناح الذي كان يعتبر الجزائر قبل كل شيء”، مضيفا “طوال سنة أو سنتين يقولون بأن النظام انتهت له الأموال وأنه سيسقط”، ووصفهم بأنهم “مثل الذئب ينتظر تحت الشجرة متى تسقط النظام”.
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن مكافحة الرشوة لا تحتاج إلى تهريج بل إلى المثابرة والمزيد من الشفافية، مضيفا أن مخطط عمل الحكومة سيعزز الشفافية في مجال مكافحة هذه الآفة.
وذكر الوزير الأول أن الجزائر من الدول الأوائل التي صادقت على المعاهدة الدولية لمكافحة الرشوة وأنها تطبقها يوميا على مستوى العدالة، مشيرا إلى أن مكافحة الرشوة “لا تحتاج إلى تهريج بل إلى المثابرة و المزيد من الشفافية” وإلى أن مخطط الحكومة يأتي بشروحات حول كيفية تعزيز الشفافية في إطار مكافحة الرشوة.
وشدد أويحيى أن مكافحة هذه الآفة “تحتاج أيضا إلى مساهمة المواطن في التبليغ عن محاولات الرشوة”، مذكرا أن القانون يحمي من يبلغ عن حالات الرشوة.
كما تطرق الوزير الأول إلى موضوع اللامركزية، مؤكدا حرص الحكومة على رفع من قدرات وصلاحيات الإدارة المحلية ومن ثم تعزيز اللامركزية.
وتابع قائلا إن عدم تطرق الحكومة إلى موضوع ترقية بعض الدوائر إلى مستوى ولايات منتدبة وبعض الولايات المنتدبة إلى ولايات “ليس معناه أن الحكومة نست الموضوع ولكن رغبة الحكومة هو تعزيز ما هو موجود وحين يتم تأسيس مستويات أعلى لابد من توفير كل الإمكانيات اللازمة”.
وذكر أن التقسيم الإداري لعام 1984 لم يتجسد في الميدان كليا إلا في عام 2000، مشددا على ضرورة احترام الشعب الجزائري لتعزيز الثقة.
هيئة مستقلة لمراقبة عمل الحكومة
وكشف الوزير الأول، أنه وبعد مصادقة البرلمان على مشروع عمل الحكومة سيتم تأسيس هيئة مستقلة عن طريق مرسوم رئاسي ستراقب تنفيذ مخطط عمل الحكومة وكذلك مسايرة عملية التمويل غير التقليدي المرتقبة فى هذا البرنامج.
وقال أويحيى إن هذه الهيئة المنضوية تحت وصاية رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة سترسل تقارير فصلية (3 اشهر) إلى رئيس الجمهورية من أجل متابعة وتقييم كل ما يتم انجازه.
وقال الوزير الأول، أحمد أويحيى ميزانية التسيير التي سيتضمنها مشروع قانون المالية لـ 2018 لن ترتفع، مقابل ارتفاع في ميزانية التجهيز.
وكشف أن اجتماع سيضم أعضاء الحكومة الأسبوع المقبل سيتضمن مناقشة تدابير مشروع قانون المالية لـ 2018، والذي سيعرف استقرار في نفقات ميزانية التسيير وارتفاعا في ميزانية التجهيز بسبب الرفع في قيمة مشاريع التنمية البلدية والقروض في صندوق الجنوب والهضاب العليا الى جانب تطهير المديونية تجاه المقاولين.
وبخصوص التخوفات بشأن لجوء الحكومة إلى طبع النقود ما يؤدي إلى تضخم الكتلة النقدية، طمأن الوزير الأول بأن “الكتلة النقدية الموجودة في البلاد لا تساوي قيمة احتياطي الصرف، والتي تقدر بـ 14.700 مليار دينار”.
وأكد أن المرحلة الصعبة تتطلب تكاتف كل الفاعلين “ذلك أن الأموال المتوفرة لدى البنك المركزي إلى غاية 14 سبتمبر الجاري بلغت 360 مليار دينار، في وقت تحتاج البلاد إلى متوسط بـ 200 مليار دينار لتسيير شهر واحد”.
من جهة أخرى أفاد أويحيى أن احتياطي الصرف بلغ إلى غاية نهاية أوت الماضي 103 مليار دولار، مرتقبا تراجع احتياطي الصرف خلال شهر سبتمبر المقبل إلى 102 مليار دولار.
وقال الوزير الأول، إن التقرير المقدم من طرف البنك المركزي بتاريخ 12 سبتمبر الجاري يفيد بأن إجمالي كتلة القروض التي خرجت من البنوك للمقترضين حجمها 8467 مليار دينار المقدمة من كل البنوك، منها 4000 مليار دينار منحت للمؤسسات العمومية و700 مليار دينار منحت للمؤسسات المصغرة (أونساج) والباقي لدى الخواص.
وبالنسبة للقروض غير المسددة، قال الوزير إنها تشكل 11 في المائة من إجمالي القروض والمقدرة بـ 800 مليار دينار لدى المؤسسات العمومية والخاصة والمؤسسات المصغرة عبر وكالة أونساج والتي تبلغ لوحدها 100 مليار دينار.
وبالنسبة لمسح ديون بعض المؤسسات المصغرة، قال الوزير الأول إن “الحكومة عازمة على مساعدة الشباب”، مبرزا أن ما قيمته 27 مليار دينار تم مسحه من طرف البنوك تجاه مؤسسات أونساج في الفترة الأخيرة كما تم القيام بعمليات إعادة الجدولة لصالح مؤسسات أخرى.
وأضاف أويحيى أن بعض القروض غير المستردة ناجمة عن إفلاس بعض المؤسسات.
