أويحيى يفصل في مخطط عمل الحكومة هذا الخميس
يلتقي الوزير الأول أحمد أويحيي، الخميس، أعضاء حكومته في ثالث اجتماع، يعقده بعد عودته إلى قيادة الجهاز التنفيذي، وذلك للفصل النهائي في مخطط عمل الحكومة والنظر في تعليمات جديدة تخص عمل البنوك والمؤسسات المالية، كما ستكون مقترحات تخص قطاع العدالة حاضرة ضمن الاجتماع.
انتهت إطارات الوزارة الأولى المكلفة بالدراسات والتلخيص، من تجميع المحاور الكبرى لمخطط عمل الحكومة، بعد أن كان قد طرح الوزير الأول الملف للنقاش خلال لقائه وزراء حكومته خلال الاجتماعين السابقين، حيث سيكون مخطط عمل الحكومة حاضرا بنسخته الأولية في اجتماع الجهاز التنفيذي غدا للمصادقة عليه، قبل النظر في أمره من قبل مجلس الوزراء وحصوله على الموافقة المبدئية، في انتظار تأشيرة البرلمان بغرفتيه.
وحسب ما جاء في جدول أعمال اجتماع الحكومة المزمع هذا الخميس، فحصة الأسد في اللقاء ستخصص لمناقشة مخطط عملها الذي سيعرض على مجلس الوزراء عملا بمضمون الشق الثاني للمادة 93 من الدستور، تمهيدا لتقديم أحمد أويحيى مخطط عمل حكومته إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه بعد المناقشة عملا بالمادة 94 من الدستور، والمرحج حسب تصريحات إعلامية سابقة لأويحيي أن يكون خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر لاعتبارات ذات علاقة مباشرة بافتتاح أول دورة برلمانية للتشكيلة الجديدة للمجلس الشعبي الوطني، فيما إذا استثنينا استكمال هذه التشكيلة للدورة الأخيرة للعهدة التشريعية السابقة، والتي اقتصرت مهمتها في المصادقة على مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون المبعد من منصب الوزير الأول قبل أقل من ثلاثة أشهر من تعيينه.
وحسب مصادر “الشروق” فيرجح أن يتم افتتاح الدورة البرلمانية في الـ4 سبتمبر المقبل،على أن يفصل مكتب المجلس الشعبي الوطني بالتنسيق مع مكتب مجلس الأمة في رزنامة تقديم مخطط عمل الحكومة ومناقشته من قبل نواب الشعب و”سيناتورات” الأمة، وإن غلب بحسب مصادرنا الطابع الاقتصادي على مخطط عمل حكومة أويحيى، فالأكيد أنه يتقاطع مع مخططي عمل سابقيه في الوزارة الأولى في العديد من المحاور، كما يتقاطع مع مخطط عمله قبل مغادرة قصر الدكتور سعدان في 3 سبتمبر 2012، وإن كان الوضع المالي للبلاد مختلفا تماما عن الصحة المالية للجزائر في 2012، إلا أن العديد من المحاور تبقى ثابتة كمسألة المصالحة الوطنية وترقية الحقوق وإصلاح العدالة، وإصلاح الإدارة وترقية العمل السياسي.
كما لن تخرج ورقة عمل أويحيي عن الإطار العام لبرنامج الرئيس بوتفليقة، كما لن يجد أية صعوبة في تمرير النسخة التي سيحيلها على البرلمان دون أي تغيير أو تعديل، ليس فقط، لأن حزبه يحوز 100 مقعد بالمجلس، وإنما كذلك كون الأمين العام لحزب الأغلبية البرلمانية جمال ولد عباس بارك المخطط قبل أن يطلع على مضمونه، كما أجاز وأفتى بإمكانية خرق الوزير الأول الجديد للمادة الدستورية القائلة بعرض مخطط عمل الحكومة على المجلس.
اجتماع الحكومة، الخميس، سينتهي باتخاذ إجراءات جديدة تخص قطاع المالية، وتحديدا قطاع البنوك، ومن المرجح أن يصب الفصل في مقترحات وزير المالية عبد الرحمان راوية في مجرى تحسين العلاقة بين البنوك والمتعاملين الاقتصاديين، بعد أن عرفت نوعا من التشنج بسبب إجراءات حكومة تبون والتعليمات المؤطرة لعمليات التوطين البنكي وتمويل بعض القطاعات.
وإلى جانب مخطط عمل الحكومة الذي يعني جميع القطاعات الوزارية سيكون لوزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح نصيب ضمن اجتماع الحكومة، وذلك من خلال تقديمه عرضا يخص جانبا من جوانب قطاع العدالة.