أويحيى يلتقي حداد وسيدي السعيد الخميس بقصر الحكومة

ينعقد الاجتماع التحضيري للقاء الثلاثية، الخميس، بقصر الحكومة بين الوزير الأول أحمد أويحيى والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد وممثلي منظمات الباترونا الموقعة على العقد الاقتصادي الاجتماعي.

وحسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، الأربعاء، فإن هذا الاجتماع الأول من نوعه بعد تعيين الحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الأول أحمد أويحيى يهدف إلى “التواصل والتبادل الأولي لوجهات النظر” بين الشركاء الثلاثة من أجل تشاور أحسن.

وسيمثل أرباب العمل خلال هذا اللقاء كل من الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ومنتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الوطني للمستثمرين والكنفدرالية العامة لأرباب العمل-البناء والأشغال العمومية والري والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.

وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد دعا في رسالة له بمناسبة إحياء ذكرى يوم المجاهد الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين إلى “التضام والتجند ورص الصفوف بهدف كسب معركة التنمية وذلك من أجل الحفاظ على استقلال الجزائر ماليا وعلى سيادتها الاقتصادية”.

وأوضح الرئيس بوتفليقة أنه “من واجب الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين إعلاء المثالي بالتضامن والتجند ورص الصفوفي لباقي شعبنا لكي تتمكن بلادنا من تعبئة عزائم جميع أبنائها والاستثمار البناء في قدراتهم المختلفة” مشيرا إلى أنه “أمام تحديات الساعة وفي مقدمتها الانهيار الرهيب لأسعار النفط منذ 3 سنوات يجب التحلي بالتضامن والتجانس بين جميع فاعلي معركة التنمية من حكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين”.

وأكد رئيس الدولة أن “التنمية والسيادة والاستقلال يتطلبون كلهم وكذا جميع قيم شعبنا تعزيز دولة الحق والقانون التي تستوجب بدورها ترقية الإجماع الوطني ورص الصف الداخلي لبلادنا أمام تحديات عالمنا المعاصر”.

وبعد إنشاء الثلاثية سنة 1991 وقعت الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل شهر فبراير 2014 على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو الذي يهدف إلى تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية والتطور الصناعي وتحسين مناخ الأعمال والحماية الاجتماعية والقدرة الشرائية، وفي إطار هذا العقد التزم الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالإسهام في خلق مناخ اقتصادي واجتماعي ملائم وبتعبئة العمال لصالح تنافسية الإنتاج الوطني والاستقرار الاجتماعي في حين التزم المستخدمون بترقية اقتصاد منتج والإسهام في مكافحة البطالة.