أويحيي يتمسك “بالانتقائية ” في سياسة “السوسيال”

احتفظ مخطط عمل حكومة أحمد أويحيي، بخيار إصلاح سياسة الدعم أو ما يعرف بـ”السوسيال”، وذلك عبر استشارة وطنية تنتهي بالمصادقة عليها بالبرلمان، موازاة مع إقرار سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تحسين الحكامة المالية للبلاد عن طريق عصرنة إدارة المالية والقطاع البنكي وسوق المالية إلى جانب اللجوء الاستثنائي ولمرحلة انتقالية للتمويل غير التقليدي الموجه حصريا لميزانية الاستثمار.

في الشق المتعلق بالمالية العامة، يتمحور مسعى الحكومة حول ثلاثة محاور، حيث تتعلق بالتحكم في النفقات العمومية وتحسين عملية تحصيل  الموارد الجبائية العادية وكذا تحسين تسيير أملاك الدولة، وستواصل الحكومة من خلال تنفيذها للمخطط المصادق عليه من قبل مجلس  الوزراء، مسعى إعادة توازن ميزانية الدولة من خلال الاعتماد على خارطة طريق إصلاح الإدارة الجبائية لتحسين التحصيلات وارساء الجباية المحلية وتسيير يمتد على سنوات لميزانية الدولة وتقليص النفقات العمومية إلى ادنى حد وإصلاح لسياسة الدعم العمومي.  

وحسب الوثيقة، فسيوجه اللجوء إلى التمويل غير التقليدي بشكل حصري نحو ميزانية الاستثمار للدولة وليس نحو نفقات التسيير لمواصلة إنجاز المنشآت ومرافقة عمليات التنمية.

عقلنة الدعم و تنويع عروض الخدمات البنكية

كما ستعتمد الحكومة في مسعاها الرامي للتحكم في نفقات الميزانية أيضا على عقلنة النفقات العمومية المتعلقة بالدعم لصالح المواطن، وتتوقف هذه العقلنة فيما يخص الدعم المباشر على تحضير جيد للملف المتعلق بها متبوعة بتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، ثم مع البرلمان.  

ومن جهة أخرى ستعمل الحكومة على تحسين تحصيل الجباية العادية من خلال عصرنة الإدارة الجبائية وتطوير الجباية المحلية ووضع إجراءات جديدو تسمح للإدارة الجبائية بتحصيل اسرع لمستحقاتها خلال عمليات التصحيح الضريبي وكذا تطوير نظام الرصد ومعاقبة المحتالين.  

أما في الشق المتعلق بتطوير تسيير أملاك الدولة، ستكون عملية استكمال مسح الأراضي وعصرنة إدارة أملاك الدولة من بين أولويات الحكومة، حيث سيسمح ذلك بتطوير عائدات الدولة وتسهيل الصفقات العقارية للمواطنين وكذا حصول المتعاملين على العقار.  

أما فيما يتعلق بالمنظومة البنكية، فإصلاحها متوقف على تكييف الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم هذا النشاط ومواصلة عصرنة أنظمة الدفع وتعزيز الأنظمة المعلوماتية للبنوك وتخفيض آجال دراسة ملفات القروض من خلال تطبيق لامركزية اتخاذ القرار وتطوير سوق القرض، وفي هذا الإطار ترتقب الوثيقة تعزيز عروض الخدمات البنكية، حيث ستتم مطالبة البنوك بتقديم منتجات بنكية “تتماشى وحاجيات وطلبات الزبائن”.  

ومن بين هذه العروض، يركز مخطط عمل الحكومة على الإيجار المالي وكذا على العروض المالية الإسلامية، كما سيتم التركيز على تطوير سوق رؤوس الأموال والبورصة بهدف تقديم بدائل  لتمويل الاستثمارات وارتفاع رؤوس الأموال، مع العمل على ترقية استعمال البنوك والمستثمرين لمختلف الآليات المستحدثة لمرافقة الاستثمار على غرار صندوق ضمان الاستثمار وصناديق الدعم  الجهوية.  

وحسب الوثيقة دائما، فسيتم الاستعانة بالصندوق الوطني للاستثمار للمساهمة بشكل مؤقت في استثمارات بما في ذلك استثمارات خاصة ذات أهمية كبيرة أو متوسطة فضلا عن تمويل عجز ميزانية الدولة وتمويل المديونية العامة الداخلية.