أين مصداقية المسؤوليبن؟
بات واضحا أنّ الطّريقة التي تعامل بها المسؤولون مع احتجاج أعوان الشرطة هي التي أدت إلى استمرارها وتوسّعها بالشكل الذي رأيناه، كما أنّ خروج أعوان الشّرطة في مظاهرات احتجاج في حدّ ذاتها سابقة تكشف خطورة الوضع الاجتماعي والسّياسي في البلاد.
لقد اختلفت القراءات والتّحليلات وتناقضت فيما بينها، لكن المؤكّد أنّ ما حدث أثّر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطن الذي شعر بالخطر جراء الانطباع الذي ساد خلال الأيام الماضية، لأن الأمر لا يتعلق باحتجاج عمال أو موظفين في أحد قطاعات الوظيف العمومي بل إنه يتعلق باحتجاج الجهاز المكلف بتوفير الحماية والأمن للمواطينين.
وحتى الطريقة التي أُعلن بها الاستجابة لتلك المطالب التي رفعها المحتجون تثير الاستغراب، إذ يفترض أن لا ينتظر المسؤولون إلى أن يحتج أعوان الشرطة في الشارع ليتم النظر في أوضاعهم المهنية والاجتماعية، بعدها يسارع هؤلاء إلى الاعتراف بها جملة وتفصيلا وإطلاق وعود كبيرة في هذا الشأن.
لا يمكن الاستمرار وفق هذه الطريقة في التعامل مع المشكل الاجتماعي والأمني في البلاد، ولا يمكن تحميل جهاز أمني أوزار التّسيير الرديء للمعضلات الأمنية والاجتماعية، وإلا ما معنى أن ينطلق احتجاج الشّرطة من غرداية التي تحملت فيها الأجهزة الأمنية مسؤولية كبيرة في ضبط الأمن ومنع الانزلاقات في وقت عجز المسؤولون عن بلورة تصوّر يضع حدا للمواجهات بالمنطقة.
لقد كانت رسالة أعوان الشّرطة واضحة في رفض الحديث إلى المسؤولين الذين حاولوا التّحاور معهم، وهنا لا بد أن نطرح سؤالا كبيرا بخصوص مصداقية المسؤولين التي أصبحت على المحك، فلا وعود الهامل وبلعيز أوقفت الاحتجاج، ولا محاولة والي العاصمة أقنعت المحتجين بضرورة التراجع.
ومع الإقرار بالطّابع السّلمي المنظم لتحركات الشرطة، إلاّ أنّه ينبغي التوقف عند حد معين، فإذا استجيب للمطالب الاجتماعية والمهنية أصبح من الواجب التوقف على الاحتجاج وعودة الأعوان إلى مواقع عملهم، وإلا فإنّ الباب سيفتح فعلا على التساؤلات المتعلقة بسبب الاحتجاجات ومدى عفويتها.
إنّ التّحديات الدّاخلية والخارجية تضاعفت على البلاد، وعلى السلطة أن تتوقف عن فكرة “أنا أولا أحد” والمرور إلى عهد جديد من الإصلاحات المبنية على فلسفة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التّطورات الموجودة في المجتمع الذي أصبح رجال الأمن فيه يطالبون بتوفير الأمن.