إبراهيم بوشاشي: حركة تحويلات قريبا.. وننتظر مسابقة التوظيف
أكد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين إبراهيم بوشاشي، أنه في إطار اجتماع المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية، حددت فترة انعقاد الجمعيات العامة العادية للغرف الجهوية الثلاث، خلال شهر أكتوبر، والبداية ستكون هذا الخميس مع الغرفة الجهوية للشرق بمدينة سطيف، لتتبعها الغرفة الجهوية للغرب يوم 27 أكتوبر بمدينة وهران، وأخيرا الغرفة الجهوية للوسط يوم 2 نوفمبر بالعاصمة.
شرعتم في اجتماعات مع مصالح الضرائب لتحصيل ديون المتأخرين عن تسديدها إلى جانب تحصيل الغرامات. هل من تفاصيل بخصوص ثمرة هذه الاجتماعات؟
بعد المنتدى الوطني الأول للمحضرين القضائيين الذي انعقد في وهران، قدمت الغرفة الوطنية مشروع اتفاقية كما قدمت المديرية العامة للضرائب مشروعها، وأبلغتنا بها ثم أنشأت لجنة مختلطة لدراسة الاتفاقية النهائية. وقد اجتمعت هذه اللجنة مرة واحدة، ثم توقفت الاجتماعات من جانب وزارة المالية من أجل تحديد ودراسة مختلف الاقتراحات والطرق العملية المقترحة من قبلنا، ومن حينها لم تعاود هذه المصالح الاتصال بنا. مع العلم أنه كان من المفروض أن يحل الاتفاق حيز التطبيق اعتبارا من سبتمبر.
رفعت وزارة العدل دعوى قضائية بخصوص مرسوم الأتعاب. ما الجديد؟
قامت وزارة العدل برفع الدعوى أمام مجلس الدولة من أجل إلغاء قرار الغرفة الوطنية المتضمن جدول الأتعاب، إلا أن مجلس الدولة لم يفصل حتى الآن. وقد قمنا عن طريق المحامي بالإجابة على الطعن المقدم من قبل الوزارة.
كثر الحديث عن مسابقة وطنية لتوظيف عدد من المحضرين القضائيين الجدد؟
كان من المفروض أن تجرى مسابقة وطنية من قبل وزارة العدل بالتعاون مع الغرفة الوطنية. وقد كانت هناك عدة لقاءات تشاورية معها، إلا أننا ننتظر إجراء هذه المسابقة التي طال انتظارها.
ينتظر عدد من المحضرين اجتماع اللجنة الوطنية الخاصة بحركة التحويلات.. أين وصلت التحضيرات؟
نعم، هناك حركة مرتقبة للمحضرين. وبناء على إلحاح منا قامت مديرية الشؤون المدنية وختم الدولة بإخطار معالي الوزير وقد تكون هذه الحركة قريبة.
مشروع قانون النظام الداخلي وأخلاقيات المهنة تأخر صدوره. ما أسباب التأخر؟
الأنظمة الداخلية للغرف الجهوية والغرفة الوطنية والمجلس الأعلى للمحضرين القضائيين جاهزة وقد تمت مناقشتها في لجان مشتركة وإنني والله أتساءل عن سبب عدم خروج هذه المنظومة إلى الوجود رغم جاهزيتها.
قضية تؤرق المحضرين بسبب تأخير تسديد ديونهم؟
فعلا، ما يؤرق المحضرين هو دفع مستحقاتهم في المادة الجزائية من مخلفات ترتفع إلى سنوات ومستحقات آنية، لأنه لا يمكن للمحضر القضائي أن يعمل دون أجر ما. لا يمكن الإنفاق على وزارة العدل.
إعادة إدماج المحضرين الموقوفين الذين تمت تبرئتهم، تعرف تأخرا في عودتهم؟
هناك محضرون متوقفون منذ سنوات وقد دخل توقيفهم مرحلة التعسف في استعمال السلطة. كما أن الوصاية رفضت العمل بالاجتهاد القضائي الذي صدر عن مجلس الدولة. وهذا ما يؤرقني شخصيا ويثقل كاهل الزملاء الموقوفين ماديا ونفسيا واجتماعيا.