إبراهيم غالي: قررنا أن نتعامل مع الإحتلال المغربي باللغة التي يفهمها

قال الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، الثلاثاء، أن الشعب الصحراوي قرر التعامل مع الإحتلال المغربي باللغة التي يفهمها بعد خرق إتفاق وقف إطلاق النار.

وفي تصريح  خلال زيارته إلى المدرسة العسكرية الشهيد عمي، قال غالي إن “مقاومة الشعب الصحراوي ستكون باللغة التي يفهمها المستعمر المغربي”، مضيفا: “نحن في حرب وسنواصل الكفاح حتى يوم النصر”.

وتابع: “لم نكن نرغب في إراقة الدماء لكن النظام التوسعي المغربي فرض ذلك”.

وأشار إلى أن “النظام المغربي متعجرف وعليه أن يدفع الثمن”، مضيفا أن “الحرب أعلنها المغرب لأنه خرق اتفاقيات السلام”.

برلمانية ألمانية تدين انتهاك المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية

أدانت رئيسة مجموعة حزب اليسار في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، سيفيم داغديلين، نسف قوة الإحتلال المملكة المغربية للاتفاق وقف إطلاق النار الذي كان ساري في برعاية الأمم المتحدة بين جبهة البوليساريو والمغرب منذ العام 1991، من خلال العملية العسكرية التي قام بها الجيش المغربي صباح 13 نوفمبر ضد المدنيين الصحراويين الذين كانوا يتظاهرون سلميا أمام الثغرة غير القانونية في الكركرات.

وقالت السيدة داغديلي، في بيان صحفي الإثنين، ”أن العملية العسكرية التي أقدمت عليها قوات الاحتلال قوضت الجهود الهادفة إلى إيجاد الحل السلمي الدائم في إطار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، مشيرة أن العدوان العسكري من قبل المغرب في الكركرات ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة”.

كما حذرت عضو لجنة الشؤون الخارجية في “البوندستاغ”، من تزايد وتيرة الاشتباكات العسكرية التي ما تزال متواصلة الآن على طول جدار العار البالغ 2700 كلم الذي يفصل بين الأجزاء المحتلة والمحررة من الصحراء الغربية، حيث دعت الحكومة الاتحادية الألمانية إلى التحرك الدبلوماسي بشكل فوري لإنهاء التصعيد وحظر بيع الأسلحة إلى المغرب.

وإلى ذلك يضيف البيان ”إن ألمانيا الاتحادية بصفتها رئيسا للإتحاد الأوروبي وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، فهي مطالبة بوقف شحن الأسلحة الألمانية إلى الصحراء الغربية التي منعت على مدى الـ29 سنة الماضية من قبل قوة الاحتلال المملكة المغربية من تنظيم استفتاء يحدد مستقبل هذا الإقليم.

واختتم سيفيم داغديلين، بيانها الصحفي بدعوة الإتحاد الأوروبي إلى تعليق العمل بكل الإتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب الذي لا يستحق أي امتياز بسبب إصرارها على عرقلة استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.

حركة مناهضة العنصرية تدعو فرنسا لوقف دعم السياسة التوسعية للمغرب

نددت الحركة المناهضة للعنصرية والصداقة بين الشعوب باعتداء القوات العسكرية المغربية على المدنيين الصحراويين في منطقة الكركرات، داعية فرنسا إلى التوقف عن دعمها للسياسة التوسعية للمحتل المغربي الذي يقمع الشعب الصحراوي.

وأكدت الحركة في بيان لها، نشرته الإثنين، أن “استمرار الأعمال العدائية يشكل خطرا جسيما في المنطقة” داعية في هذا الصدد مجلس الأمن الدولي إلى التحرك دون تأخير لوقف العدوان المغربي على الشعب الصحراوي”.

وشددت الحركة أنه “يجب على مجلس الأمن أيضا أن يتحرك للاستجابة للمطالب العادلة للشعب الصحراوي ضد الاحتلال غير المشروع لأراضيه وأن ينظم بسرعة استفتاء تقرير المصير (تطبيقا للعهدة ذات الأولوية لبعثة الأمم المتحدة للصحراء الغربية) مما سيسمح للشعب الصحراوي أن يقرر بحرية وديمقراطية مستقبله”.

وذكرت أنه “في مارس 2001 خطط المغرب لبناء طريق يعبر بالكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية بالمنطقة العازلة التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991 بين المغرب وجبهة البوليساريو تحت رعاية الأمم المتحدة “.

وأوضحت الحركة أنه في ذلك الوقت عارض الأمين العام للأمم المتحدة “هذا البناء”، مشددا على أن بعض الأنشطة التي شُرع فيها يمكن أن تتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضافت الحركة “وبعد بضعة سنوات، أعادت المغرب الكرة من خلال بناء طرقات في نفس المكان للتمكن من تصدير الثروات المنهوبة من الأراضي الصحراوية المحتلة نحو موريتانيا والبلدان الإفريقية الأخرى”.

وفي تطرقها إلى موقف فرنسا من هذا الاعتداء المغربي ضد المدنيين الصحراويين السلميين، أشارت ذات الحركة إلى أن الحكومة الفرنسية قد دعت إلى ضرورة بذل كل الجهد الممكن لتفادي التصعيد والعودة إلى حل سلمي”.

“ومن خلال تشجيع السياسة التوسعية للنظام المغربي الذي يقمع المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة ويرفض تقرير مصير الشعب الصحراوي، تتحمل فرنسا مسؤولية كبيرة بخصوص الوضع الراهن”، يضيف المصدر.

وأضافت الحركة “يجب على الحكومة الفرنسية أن تستخلص النتائج من خلال وقف دعمها للنظام المغربي وإجباره على احترام التزاماته والقانون الدولي”.

وفي هذا الصدد، ذكرت حركة مناهضة العنصرية انه أمام صمت وتقاعس الأمم المتحدة أمام انتهاك قرار وقف إطلاق النار، قام العشرات من المدنيين الصحراويين بتنظيم تظاهرات سلمية منذ تاريخ 21 أكتوبر الفارط لغلق الثغرة غير القانونية ومنع تنقل الشاحنات.

“ومثلما فعلت شهر نوفمبر 2010 بهدم وحرق مخيم اكديم ازيك الذي تم تنصيبه من طرف الآلاف من الصحراويين، أطلق الجيش المغربي يوم 13 نوفمبر الجاري عملية عسكرية ضد متظاهرين صحراويين”، يضيف المصدر.

وأشارت الحركة إلى أن الجيش الصحراوي قد تدخل من أجل حماية المدنيين الصحراويين وتنفيذ عمليات عسكرية ضد الجيش المغربي.

اعتقالات ومداهمات للمدنيين الصحراويين في المدن المحتلة

أكدت المناضلة الحقوقية وعضو الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي السيدة مينا أباعلي، أن مدينة العيون المحتلة تعرف “إنزالا بوليسيا ومداهمات هستيرية” لبيوت الصحراويين بحثا عن شباب الانتفاضة بعد قرار جبهة البوليساريو نهاية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بعد خرقه من طرف النظام المغربي.

وأوضحت المناضلة الحقوقية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن قوات الاحتلال المغربي قامت بـ”عسكرة” مدينة العيون موازاة مع العدوان على المدنيين الصحراويين العزل المعتصمين بالثغرة غير الشرعية في منطقة الكركرات، حيث تم “تطويق المنازل والتضييق على الصحراويين من خلال إنزال أمني في كل الشوارع والأزقة والأحياء.

وأضافت عضو الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، أنه تم “رشق عدد من منازل المناضلين بالحجارة واقتحامها والعبث بمحتوياتها، كما يتم عمدا التفوه بالكلام النابي الذي يحط من الكرامة الإنسانية أمام هذه البيوت مثل ما حدث مع عائلة المناضل السياسي المحكوم عليه بالإعدام من مجموعة أكديم إزيك محمد باني ومنزل المناضلة السياسية فاطمتو دهورا”، كما تمت مداهمة منزل المناضل أحمد الكركار واختطاف ابنه ومداهمة العديد من المنازل ب”شكل هستيري” من طرف العشرات من رجال الأمن المغاربة بالزي المدني والرسمي، ناهيك عن العديد من سيارات الشرطة المركونة أمام بيوت المناضلين الصحراويين.

وأعربت المناضلة الحقوقية، مينا أباعلي، عن أسفها لتقاعس الأمم المتحدة عن تطبيق الشرعية الدولية وتواطؤ فرنسا وإسبانيا مع نظام الاحتلال المغربي الذي يعيث فسادا في الصحراء الغربية.

وقفات تضامنية للجالية الصحراوية ومساندي القضية الصحراوية في إسبانيا

ونظم أعضاء بالجالية الصحراوية بمنطقة كتالونيا الإسبانية مظاهرة دعما للحرب على نظام الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، بحسب ما نقلت شبكة الكركرات الإعلامية الصحراوية المستقلة.

مفوضية الإتحاد الإفريقي: القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار

أعرب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، عن قلقه البالغ إزاء ما يحصل في الصحراء الغربية المحتلة، ملحا على ضرورة تسوية القضية الصحراوية باعتبارها قضية تصفية استعمار، وذلك خلال استقباله، الإثنين، للسفير الصحراوي لدى الإتحاد الإفريقي وإثيوبيا السيد لمن اباعلي، بمقر المفوضية باديس ابابا، والذي قدم له إحاطة شاملة عن التطورات التي تشهدها القضية الصحراوية إثر العودة إلى المواجهة المسلحة.

وأعرب رئيس المفوضية الإفريقية عن قلقه البالغ إزاء التطورات الحاصلة والتي يتابعها عن كثب، مؤكدا “أن القضية الصحراوية عمرت طويلا وبات من الملح حلها بصفتها قضية تصفية استعمار بالدرجة الأولى ودعم مجهودات الأمم المتحدة في هذا الصدد”.

وتقدم السيد موسى فقي محمد، بتحياته إلى الرئيس إبراهيم غالي، شاكرا الطرف الصحراوي على الإحاطة التي قدمها عن الوضع في الجمهورية الصحراوية.

وفي مستهل اللقاء قدم السفير الصحراوي إحاطة شاملة للتطورات والمستجدات الأخيرة التي تشهدها القضية الصحراوي في ظل عودة المواجهة العسكرية بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، مبرزا العوامل والأسباب التي نجم عنها قرار العودة للكفاح المسلح بعد ما يقارب الـ 29 سنة من وقف إطلاق النار.

وأشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أن التعنت المغربي واستهتاره بمقتضيات الشرعية الدولية وعرقلته لعملية السلام التي قادتها الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية في الصحراء الغربية، شكل الدافع الرئيسي وراء عودة الحرب إلى المنطقة، بالإضافة إلى تساهل هيئة الأمم المتحدة في التعامل مع كل أشكال العرقلة المغربية الهادفة إلى القفز على تمكين الشعب الصحراوي من الحق في تقرير المصير و انتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان في الأجزاء التي يحتلها من تراب الجمهورية الصحراوية و نهبه للثروات الطبيعية.

كما أكد أن العقود الأربعة الماضية شهدت عديد الخروقات والممارسات التي عكست بشكل واضح غياب الإرادة وعدم الجدية في احترام اتفاق مخطط التسوية الأممي الإفريقي الذي وقعه الطرفان سنة 1991، محملا المغرب مسؤولية النتائج الوخيمة التي ستنجر عن إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار.

“إن تشجيع دولة الاحتلال المغربي بطريقة أو بأخرى على عدم احترام الشرعية الدولية كان له التأثير البالغ في عدم تنفيذ باقي مراحل مخطط التسوية الذي أعتُبر خريطة طريق لتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي الذي يبقى حق ثابت لا يتقادم بقدم الزمن ولا يحق التصرف فيه أو القفز عليه مهما كانت الأسباب”، يقول الدبلوماسي الصحراوي.

وجدد السفير الصحراوي التأكيد لرئيس المفوضية الإفريقية أن الشعب الصحراوي منحى الوقت الكافي للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي لتحمل مسؤولياتهما التاريخية لحلحلة الملف بطريقة سلمية وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

نائب رئيس الحكومة الإسبانية يطالب بتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره

طالب نائب رئيس الحكومة الإسبانية، بابلو إغليسياس، بتنظيم استفتاء حرّ ونزيه وشفاف يُمكّن الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره.

اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تطالب الصليب الأحمر بتحمل مسؤولياته

وجّه رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، السيد ابا الحيسن، رسالة إلى رئيس الصليب الأحمر الدولي مطالبا منه أن تتحمل المنظمة مسؤولياتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في زمن الحرب، بالمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية.

وأطلعت الرسالة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر على آخر التطورات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية بعد العدوان العسكري الذي قامت به المملكة المغربية يوم 13 نوفمبر 2020 وخرقها اتفاقية وقف إطلاق النار، بعد محاولتها الهجوم على المدنيين الصحراويين بمنطقة الكركرات، الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي احتجاجا على استمرار استغلال دولة الاحتلال المغربي للثغرة غير القانونية في منطقة الكركرات جنوب الجمهورية الصحراوية.

 وعبرت اللجنة الصحراوية عن قلقها البالغ إزاء الممارسات غير المسؤولة والانتهاكات السافرة والخطيرة لحقوق الإنسان، التي تمارسها سلطات الاحتلال المغربية تجاه المدنيين الصحراويين بسبب التصعيد الجديد للسلطات المغربية في ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية بعد فرض حصار بوليسي على المدن المحتلة، ومداهمة منازل الصحراويين وحملة اعتقالات تعسفية وقمع المظاهرات السلمية وممارسة أشكال التعذيب الممنهج.

ولفتت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، انتباه “اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الوضع الخطير الذي يعيشه السجناء السياسيون الصحراويون في السجون المغربية بسبب سياسة الانتقام الممارسة عليهم اليوم من قبل السلطات المغربية، إلى جانب الخطر الذي يتعرضون له في وقت تفشي جائحة كورونا في السجون المغربية”.

كما ألحت اللجنة في ختام رسالتها على اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل “مسؤولياتها في إطار مأموريتها القانونية لحماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال المغربي، والقيام بزيارة ميدانية على وجه السرعة إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية للإطلاع على وضعية المدنيين داخل الإقليم المحتل، الذي لم يسبق للجنة الدولية زيارته إلا عندما كانت تبذل جهودها لإطلاق سراح الأسرى المغاربة لدى جبهة البوليساريو، بينما لا زال الصحراويون يُحصون حوالي 150 أسير حرب صحراوي في عداد المفقودين من قبل المغرب، لم تسعى الى تقديم معلومات عن مصيرهم حتى الآن”.

البرلمان الإفريقي يطلب التعجيل بتعيين مبعوث أممي للصحراء الغربية

أكد البرلمان الإفريقي، الجهاز التشريعي للاتحاد الإفريقي، الثلاثاء، أنه يتابع بقلق التوترات الأخيرة والمتزايدة في الصحراء الغربية، لاسيما في المنطقة العازلة الكركرات، مما يهدد الهدنة الهشة التي ظلت سارية منذ عام 1991.

وجاء في بيان، وقعه رئيس البرلمان بالنيابة، جمال بوراس، أن البرلمان الإفريقي يؤيد موقف الاتحاد الإفريقي، الذي أعرب عنه السيد موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والذي يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة التعجيل بعملية تعيين مبعوثه الشخصي.

كما يجدد البرلمان الإفريقي الإعراب عن تأييده لما صدر عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في الإشادة بالجهود الجارية التي تبذلها الجهات المعنية في المنطقة والأمم المتحدة لتعزيز الحوار والحل السلمي للقضية.

وأضاف بيان البرلمان الإفريقي أنه وبالإنسجام مع ولايته المتمثلة في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة، يقف على أهبة الاستعداد لمرافقة الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لإيجاد حلول دائمة لهذا الصراع وفق قرارات الشرعية الدولية.

المجلس الشعبي الوطني: خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار  تعدٍ على الالتزامات الأممية بحل القضية الصحراوية 

أصدر المجلس الشعبي الوطني، الإثنين، بيانا حول الوضع في الصحراء الغربية، اعتبر فيه الخروقات “غير القانونية” لاتفاق وقف إطلاق النار المرتكبة من طرف المغرب “تعدٍ على الالتزامات الأممية بحل القضية الصحراوية في إطار منظمة الأمم المتحدة”.

وأكد البرلمان أنه “يتابع بقلق شديد التطورات الأخيرة في أراضي الصحراء الغربية المتعلقة بالخروقات المغربية لاتفاق وقف إطلاق النار (الموقع سنة 1991) والاتفاق العسكري رقم 1 الذين أبرمتهما المملكة المغربية مع جبهة البوليساريو تحت رعاية ومتابعة منظمة الأمم المتحدة”.

واعتبر هذه الخروقات “غير القانونية” من طرف المملكة المغربية، بمثابة “تعدٍ على الالتزامات الأممية بحل القضية الصحراوية في إطار الأمم المتحدة وقراراتها ولوائحها ذات الصلة، بما يمكن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو، القرار 690 ليوم 29 أبريل 1991) من أداء مهمتها الأساسية وهي تنظيم استفتاء تقرير المصير حر ونزيه في أقرب الآجال، مما يمكن الشعب الصحراوي من تحديد مستقبله فوق أرضه وحقه في تقرير مصيره غير قابل للتصرف”.

وذكر البرلمان أنه و”كما هو معلوم، فإن النزاع في الصحراء الغربية، يعتبر بحسب وصف كل القرارات واللوائح والتقارير الأممية ، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2548 (الصادر في 30 أكتوبر 2020) وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأوضاع في الصحراء الغربية (المؤرخ في 23 سبتمبر 2020)، قائما على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بكل ديمقراطية كما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة واللائحة رقم 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة (14 ديسمبر 1960)”.

وشدد على أن “أي محاولة للتغطية على حقيقة صيرورة هذه القضية العالقة” تعد “تجاوزا صريحا لما هو مكرس في التعاطي والتعامل مع القضية الصحراوية التي تبقى قضية تصفية استعمار، تكفل للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف من أجل تقرير مصيره”.

وأكد البرلمان على “أهمية أن تنأى مؤسسات العمل العربي المشترك عن المسائل الخلافية والعالقة العربية-العربية، خاصة وأن القضية الصحراوية قضية مدرجة في أجندة عمل الأمم المتحدة”، ليضيف بأنه “يتوجب علينا جميعا مراعاة التوافق والتقارب بين البرلمانات العربية بما يحقق طموحات شعوبنا وتطلعاتها في هذه المرحلة الحساسة والحرجة”، وفقا لما ورد في ذات البيان.

الجيش الصحراوي يصدر البيان العسكري رقم 4

أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية، الاثنين, أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت الإثنين هجومات مكثفة على طول جدار العزل المغربي شملت عدة مواقع لتخندق قوات المخزن.

بلاغ عسكري رقم 04

نفذت خلال هذا اليوم وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجومات مكثفة على جدار الذل والعار المغربي,وقد شملت هذه الهجومات تنفيذ العديد من عمليات القصف المركز التي استهدفت جحور القوات المغربية الغازية وحولتها الى جحيم تحت أقدام الغزاة.

وقد إستهدفت هذه الهجومات مواقع العدو التالية:

– قصف مركز إستهدف نقطة الانذار 71 من قطاع حوزة,على الساعة 07:00 صباحا.

– قصف القاعدة رقم 04 من قطاع آمكالا,من الساعة 08:30 الى الساعة 09:30 صباحا.

– قصف القاعدة رقم 20 قرب روس السبطي,على الساعة 12:30 زوالا.

– قصف نقطة الانذار 191 من قطاع الفرسية مرتين,على الساعة 10:50 والساعة الثانية والنصف.

– قصف القاعدة رقم 12 من الفيلق 47 بقطاع أم أدريكة,على الساعة 11:50.

– قصف القاعدة 04 من الفيلق 63 بقطاع البكاري على الساعة الثانية والربع زوالا.

وتواصل وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي الباسلة دك معاقل الغزاة على طول جدار الذل والعار.

وكل الوطن أو الشهادة.