إبعادنا غير قانوني وليس من حق طرافي وبلعيد الترشح لرئاسة النادي الهاوي

عبّر عدد من أعضاء الجمعية لفريق شباب بلوزداد، عن سخطهم من الإدارة الحالية للنادي الهاوي، التي تعتزم إقصاء حوالي 60 عضوا من الجمعية بحجة عدم تسديد حقوق الاشتراك لعدة سنوات.

وأكد أحد ممثلي الأعضاء المقصين لـ”الشروق”، أبى ذكر اسمه، أن إبعادهم غير قانوني، مشيرا إلى أن الغموض لايزال يكتنف عدة ملفات في بيت الشباب، منها قضية أموال مقهى النادي بشارع محمد بلوزداد، إضافة إلى عدم تلقي الأشخاص المبعدين أي محضر يؤكد إبعادهم بطريقة قانونية، ويعتقد نفس الأعضاء أنهم لايزالون ضمن قائمة الجمعية، والقانون يضمن لهم التواجد ضمن أشغال الجمعية العامة العادية يوم 5 ديسمبر بالشراقة وأيضا الجمعية الانتخابية لاختيار خليفة لمختار كالام. 

وفيما يخص حقوق الاشتراك، أوضح نفس المتحدث أن الإدارة الحالية، من حقها المطالبة بدفع قيمة الاشتراك لموسم واحد فقط، أي 5000 دينار جزائري وليس 10 آلاف مثل ما تم الإعلان عنه مؤخرا، مشيرا إلى انه وزملاءه لم يطلعوا على الإشعار الذي تم نشره عبر وسائل الإعلام، كما أن طريقة الدفع نقدا ليست قانونية، والأجدر أن يكون ذلك عبر حساب بنكي أو بريدي للفريق، كما يطالب المقصيون بتقديم الـ39 عضوا المتبقين في الجمعية وصولات الدفع لآخر موسمين.

ويتساءل أعضاء الجمعية المبعدين، عن الطريقة التي تم بها تعيين المحضر القضائي عبد اللي، رئيسا شرفيا للنادي خلال عهدة الرئيس مختار كالام، إذ كان من المفروض أن يمّر على انتخابات الجمعية العامة، كما ندد نفس الأعضاء بسقوط اسمي علي شعار ومسعود مراد من قائمة الجمعية، وهما من بين الأعضاء الذين أنشأوا النادي والقانون يضمن لهما العضوية مدى الحياة.

وقال المتحدث لـ”الشروق” إنه ليس من حق محمد بلعيد وأحد مسؤولي النادي الهاوي والمحامي رشدي طرافي، تقديم ملفيهما لخلافة مختار كالام، لأنه معاقب قانونيا، فالإدارة تجاوزت مهلة عرض التقريرين المالي والأدبي بمدة طويلة، وبحكم القانون فإن جميع ممثلي المكتب المسير يقصون مدى الحياة، وهذا حسب الأعضاء المبعدين من الجمعية العامة، كما أن قانون الجمعيات الجديد يمنع طرافي من الترشح أيضا، لأنه من بين شروط الترشح أن يكون المعني بالأمر قد زاول الرياضة في أي فرع لدى النادي لمدة موسمين على الأقل أو شغل منصبا في الفريق لنفس المدة، كما أكدوا أن خلافة عبد النور مفتي ورشدي هاروني، لعضوين سابقين في العهدة الأخيرة غير قانوني أيضا، لأنه يفترض أن يتم تعويضهما باسمين من قائمة المرشحين، كما أن مفتي وهاروني، يتقاضيان أجرة على وظيفتهما الأولى في الفريق، كما أن عدم التكيف مع قانون الجمعيات الجديد، يضع الإدارة الحالية خارج القانون مؤقتا حسب نفس المتحدث.

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة حددت تاريخ 5 ديسمبر المقبل، لعقد الجمعية العامة والعادية وبعد بضعة أيام سيتم اختيار رئيس جديد للنادي الهاوي.