إبعاد الإدارة كليا من الإشراف على الانتخابات
ستتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في حال إقرارها، كل العمليات المرتبطة بالانتخابات والاستفتاءات، لا سيما، مسك القوائم الانتخابية وتحيينها بصفة مستمرة، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير والاحترازات التي تضمن بحسبها “إجراء الانتخابات والاستفتاءات في جو من النزاهة والشفافية التعددية، وعدم التمييز بين المرشحين وبرامجهم”، إضافة إلى “الإشراف على فرز الأصوات وإعلان النتائج الأولية”، وأبقت السلطة على أحقية رئيس الجمهورية بعد انتخابه في عدد تعيين أعضاء السلطة، على أن يتولى رئيس الدولة الحالي عبد القادر بن صالح، تعيين أعضاء مجلس السلطة تحت مبرر “تسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والخروج من الأزمة”.
اقترحت لجنة كريم يونس، في المشروع التمهيدي المتعلق بالسلطة المستقلة للانتخابات، أن يتولى رئيس الدولة، تعيين أعضائها الـ15، بعد “استشارة واسعة لفواعل المجتمع المدني”، مع “إمكانية اقتراح أسماء الشخصيات المرشحة لعضوية مجلس السلطة على رئيس الدولة من طرف لجنة الوساطة والحوار بعد أخذ رأي كل فواعل المجتمع فيما فيها فواعل الحراك”.
وتشير ديباجة مشروع قانون السلطة المستقلة للانتخابات، والتي تم إعداده من طرف لجنة الوساطة والحوار، وتم تسليمها للأحزاب وبعض الجمعيات التي استقبلتها، تحوز الشروق على نسخة منه، أن السلطة “هيئة دائمة مستقلة تمارس مهامها دون تحيز، تخضع للدستور والقانون فقط، تتمتع بالشخصية المعنوية أي الاستقلال الإداري والمالي”، وعن أهدافها تذكر الوثيقة “هدف الهيئة تجسيد وتعميق الديموقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي والاستفتائي المؤدي إلى الترسيخ الفعلي لمبدأ سيادة الشعب والتداول السلمي على السلطة عن طريق انتخابات حرة، شفافة، تعددية، نزيهة تعبر عن إرادة واختيار الشعب الحقيقي”.
وفي المادة الرابعة من المشروع، نجد الهيئة تسهر على “التنظيم والإدارة والإشراف والمتابعة والرقابة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية، وعلى الاستفتاءات من التسجيل في القوائم الانتخابية إلى إعلان النتائج الأولية، مرورا بكل عمليات تحضير العملية الانتخابية والبث في المنازعات وعمليات التصويت والفرز”، وتتولى “التنسيق مع الجهات الأمنية، لإعداد خطة آمنة لضمان إجراء الانتخابات… وحماية المرشحين والناخبين والمراقبين والصحافيين وكل من له علاقة بالعملية الانتخابية”.
وبخصوص عضوية السلطة، فهي تتكون من رئيس ومجلس للهيئة وأمين عام على المستوى المركزي ومجالس ولائية وأخرى بلدية، ولجان قنصلية.
وتفيد الوثيقة، أن السلطة تتكون من 20 عضوا، هم ثلاثة قضاة، وثلاثة محامين معتمدين لدى المحكمة العليا، وثلاثة أساتذة جامعيين، وعضو يمثل الجالية، وخمس شخصيات وطنية مشهود لها بالخبرة والكفاءة والحياد وعدم التحزب، وخمس شخصيات من المجتمع المدني، وبخصوص اختيار الأعضاء المشكلين للسلطة، فيتم اقتراح 6 أسماء من المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك الحال بالنسبة لمنظمة المحامين، ونقابات أساتذة التعليم العالي، على أن تقترح الجالية بواسطة نوابها في المجلس الشعبي الوطني الأسماء، وترفع الاقتراحات إلى رئيس الجمهورية الذي يختار ثلاثة أعضاء عن كل قائمة.
وتتحدث مقترحات لجنة كريم يونس عن المرحلة الحالية، والتي يتولى فيها عبد القادر بن صالح الرئاسة بصفته رئيسا للدولة لا رئيسا للجمهورية، وتقول “من أجل تسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والخروج من الأزمة في أحسن الظروف يقوم رئيس الدولة بتعيين أعضاء مجلس السلطة الخمسة عشر، بعد استشارة واسعة لفواعل المجتمع المختلفة”، و”يمكن اقتراح أسماء الشخصيات المرشحة لعضوية مجلس السلطة على رئيس الدولة من طرف لجة الوساطة والحوار بعد أخذ رأي كل فواعل المجتمع المدني بمن فيها فواعل الحراك”.