إجبار المرأة على العمل السياسي إهانة وعبودية معاصرة

عارض نواب بالمجلس الشعبي الوطني بشدة تخصيص كوطة للمرأة ضمن المجالس المنتخبة، وقالوا إن القانون الذي يوسع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة سلب حرية نسبة كبيرة من المجتمع وأهان المرأة، بحجة أنه أخضعها لشكل جديد من العبودية بسبب فرض العمل السياسي عليها، وانقسم نواب الأفالان بين مؤيد ومعارض، بحجة أن تعزيز مكانة المرأة ينبغي أن يبدأ بالجهاز التنفيذي وقطاع العدالة قبل تكرسيه داخل الأحزاب السياسية.

• واتفق نواب حركة مجتمع السلم إلى جانب نواب كتلة التغيير على معارضة مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة خلال مناقشته أمس، وقال النائب قرقور كمال عن حركة حمس بأنه من غير المعقول أن نفرض على المرأة ممارسة السياسة، وأن العبرة بالنضال “فكيف نقنن للرداءة”، واستغرب النائب عدم مراعاة التقاليد والأعراف، رافضا بشدة أن يعطينا الغرب دروسا في احترام المرأة، في وقت ينحصر تواجدها في الهيئات الدولية، مقترحا أن تقلص نسبة 20 في المائة إلى 15 في المائة بالنسبة للبرلمان و10 في المائة للمجالس البلدية والولائية.
• ودعا نائب آخر عن كتلة التغيير أمين علوش إلى ضرورة الاهتمام أولا بترقية تمثيل المرأة في المناصب الحساسة وكذا الجهاز التنفيذي، مركزا على أهمية التكوين، في حين رفض النائب عزيز أن يكون ترقية تمثيل المرأة استجابة لضغوط خارجية، متسائلا: “كيف نغلق على المرأة 50 عاما ثم نفتح المجال فجأة، ولماذا تم تغييبها في الحكومة والهيئات التنفيذية”.
• ودافع من جهتهم نواب الأرندي عن مشروع القانون لأنه من اقتراح الحكومة التي يقودها الأمين العام للحزب والوزير الأول أحمد أويحيى، من ضمنهم النائب بن حليمة بوطويقة الذي ندد بما أسماه “التخياط” الذي تسعى بعض الأحزاب لممارسته، عن طريق السماح للمرأة الوصول للمجالس المنتخبة ليتم فيما بعد مصادرة كلمتها، وتساءل عن كيفية تحقيق القانون على أرض الواقع.
• وتباينت مواقف نواب الأفالان بخصوص مشروع نص القانون، إذ دافعت النساء النواب عن محتوى النص، رافضات للتعديل الذي تقدمت به لجنة الشؤون القانونية التي قلصت نسبة تمثيل المرأة من 30 إلى 20 في المائة، وتساءلن عن خلفية طرح إشكالية التكوين السياسي عندما يتعلق الأمر بالمرأة فقط، في حين كانت مداخلان نواب آخرين في الحزب أكثر تطرفا، بعد أن اتهموا نص القانون بأنه ضد الرجل ويهدف إلى تقزيمه، ودعا آخرون إلى اتباع منهج التدرج في ترقية المرأة سياسيا، محذرين من أن يؤدي ذلك إلى إحداث فتنة ما بين الجنسين، في حين أظهر نواب آخرون تفهما للنص واقترحوا تسليط عقوبات على من يخالف نصوصه.
• وضم نواب حزب العمال صوتهم للمعارضين لتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ودعا رمضان تعزيبت إلى فك الحواجز والعراقيل التي تعيق دور المرأة في المجتمع، قبل منحها كوطة في المجالس المنتخبة، واقترح نواب الإصلاح إعطاء نفس الأهمية لتواجد المرأة في الهيئات التنفيذية والممثليات الدبلوماسية.