الوزير برّاقي في قلب فضيحة جديدة بـ600 مليار!

يمثل خلال هذه الأيام الوزير الأسبق للموارد المائية، أرزقي براقي، رفقة المدير العام الوكالة الوطنية للسدود “م.م”، وخليفته لذات الوكالة “ب.ش.و”، ومتهمين آخرين، أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، عن وقائع فساد ثقيلة تتعلق بمشروع تعزيز سد “مجز البقر” بولاية قالمة، والذي كبد الخزينة العمومية ما يقارب 600 مليار سنتيم.

وفي تفاصيل بحوزة “الشروق”، فإن قاضي التحقيق الغرفة الثامنة لدى القطب، أحال رسميا ملف الحال على قسم الجدولة بذات الجهة القضائية، إلا أن وكيل الجمهورية استأنف في الأمر بالإحالة لدى غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، والتي ستفصل في القرار هذا الأسبوع، إما بالتأييد في أوامر انتفاء وجه الدعوى لعدد من المتهمين أو قبول استئناف النيابة، قبل إحالة الملف مجددا على قسم الجدولة بالقطب، والذي سيقوم ببرمجة المحاكمة وتحديد تاريخ الجلسة.

منْح المشروع بطرق مشبوهة… وإبرام ملحقات كبدت الخزينة العمومية الملايير

ملف الحال حققت فيه المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي بالجزائر العاصمة، والتي توصلت إلى أن الفساد عشش في الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، بعد ما صارت مستباحة في تبديد المال العام خلال عهد العصابة البائدة، من خلال منح صفقة بطريقة مشبوهة لشركة خاصة، لصاحبها “ر.ح”، من أجل مشروع تعزيز سد “مجز البقر” الموجه للسقي الفلاحي في بلدية عين مخلوف بولاية قالمة، بقيمة مالية تقدر بحوالي 130 مليار سنتيم .
لكن تبين فيما بعد، وفق ما كشفت عنه تحقيقات ذات الجهة الأمنية، أن مبلغ المشروع تضاعف تقريبا بـ4 مرات ليتجاوز سقف 580 مليار سنتيم، بسبب اللجوء إلى إبرام ملحقات تتجاوز القيمة المالية للصفقة الأصلية، وهي الملاحق التي لم يتم الاتفاق عليها بين الوكالة الوطنية للسدود والشركة المستفيدة من المشروع، والمتعلقة بـ3 ملاحق، إذ تم تغيير الصفقة من تعزيز السد إلى زيادة في الارتفاع، حيث كلف الملحق الثاني ما يزيد عن 230 مليار سنتيم والملحق الثالث ما يربو عن 75 مليار سنتيم، وغيرها من التجاوزات، مما كبّد الخزينة العمومية أزيد من 580 مليار سنتيم.
وخلال الاستماع إلى المتهمين من طرف قاضي تحقيق الغرفة الثامنة لدى القطب، أمر بإيداع 5 متهمين الحبس المؤقت، بينهم الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي، المتواجد رهن الحبس المؤقت، والمحكوم عليها نهائيا في وقت سابق بـ10 سنوات حبسا نافذا، إلى جانب مديرين عامين للوكالة الوطنية للسدود “ش.و” و”م.م”، وهو الأمر الذي استأنفت فيه هيئة الدفاع عن المتهمين، فيما أمر قاضي التحقيق بوضع 4 متهمين آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية.
وقد وجهت للمتهمين في ملف الحال تهم ثقيلة تراوحت بين جنحة استغلال النفوذ الفعلي والمفترض لدى إدارة أو سلطة عمومية للحصول على منافع غير مستحقة، جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظائف على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، جنحة تبديد أموال عمومية، جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد او صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها بطريقة مخالفة للإحكام التشريعية والتنظيمية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 26 و29 و32 و33 والمادة 48 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
فيما وجهت لصاحب الشركة المستفيدة من مشروع تعزيز سد “مجز البقر” بولاية قالمة المتهم “ر.ح” تهم تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض، بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، جنحة الاستفادة من امتيازات غير مستحقة غير مبررة بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى المؤسسات التابعة لها، إلى جانب المشاركة في تبديد أموال عمومية، وجنحة تبييض الأموال.
كما أصدر قاضي تحقيق الغرفة الثامنة أوامر بحجز وتجميد العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وتبييض الأموال المتابع بها المتهمون وممتلكاتهم العقارية والمنقولة وأرصدة الحسابات البنكية، مع إصدار إنابات قضائية وطنية دولية من أجل تحديد الممتلكات العقارية والمنقولة، وتعريف الحسابات البنكية الخاصة بالمتهمين وزوجاتهم وأصولهم وفروعهم الموجودة بالخارج.