إجراءات استعجالية لتوزيع الأراضي الصناعية قريبًا

يشرع مجلس الأمة، الأسبوع المقبل، في مناقشة مشروع القانون المحدّد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي، والذي يعول عليه لحل العقدة الأخيرة المعطّلة لاستقطاب الاستثمارات في الجزائر، وهي العقار، بعد استكمال استصدار كافة القوانين المنظمة للعملية بدءا من المناطق الحرّة إلى النص الخاص بالاستثمار ونصوصه التطبيقية وصولا للقانون النقدي والمصرفي والصفقات العمومية.

وتؤكّد مصادر ذات صلة بالملف، أن مشروع القانون المحدّد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي كان مبرمجا، الإثنين 25 سبتمبر للمناقشة بمجلس الأمة، غير أنه تأخّر إلى الأسبوع المقبل، بسبب البرمجة المكثّفة على مستوى المجلس، حيث يفترض أن يناقش ويصوّت السيناتورات على مضمون القانون أو أن يتم تجميده لإحالته إلى اللجنة المتساوية الأعضاء، خاصة أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالغرفة العليا للبرلمان كانت قد توقّفت عند المادة 2 لمشروع القانون وطالبت بإلغاء التعديل الذي قدمّه نواب المجلس الشعبي الوطني وإعادة القانون إلى النسخة الأولى التي جاءت بها الحكومة، إلا أن كافة هذه الإجراءات لن تستغرق الكثير من الوقت، حسب المصدر، ليتم الشروع فورا عقب صدور القانون في الجريدة الرسمية في توزيع العقار الاقتصادي على مستحقيه.

إمكانية استدعاء اللجنة متساوية الأعضاء للبت في العقارات المتواجدة بالمناطق العمرانية

وتنص المادة 2 من مشروع القانون على تطبيق أحكام هذا القانون على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والمكونة من: “الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، الأراضي المهيأة الواقعة داخل محيط المدن الجديدة، الأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة”.

وكان نوّاب قد طالبوا باستثناء الأراضي الأخرى المتواجدة في الأحياء السكنية والمدن من تطبيق أحكام هذا القانون لعدم استنزاف هذه القطع الأرضية، فيما يلحّ السيناتورات على إمكانية استغلالها بعد أن تلقت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية تفسيرات من وزير المالية لعزيز فايد تؤكّد أهمية ذلك.

وفي وقت تُعوّل السلطات على الشروع في توزيع العقار الاقتصادي قريبا على المتعاملين الجادين، لمضاعفة حجم الاستثمارات المحلّية والأجنبية، سبق أن صرح رئيس الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار عمر ركاش عن تسجيل أزيد من 3 آلاف مشروع استثماري إلى غاية 31 أوت من السنة الجارية، منها 71 مشروعا لاستثمارات أجنبية في الجزائر، وأزيد من 1700 مشروع لقطاع الصناعة، مع العلم أن هذه المشاريع ستوفّر أزيد من 86 ألف منصب شغل.

وينتظر أن يُحدث القانون المحدّد لكيفيات وشروط منح العقار الاقتصاديالعقار الاقتصادي ثورة في مجال الاستثمار في الجزائر، من خلال منع تدخّل الإدارة في منح العقار للمستثمرين ورجال الأعمال، وإحالة الملف حصريا إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لضمان السرعة والشفافية في معالجة الطلبات، وتسجيل المستثمرين طلباتهم حصريا عبر المنصة الرقمية لوكالة الاستثمار، في حين تتكفّل هذه الأخيرة بإبلاغ الوزير الأوّل بكل حيثيات العملية عبر تقارير مُفصّلة تودع على طاولته كل شهرين وأخرى سنوية، كما سيتمّ اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ المخالفين.