إجراءات استعجالية للحفاظ على استقرار أسعار الدجاج

قرر وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني اتخاذ إجراءات استعجالية، تقضي بتفعيل نظام الضبط لمراقبة وتسقيف سوق الدواجن والأعلاف، حسب ما علمته “الشروق” من مصادر عليمة.

ودعا الوزير إلى ضرورة التباحث حول إمكانية إلغاء الرسم على القيمة المضافة، ولو مؤقتا بالنسبة للأعلاف، التي تعرف ارتفاعا رهيبا، في الأسابيع الأخيرة، بسبب الارتفاع الكبير في السوق الدولية.

خلص اجتماع جمع الوزير، صباح الأحد، مع بعض المديرين الفاعلين في الوزارة، والمهنيين المعنيين بشعبة الدواجن، لاسيما المجلس المهني الوطني المشترك لتربية الدواجن، وممثلين عن الديوان الوطني للدواجن “الأوناب”، إلى نتائج تقضي بالعمل سريعا، على إيجاد حلول مستعجلة لوضعية شعبة تربية الدواجن، وأعطى حمداني، أوامر لذات اللجنة، بالعمل سريعا، على إيجاد أرضية حلول للمشاكل والانشغالات التي يتخبط فيها مربو الدواجن.

كما دعا الوزير بالمناسبة إلى ضرورة إعداد مقترحات تتعلق بإعادة جدولة ديون الفاعلين في قطاع تربية الدواجن، متعهدا أمام الفاعلين في هذه الشعبة، بأن مصالحه ستعمل جاهدة من أجل الحفاظ على شعبة تربية الدواجن، والبحث عن حلول عاجلة ومستعجلة، للخروج من الوضعية الصعبة، التي يعيشها المربون.

وقال حمداني، بأنّ شعبة تربيّة الدواجن، حلقة مهمة في قطاع الفلاحة بالجزائر، ولا يمكن ترك المربين يصارعون وحدهم الظروف الراهنة، لاسيما وأنهم ساهموا خلال الأشهر الأخيرة، في توفير انتاج كبير من اللحوم البيضاء بالسوق الجزائرية، مكنت المواطنين من الحصول على هذه المادة بأسعار معقولة، كما ساهمت في تصدّير كميات كبيرة نحو الخارج.

من جهة أخرى، تستعدّ وزارة الفلاحة والتنميّة الريفيّة، لعرض مشروع جديد، على الحكومة، نهاية الشهر الجاري، يتعلّق بمراجعة آليات الدّعم الموجهة لشعبتي تربية الأبقار وانتاج الحليب، وتربيّة الدواجن.

وذكرت مصادر مطلعة لـ”الشروق”، بأنّ الوزير عبد الحميد حمداني، أمر مصالحه بمباشرة مشاورات مع الفاعلين والمهنيين في الشعبتين، والعمل على إعداد ملف يشمل كلّ النقاط والمشاكل والعراقيل المتعلّقة بشعبتي انتاج الحليب وتربية الدواجن، وانتاج الأعلاف المركزّة، والعمل على تسقيف الأسعار، فيما يخصّ الأعلاف، والدفع بتفعيل جهاز تسقيف الأعلاف المركزّة، عقب التزايد الملفت لأسعار الأعلاف في الأشهر والأسابيع الأخيرة، وعدم استجابة المطاحن والوحدات التحويلية، لنّص المنشور الوزاري الأخير المتعلّق بضبط أسعار النخالة.

وتحضّر وزارة الفلاحة والتنميّة الريفيّة، لمشروع وزاري تعكف على صياغته حاليا، سيتناول آليات جديدة تخصّ الدّعم بكافة أشكاله في الشعبتين، إلى جانب تفعيل جهاز دعم الأعلاف المركزّة وتسقيف الأسعار.

وفي ذات السيّاق، قالت ذات المصادر إن الوزير حمداني، يعتزم أن يعرض هذا المشروع أمام اجتماع الحكومة قبل نهاية الشهر الحالي، خاصّة في ظلّ الظروف القاسية التي يعيشها الموالون ومربو الدواجن، بسبب شحّ وندرة الأعلاف وارتفاع الأسعار والمضاربة بها.

وذكرت ذات المصادر “للشروق” أنّه ومن أجل إثراء المشروع، وصياغته بشكل يضمن حقوق وواجبات الجميع، ستنطلق اجتماعات مكثفة مع الفاعلين في الشعبتين والمهنيين الحقيقيين، من أجل وضع الخطوط العريضة للمشروع، وهو ما سيضمن وضع أرضية متوازنة، حيث ستشارك الغرفة الوطنية للفلاحة في هذه المشاورات.