إجراءات جديدة لتقليص مُكوث الحاويات في الموانئ

أعفت وزارة التجارة وترقية الصادرات المنتجات الموطّنة بنكيا أو الشحنات التي وصلت الموانئ قبل 13 جوان الجاري، من تطبيق التعليمة الخاصة بالمطابقة “حلال”، والتي تنص على اشتراط الشهادة بالنسبة للسلع المستوردة من فرنسا أو دول أوروبية من مكتب ممثل للمعهد الإسلامي لمسجد باريس.
وأمرت الوزارة بتحريرها فورا على مستوى الموانئ، بغض النظر عن مصدر شهادة المطابقة التي يقدّمها المستورد (أي عدم اشتراط أن تكون صادرة عن المعهد الإسلامي لمسجد باريس)، لتخفيف الضغط عن الموانئ وتقليص مدّة مكوث الحاويات بها.
وحسب تعليمة موقّعة من طرف أحمد مقراني المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات، موجّهة للمديرين الجهويين للتجارة لتبليغ المديرين الولائيين، بتاريخ 13 جوان، تحت ترقيم 1753 تحمل عنوان “شهادة المطابقة حلال”: “تلقّت دائرتنا الوزارية تعليمات مفادها وجود عدّة شحنات عالقة على مستوى الحدود، جراء تطبيق التعليمة المُتعلّقة بضرورة اشتراط شهادة مطابقة حلال، للسلع والبضائع المعنية بالإشهاد الحلال، والمدرجة في القائمة المرفقة، المستوردة من فرنسا أو من أي دولة أوروبية يتوفّر بها مكتب ممثّل للمعهد الإسلامي، لمسجد باريس، مُكلّف بمتابعة إجراءات منح هذه الشهادة”.
وتضيف التعليمة: “في هذا الشأن وكون إجراءات استيراد هذه الشحنات تمت قبل صدور هذه التعليمة، وتجسيدا لتعليمات السلطات العمومية، الرامية لتقليص مصاريف المكوث المطوّل للحاويات، على مستوى الموانئ، يشرفني أن أطلب منكم إسداء التعليمات اللازمة لرؤساء المفتّشيات الحدودية لقبول شهادات مطابقة حلال مقدمة من طرف هيئات أخرى غير المعهد الإسلامي لمسجد باريس، بالنسبة للشحنات المعنية بشهادة حلال، التي تم توطين فواتيرها أو شحنها قبل صدور هذا القرار”.
ودعا أحمد مقراني إلى التطبيق الصارم لهذه التعليمة وتنفيذها ونشرها بالسرعة القصوى.