إجراءات جديدة لتنظيم عمليات الاستيراد في قطاع النقل

أقرت وزارة النقل سلسلة من الشروط والإجراءات الجديدة لتنظيم عمليات استيراد العتاد والمواد في قطاع النقل، أبرزها منع المؤسسات التي تنشط ضمن رمز النشاط 6 (الخدمات) من ممارسة أي نشاط استيرادي، مع اشتراط التحقق من الوجود الفعلي للمؤسسات التي تقدمت بطلبات استيراد، وإمكانية إدراج محضر معاينة ميدانية صادر عن جهة قضائية ضمن الملف، لضمان المصداقية والتصدي لأي تجاوزات.

وحسب مراسلة رسمية موقعة من الأمانة العامة لوزارة النقل، بتاريخ 24 جويلية الجاري، تحت رقم 3129، اطلعت عليها “الشروق”، فقد جاء ذلك عقب اجتماع تنسيقي انعقد يوم 17 جويلية 2025 بمقر وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وأسفر عن اعتماد جملة من الإجراءات التنظيمية لتحيين آلية معالجة طلبات الاستيراد، خاصة تلك التي تتعلق بالمؤسسات التي تستورد لحسابها الخاص في إطار التسيير أو التجهيز.

وبالتوازي، أصدرت وزارة النقل، بناء على مراسلة وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، مؤرخة في 24 جويلية 2025 تحت رقم 1530، تعليمات تنص على حظر المؤسسات المصنفة ضمن رمز النشاط رقم 6 (الخدمات) من دخول مجال الاستيراد، مع حصر هذا الحق فقط على المؤسسات المسجلة تحت رمز النشاط (الإنتاج) أو 4 (إعادة البيع على الحالة)، حيث يتم التأشير عليها من طرف الدوائر الوزارية المعنية.

كما شددت التعليمات على منح أولوية في التأشير للمؤسسات التي باشرت فعليًا مشاريع استثمارية وتحتاج إلى استيراد معدات أو مواد أولية لتجسيد مشاريعها، بشرط تقديم ما يثبت أنها في “مرحلة الإنجاز” ضمن الوثائق المرفقة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن السياسة العامة للدولة الهادفة إلى توجيه عمليات الاستيراد نحو الاحتياجات الفعلية فقط، من أجل عقلنة النفقات العمومية بالعملة الصعبة، والحد من الواردات غير الضرورية، بما يساهم في دعم الإنتاج المحلي وحماية الاقتصاد الوطني.