إجراءات جديدة لفرض الرقابة المشدّدة على أموال الميزانية!

لم تكتف لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بما اقترحه معدّو مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، من إجراءات لتتبّع كيفية صرف كل دينار يخرج من خزينة الدولة، وإنما أدرجت اللجنة وفق التقرير التمهيدي لمشروع القانون 4 مواد جديدة تتضمن إجراءات صارمة لمراقبة كيفية صرف أموال الدولة، وسبل إنفاق الموارد، وهي الإجراءات التي من شأنها قطع الطريق أمام أي محاولات لنهب المال العام حتى قبل بدايتها.
ويؤكد التقرير التمهيدي لمشروع قانون يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، استلمت “الشروق” نسخة منه، أن هذا القانون الذي سيشكّل ثورة في مجال المحاسبة العمومية يتضمن تدابير جديدة من شأنها تتبّع الأموال المنفقة من طرف الجهاز التنفيذي على كافة المستويات، حيث قدّم أعضاء لجنة المالية والميزانية جملة من التعديلات في الشكل والمضمون لمشروع القانون.
وتمثلت في فرض المزيد من الرقابة من جهة، وإعادة صياغة بعض المواد من جهة أخرى، من حيث الشكل بما يفيد التدقيق اللغوي والوضوح في المعني، وصياغة تشريعية دقيقة وبسيطة وموجزة.
وتضمن التقرير التمهيدي أيضا دمج المادة العاشرة ضمن أحكام المادة التاسعة للتكامل فيما بينهما، والفصل بين الرقابة القضائية والرقابة البرلمانية لتمكين السلطة التشريعية من ممارسة رقابتها في المجال الميزانياتي والمحاسباتي والمحاسبة العمومية طبقا لأحكام الدستور، وإدراج 4 مواد جديدة تتعلّق بالرقابة البرلمانية اللاحقة على تنفيذ الميزانية العامة، وهو ما كرّسه المشرّع الجزائري في الدستور، حيث يتم إعداد قانون تسوية الميزانية، وفقا لأحكام القانون العضوي رقم 18 ـ 15، المتعلّق بقوانين المالية.
ويمكن ـ وفق ذات التقرير ـ لعضو البرلمان توجيه أي سؤال شفوي أو كتابي للحكومة فيما يخص استعمال الموارد المالية للدولة والاطلاع على التوجيهات الكبرى للسياسة الاقتصادية والميزانياتية وكذا التقييم على المدى المتوسّط لموارد وأعباء الدولة في إطار قانون المالية للسنة.
وينقسم الهيكل المحاسبي الجديد المتضمّن في القانون العضوي بقوانين المالية، إلى 3 أجزاء، تتمثل في المحاسبة الميزانياتية ومحاسبة تحليل التكاليف والمحاسبة العامة، وهي معايير دولية تسمح بتحسين النجاعة والحوكمة الجيدة، كما أن هذا النظام الذي سيدخل حيز التنظيم بطريقة تدريجية سيشكل مصدر معلومات للمسيّرين وأداة للمساعدة على إعداد التقديرات وتقييم السياسة العامة ويسمح للبرلمان بالحصول على جميع المعلومات، من أجل تقييم وتقدير الوضع المالي الحقيقي للدولة لأجل اتخاذ القرار الأمثل.
واستقبلت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع القانون، وفق ذات التقرير، إضافة إلى وزير المالية جمال إبراهيم كسالي كل من رئيس مجلس المحاسبة والمدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، والمدير العام للخزينة العمومية بوزارة المالية ورئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين ورئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات ورئيس المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وخبير في المحاسبة العمومية، وأكد مسؤولو المالية الذين تم استقبالهم، أن التدابير الجديدة التي جاء بها المشروع ستشكل ثورة في مجال المحاسبة العمومية.