إجراءات جديدة لوقف التبذير وارتفاع استهلاك الكهرباء والغاز!

دق وزير الطاقة مصطفى قيطوني ناقوس الخطر، من ارتفاع الاستهلاك الداخلي للكهرباء والغاز ومستويات التبذير، وأعلن عن إجراءات جديدة للحد من تبذير الطاقة في الإنارة العمومية، كما كشف أسباب رفض الجزائر لمشروع الطاقة الشمسية “ديزارتيك” الذي عرض عليها منذ الثمانينات، وتحدث عن مشروع كابل بحري يرافق أنبوب الغاز “ميدغاز” لتصدير الكهرباء مباشرة إلى اسبانيا دون المرور عبر المغرب.
بدا وزير الطاقة مصطفى قيطوني، الثلاثاء، خلال عرضه المؤشرات المتعلقة بتزويد السوق الوطنية بالغاز 2019/2028، منزعجا من المستويات القياسية لتبذير الطاقة، نظرا لتأثيرها على قدرة الجزائر على التصدير إن تواصلت الوتيرة على هذا النحو، وذكر قيطوني أن استهلاك الكهرباء والغاز قد ارتفعا بشكل كبير جدا والسبب حسبه أننا لا نعرف كيف نستهلك، ولا تتوفر البلاد على نموذج للاستهلاك، وقال “رانا نبذروا شويا.. يجب التحكم في هذا الملف، لأن جل الكهرباء تنتج عن طريق الغاز”، وعلى المواطن أن يعي أن الدولة تتحمل 8 دنانير لكل كيلواط يستهلكه، حيث يدفع 4 دنانير فقط، بينما تكلفة إنتاجه هي 12 دينارا.
وطالب قيطوني مسؤولي قطاعه بضرورة توعية المواطن بترشيد الاستهلاك والكف عن التبذير، مشيرا إلى إلغاء عمليات صيانة الإنارة العمومية عبر بلديات الوطن في ساعات النهار، نظرا للتكلفة الباهظة للعملية، عكس الفترات الليلية التي ستتم خلالها عمليات الصيانة.
وأعلن قيطوني عن مشروع لربط اسبانيا مباشرة بالجزائر عبر كابل بحري لتصدير 9 آلاف ميغاواط من الكهرباء، هذا المشروع الذي ما زال قيد الدراسة، ويقوم على أساس إطلاق كابل بحري يرافق أنبوب الغاز ميدغاز، وتصدير الكهرباء إلى اسبانيا مباشرة، بالنظر للطلب الكبير عليها، كونها متصلة بالشبكة الأوروبية ووجود مشاكل مرتبطة بالطاقة النووية والفحم في القارة العجوز.
وحسب قيطوني، فتصدير الكهرباء بالطريقة التقليدية عبر تونس والمغرب يواجه مشاكل، كون الشبكة محدودة ولا يمكنها سوى تصدير 450 ميغاواط.

لهذه الأسباب رفضنا “مشروع ديزارتيك”

وخلال حديثه عن 74 مصنعا وطنيا تقدموا بطلبات لتصنيع الألواح الشمسية في إطار البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، والذي يهدف لإنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء من مصادر نظيفة، والتي ستساهم في خلق 700 ألف منصب عمل في الصيانة والتسيير وصناعة الألواح وغيرها، قال عن مشروع ديزارتيك الضخم للطاقة الشمسية أن الجزائر رفضت هذا المشروع سنوات الثمانينات، كونه اقترح جلب وتنصيب المعدات المتعلقة بالطاقة الشمسية من الخارج دون إشراك الصناعة المحلية الجزائرية، وعلق بالقول “لا يمكننا قبول أن نمول مصنع الأجانب ليشتغل فيها أبناؤهم وجلب معداتهم.. نحن نفضل تشغيل أبناء الوطن”.