إجراءات جديدة لوقف فوضى الترقيات العقارية

طلبت وزارة العدل، من الموثقين، إضافة بند يلزم باحترام المواصفات العمرانية والحضرية بدفتر الشروط للتجزئات أو المناطق العمرانية والحضرية، وذلك بفرض الحد من ظاهرة تشييد ترقيات عقارية في المحيط العمراني المخصص للسكنات الفردية.

وسعت الحكومة من إجراءاتها وتحركاتها لوقف فوضى الترقيات العقارية، التي انتشرت كالفطريات خاصة في الأحياء الراقية خاصة في الولايات الكبرى، وشوهت المنظر العام للمحيط العمراني بها.

وقالت وزارة العدل في نص المراسلة التي بعثت بها للغرفة الوطنية للموثقين، بتاريخ 17 جانفي الماضي، تحت عنوان “بخصوص انتشار الترقيات العقارية وأثرها على العمران”، إن الموثق ملزم “بإضافة بند يلزم باحترام المواصفات العمرانية والحضرية بدفتر الشروط للتجزئات أو المناطق العمرانية والحضرية”.

ونبهت الوثيقة /اطلعت عليها الشروق/، أن هذا الإجراء يندرج في إطار التوصيات التي خلصت إليها أشغال اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ظاهرة الترقيات العقارية وأثرها على تحضر المدن، بإلزام الترقيات بوجوب احترام النسيج العمراني المتناسق حسب خصوصية كل منطقة.

وقبل ذلك، شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبتكليف من رئاسة الجمهورية، في التحقيق في ظاهرة انتشار البنايات السكنية الجديدة، المشيدة في إطار الترقيات العقارية، من مناطق عمرانية، وفوق أراض كانت تأوي منازل فردية.

وطلبت مصالح الوزير كمال بلجود، في مراسلة بعثت بها إلى ولاة الجمهورية، بمتابعة ما سمته “ظاهرة انتشار الترقيات العقارية وأثرها على العمران”، وشددت على ولاة الجمهورية والمصالح المعنية بمحتوى تنفيذ المراسلة “تقديم حصيلة دورية شهرية” يتم رفعها لوزير الداخلية.

وتشمل المعطيات التي تتحرى عليها الداخلية، تحديد عدد البنايات الفردية والتي تحولت إلى بنايات جماعية، إضافة إلى تأثيرها على الوسط العمران، والإجراءات المتخذة بشأنها، والورشات التي تم إطلاقها لتحديد وتوسيع المحيط العمراني على المدى القريب والبعيد، والمناطق المخصصة للمرقين العقاريين لتوسع المدن، وسبل تحيين استغلال استغلال الأوعية الجبائية والرسوم المساهمة في عمليات توسيع البني التحتية والتجهيزات العمومية.

وأكدت الداخلية، أن ظاهرة البنايات السكنية الجماعية قد “شهدت منحى تصاعديا”، وأن العلمية تتم إما على مستوى مناطق عمرانية، أو فوق أراض كانت تأوي منازل فردية، مما أدى إلى تحول أحياء سكينة راقية إلى أحياء ذات كثافة سكانية عالية.

من جانبها، قالت وزارة السكن والعمران والمدينة، في مراسلة لمديري التعمير والهندسة المعمارية والبناء، إن ظاهرة انتشار الترقيات العقارية في المناطق الحضرية على أوعية عقارية كانت في الأصل تشغلها بنايات فردية والذي أدى إلى وجود عجز في المنشآت والتجهيزات العمومية، داعية إلى كبح هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على البيئة الحضارية وعلى نوعية حياة المواطنين.

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات لها تداعيات خطيرة على صور مدينتنا ويجب مكافحتها بكل الوسائل لاسيما من خلال الاحترام الصارم  للتنظيم المعمول به وتعبئة الموارد البشرية التي تتدخل في المراقبة في مجال التعمير.

وأوضحت المراسلة أن “انتشار الترقية العقارية على حساب التماسك  والتناغم المعماري لمدننا يعود إلى الممارسات غير الشرعية التي تتجلى غالبا في الورشات غير القانونية وغير مصرح بها والتي تطلقها جماعات فاعلة خاصة بهدف التحايل في استخدام الأراضي لفرض زيادة هامش الربح.

وأضافت المراسلة أن هذه الجهات الفاعلة تستغل غياب الرقابة الصارمة وأحيانا التأخر في تحضير الملفات الذي يعتبرونه كعدم الرد من طرف السلطة المختصة المكلفة بإصدار رخصة البناء.

وحددت الوزارة  شروط تحضير وتسليم عقود التعمير، حيث أكدت أنه يتطلب في المرحلة الأولى تحضير طلب رخصة البناء وذلك طبقا للتنظيم الساري المفعول ويتضمن تحضير الطلب أولا مدى تطابق المشروع مع أحكام مخطط شغل الأراضي المصادق عليه أو الذي تجاوز مرحلة التحقيق العمومي أو في حالة عدم وجود، مع تعليمات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و/ أو مع تلك المنصوص عليها في القواعد العامة للتهيئة والتعمير التي يجب احترامها كاملا، لاسيما في ما يخص الموقع والطريق الخاص بالخدمة التوطين والحجم، بالإضافة مشتملات الأرضية.