إجراءات لضبط التشغيل بالجنوب وتقليص الشروط التعجيزية

أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن التشغيل في ولايات الجنوب يخضع لإجراءات قانونية وتنظيمية تهدف إلى تحقيق الشفافية ومطابقة عروض العمل مع متطلبات سوق التشغيل، مع التخفيف من الشروط التعجيزية مثل الخبرة، إتقان اللغات، السن.
وأوضحت الوزارة أنه في حالة إلغاء عروض العمل، تلتزم الهيئات المستخدمة بإبلاغ الجهات المعنية في مدة لا تتجاوز 10 أيام، مع تقديم مبررات واضحة، مشددة على أن مصالح التفتيش تعمل على مراقبة مدى الالتزام بهذه الإجراءات واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وردا على سؤال البرلماني عبد الرحمان صالحي بخصوص الشروط التعجيزية في مجال التشغيل بولايات الجنوب المؤرخ في 17 نوفمبر الجاري ويحمل رقم 5703، قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب أن سوق التشغيل في هذه المناطق يخضع لأحكام القانون رقم 04-19 المؤرخ في ديسمبر 2004، المعدل والمتمم، والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل.
كما ذكر بن طالب بتعليمة الوزير الأول الصادرة بتاريخ 11 مارس 2013، والمنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جانفي 2017، الذي تم تحديثه لاحقًا بالمنشور الوزاري المشترك الصادر في 12 سبتمبر 2022، لمواجهة العقبات التي تعرقل طالبي العمل، لاسيما تلك المتعلقة بالشروط التعجيزية مثل شرط مدة الخبرة المهنية، إتقان اللغات، السن.
وأشار الوزير إلى أن تأسيس “المدونة الجزائرية للمهن والوظائف” عام 2023 يهدف إلى تحقيق تحكم أفضل في احتياجات سوق العمل من خلال المساهمة في مواءمة برامج التعليم والتكوين مع متطلبات المهن والوظائف. كما تسعى المدونة إلى رفع نسبة التوافق بين عروض العمل والطلبات، وإضفاء المزيد من الفعالية على نشاط الوساطة في سوق التشغيل.
وفي هذا السياق، تبذل مصالح التشغيل جهودًا للتفاوض مع الهيئات المستخدمة من أجل تخفيف الشروط المطلوبة، وإلغاء بعضها، خصوصاً بالنسبة لمناصب العمل التي لا تتطلب تأهيلاً نوعياً أو عالياً، بهدف الاستفادة القصوى من عروض العمل المقدمة.
ولتكريس مبدأ الشفافية في توجيه وتنصيب طالبي العمل وفق الآليات القانونية، قال الوزير إن مصالح التشغيل تعمل بفعالية على تأطير ومرافقة المرفق العمومي للتشغيل، بالتنسيق مع السلطات المحلية والهيئات المستخدمة، لضمان معالجة عروض العمل بشكل منهجي، بدءًا من إيداعها وصولاً إلى التوظيف.
وعلى صعيد الإجراءات الردعية، نص القانون رقم 04-19، إلى جانب المنشور الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 12 سبتمبر 2022، على أنه في حال تقصير الهيئة المستخدمة في إبلاغ الوكالة الوطنية للتشغيل بالمعلومات المتعلقة بتوظيف المترشحين المقبولين ضمن الآجال المطلوبة، يتعين على رئيس الفرع الولائي للتشغيل إخطار مفتشية العمل لمعاينة المخالفة وتحرير محضر بذلك. كما يُلزم رئيس الفرع الولائي بإبلاغ الوالي ومدير التشغيل بالولاية.
أما في حالة إلغاء عرض العمل من قبل الهيئة المستخدمة، فهي ملزمة بإبلاغ رئيس الفرع الولائي للتشغيل ومدير التشغيل الولائي في أجل أقصاه 10 أيام، مع تقديم تقرير مبرر عن سبب الإلغاء، ويُكلف المسؤولون المعنيون بدورهم بإبلاغ الوالي.
كما تقوم مصالح المفتشية الولائية للعمل بخرجات تفتيشية للشركات العاملة في المنطقة، للتأكد من مدى الالتزام بالتشريعات والتنظيمات المعمول بها في مجال تنصيب العمال ومراقبة التشغيل. وفي حال رصد أي مخالفات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمعالجة النقائص المسجلة.