إجراءات لملاحقة “الملكية الخفية”.. ونداء عاجل للشركات

الأشخاص المعنيون من كل الفئات ملزمون بالكشف عن المستفيد الحقيقي

باشرت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تحرّكا واسعا لإحكام الخناق على كل المنافذ المحتملة لتبييض الأموال، سواء داخل الجمعيات أو في أوساط الشركات، وذلك التزاما بتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية “غافي”.
وأطلقت الوزارة، عبر المركز الوطني للسجل التجاري، نداء مستعجلا موجها إلى كافة الأشخاص المعنويين، لاسيما الشركات، دعتهم فيه إلى التقرب من المصالح المختصة والتصريح بهوية المستفيد الحقيقي، في إجراء يُعدّ حجر الزاوية لتعزيز الشفافية وكشف الملكيات الخفية، ومنع استغلال الهياكل القانونية كواجهة لتدفقات مالية غير مشروعة.
وفي السياق، وجّه المركز الوطني للسجل التجاري تذكيرا هاما لكافة الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، بضرورة الالتزام بالتصريح بالمستفيد الحقيقي، في إطار تعزيز الشفافية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح المركز، التابع لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وفق إعلان ملصق على مستوى مصالحه، اطلعت عليه “الشروق” أن هذا الإجراء يشمل الشركات التجارية، والشركات المدنية، والجمعيات، والمنظمات غير الهادفة للربح، وكذا الأوقاف، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 25-10 المؤرخ في 24 جويلية 2025، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
وبحسب ما أفاد به المركز، يتم التصريح بالمستفيد الحقيقي على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري المنتشرة عبر 58 ولاية، وذلك حسب مكان تواجد المقر الاجتماعي للشخص المعنوي المعني بعملية التصريح.
وفي هذا الإطار، أكد المركز الوطني للسجل التجاري أنه تم تجنيد كافة الوسائل البشرية والمادية لضمان السير الحسن لهذه العملية في أفضل الظروف، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية عبر مختلف ولايات الوطن، بما يضمن احترام الآجال القانونية وتسهيل الإجراءات لفائدة المعنيين.
ومعلوم أنه يتم التصريح بالمستفيد الحقيقي عند تأسيس الشخص المعنوي، حيث يقدّم التصريح وجوبا خلال أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ القيد في السجل التجاري، أو عند أي تغيير يطرأ على هوية المستفيد الحقيقي سواء تغيير مساهمين، تحويل حصص، تعديل هيكلة الملكية، كما يجب تحيين التصريح خلال 30 يوما من تاريخ التغيير.
وبالنسبة للأشخاص المعنويين القائمين قبل صدور النصوص التنظيمية، يتم التصريح وفق الآجال التي تحددها القوانين السارية والتنبيهات الصادرة عن المركز الوطني للسجل التجاري، مع إلزامية الامتثال فور توجيه النداء الرسمي.
ويُنجز التصريح على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا، حسب مقر الشخص المعنوي.
للإشارة ووفق إحصائيات لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، يحصي المركز الوطني للسجل التجاري ما يقارب 174 ألف شركة تجارية، تتصدرها الشركات ذات المسؤولية المحدودة، تليها المؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة، ثم شركات التضامن وشركات المساهمة، إلى جانب صيغ قانونية أخرى بأعداد متفاوتة، فضلا عن فروع ومجمعات ومؤسسات عمومية صناعية وتجارية، كما تم رصد وجود أكثر من 1.600 شركة مدنية موزعة بين مهنية وعقارية وفلاحية، إلى جانب مئات المكاتب التمثيلية، وأكثر من 137 ألف منظمة غير ربحية، فضلا عن آلاف الأوقاف.