إحالة المرأة العاملة على التقاعد عند 55 سنة لا يمكن أن يتم إلا بطلب منها

يعتبر إحالة النساء العاملات على التقاعد عند 55 سنة “إجراء اختياريا لا يمكن اأن يتم إلا بطلب من المعنية”، حسبما جاء في بيان للاتحاد العام للعمال الجزائريين اليوم الخميس.

 وأوضح ذات المصدر أن الامر يتعلق بتعديل تم إدخاله بطلب من المركزية النقابية في المنشور رقم 236 المؤرخ في 27 جويلية 2013، الصادر عن الوزير الاول، عبد المالك سلال، المتعلق بتطبيق الاحكام المتعلقة بالاحالة على التقاعد. في هذا الصدد، كان الوزير الأول قد وجه من خلال هذا المنشور تعليمات لأعضاء الحكومة للشروع في إخلاء مناصب التطاير على مستوى الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية التي يكون أصحابها قد تعدوا السن القانونية، والذين يكون حضورهم غير ضروري، والسهر على تعويضهم بإطارات شابة تتمتع بالمؤهلات والكفاءات المطلوبة. كما أوضح السيد سلال في هذا المنشور ان “السن القانونية عند 60 سنة للإحالة على التقاعد تخص المستخدمين الرجال والنساء على حد سواء”. وجاء في ذات الوثيقة أن “إحالة المراة العاملة على التقاعد عند 55 سنة يشكل إجراء اختياريا لا يمكن ان يتم إلا بطلب منها، وذلك طبقا للمادة 6 من قانون 83-12 المؤرخ في 2 جويلية المتعلق بالتقاعد”.