إحالة برلمانين وقيادات “أفلانية” على لجنة الانضباط

حرك الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، لجنة الانضباط للنظر في ملفات 20 قياديا بالحزب منهم 6 نواب من غرفتي البرلمان اتهموا بالإساءة لسمعة الأفلان وعدم الامتثال لقرارات القيادة، ومنحت اللجنة المعنيين مهلة 15 يوما لتبرير التهم وتفادي عقوبات قد تصل إلى حد الإقصاء.

وحسب معطيات تحوزها “الشروق” فقد تلقى أزيد من 20 قياديا في الأفلان بلاغات من أجل المثول أمام لجنة الانضباط منهم 5 نواب بالمجلس الشعبي الوطني وسيناتور وأعضاء من اللجنة المركزية، وتمحورت جل التهم الموجهة لهؤلاء في رفض تطبيق النظام الداخلي للحزب وعدم الامتثال لقرارات بعجي والتشهير والقذف والمساس بسمعة الأمين العام، واستعمال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مغالطات لا تمت بصلة للأفلان، في حين كشفت-  مصادرنا-  أن المعنيين رفضوا المثول أمام لجنة الانضباط.

ووصف النواب وأعضاء اللجنة المركزية المعنيون بالملف، الخطوة التي أقدمت عليها قيادة الأفلان عبر تحريكها للجنة الانضباط، بأنها لا تعدو سوى محاولة لتصفية الحسابات، وإبعاد كل من يعارض القيادة الحالية من الساحة السياسية، لاسيما بعدما أبدوا رفضهم المطلق لتنصيب لجنة تحضير المؤتمر ولجؤوا إلى القضاء.

ويتهم أعضاء من اللجنة المركزية قيادة الحزب بمحاولة كسر مقاومتهم الرافضة لبقائه على رأس الحزب، من خلال ملاحقة مناوئيه وإجراء تحويلات وتغييرات على مستوى الهياكل القاعدية عبر الولايات بإبعاد الأسماء القديمة التي تبدي أي معارضة وهو ما يتنافى – حسبهم – مع دعوات لم الشمل التي أعلن عنها الرئيس.

ويرد القيادي في الحزب وعضو المكتب السياسي رشيد عساس، على هذه الاتهامات، بالتأكيد على أن لجنة الانضباط حرة ومستقلة ولا تسير بأوامر أشخاص، وقرار إحالة هؤلاء على لجنة الانضباط جاء بناء على معطيات وأدلة واقعية تثبت تورطهم في الإساءة للحزب وسمعة الأمين العام من خلال الترويج لمعطيات لا أساس لها من الصحة، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أن المعنيين هم نواب بالمجلس الشعبي الوطني انتخبوا بعدما تحصلوا على الضوء الأخضر من القيادة الحالية واليوم يديرون ظهورهم ويرفضون الامتثال لقرارات الحزب.

وحسب رشيد عساس، فقد منحت لجنة الانضباط مهلة 15 يوما لهؤلاء من أجل المثول أمامها وتبرير الاتهامات الموجهة لهم، مشيرا أن بعض النواب استجابوا للقرار وتم سماعهم الأسبوع الماضي في انتظار البقية، قائلا: “الهدف من الإجراء ليس الإقصاء كما يروج له، وإنما إعادة الانضباط والنظام داخل الحزب”، ليضيف: “من بين المعنيين أعضاء في اللجنة المركزية ونواب سبق لهم أن تورطوا في قضية اقتحام المقر شهر سبتمبر المنصرم”.

للإشارة، فإنه من بين المعنيين بقرار المثول أمام لجنة الانضباط النائب عن ولاية ميلة زكريا بدرون الذي سبق أن أعلن عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك تلقيه دعوى للمثول، إضافة إلى النائب زهير ناصري، وأعضاء من اللجنة المركزية، إلى جانب رئيسة المجلس الولائي للجزائر العاصمة نجيبة جيلالي.