إحالة ضحايا المأساة الوطنية من موظفي قطاع التربية على البطالة مجددا

رفع مستخدمو قطاع التربية والتعليم من أساتذة وعمال ومراقبين وموظفين مفصولين من وظائفهم في إطار مكافحة الإرهاب، رسالة استنكار إلى رئيس الجمهورية لإنصافهم والنظر مجددا في التعويضات التي استفادوا منها في إطار تنفيذ ميثاق المأساة الوطنية التي لم تتجاوز 27 ألف دج، خاصة وأن المنح المالية المخصصة لهم من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة تنتهي صائفة عام 2009.

•  حيث لا تتجاوز المنحة 9 آلاف دج في جويلية 2009، ليحالوا مجددا على البطالة، مؤكدين أن أغلبهم أرباب عائلات ويعانون العوز، وشددوا على أنهم ليسوا إرهابيين ولم يكونوا نشطين في صفوف الجماعات الإرهابية، وتمت متابعتهم بسبب “انتمائهم إلى الحزب المحظور” أو “عدم التبليغ عن جماعة إرهابية“.
• واشتكى هؤلاء في لقاء ببعض ممثليهم من عدم موافقة اللجان الولائية المكلفة بإعادة إدماج أو تعويض الأشخاص موضوع تسريح من العمل بسبب المأساة الوطنية على “إعادة إدماجنا في مناصبنا رغم وضوح القانون الذي لا يستثني أحدا ممن توفرت فيهم كل الشروط للإدماج” على خلفية أن أغلب المنتسبين لقطاع التربية والتعليم توبعوا بتهمة عدم التبليغ عن جماعة إرهابية ليتم فصلهم من مناصب عملهم بعد إدانتهم وإيداع بعضهم  الحبس.
• وأشار المعنيون أنه تمت تسوية وضعياتهم بداية سنة 2007 بناء على المقرر المتضمن التعويض، وحدد مبلغ التعويض حسب الوثائق المتوفرة لدى “الشروق اليومي” طبقا لذلك بحوالي 30 ألف دج خام بالنسبة للمعلمين الذين كانوا يتقاضون راتبا شهريا عام 1995 بـ11 ألف دج، ليبلغ التعويض الصافي حوالي 27 ألف دج بعد اقتطاع اشتراكات الضمان الاجتماعي بنسبة 9 بالمائة قبل تحويل ملفاتهم على الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، حيث تم حساب المنحة بناء على الراتب القديم لموظف التربية ليستفيدوا من معدل تعويض تنازلي يتراوح بين 100 بالمائة و50 بالمائة خلال الفترة التي تغطي الفترة الممتدة من أفريل 2007 التي انطلق فيها التعويض إلى غاية جويلية 2009 التي تنتهي فيها التعويضات المقدرة بـ9 آلاف دج فقط.
• و كان هؤلاء قد راسلوا رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان للنظر في إشكالهم وتلقوا وعودا بتسويته، كما طرحوا إشكالية إعادة إدماج بعض عمال التربية في بعض الولايات، وكانت “الشروق” قد نشرت في عدد سابق خبر إعادة إدماج أستاذ في مادة الإنجليزية بولاية عين تموشنت. وأوضح مصدر على صلة بالملف أن “هؤلاء لم تتم إدانتهم وتمت تبرئتهم مما نسب إليهم ليعاد إدماجهم في وظائفهم”، ويوجد حسب المعلومات المتوفرة أكثر من 1200 موظف مفصول من وظائفهم على المستوى الوطني أغلبهم خلال سنوات 1995 و1997.