إحالة فضيحة صفقات رفع النفايات وهران على المحاكمة قريبا

واصل قاضي التحقيق لدى محكمة العثمانية في وهران، الاستماع التفصيلي إلى المشتبه فيهم في فضيحة نفايات وهران، وذلك باستدعاء فئة أخرى من أرباب المؤسسات الخاصة التي كانت متعاقدة مع بلدية وهران في جمع وتطهير النفايات المنزلية والهامدة من مندوبيات وهران، وعلم في هذا السياق، أن القاضي استجوب طيلة يوم الاثنين، تسعة رؤساء شركات خاصة في إطار التحقيق القضائي المفتوح في هذا الملف، الذي حركه والي وهران في شهر ماي الماضي.
وحسب ما أفاد به المصدر، فإن جلسة التحقيق الجديدة ضمت الدفعة الثانية من المتعاملين الخواص، واستمع القاضي إلى كل متعامل على حدة، مركزا على نوعية التعاقدات التي كانت تجمعهم مع بلدية وهران، والمسؤوليات المعهودة إليهم في الفترة الممتدة بين 2020/2022، إضافة إلى الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تراكم القمامة في المدة الأخيرة، أو الفترة التي سبقت الألعاب المتوسطية التي احتضنتها وهران في الفترة من 25 جوان إلى 6 جويلية الفائت.
وكشف المصدر، أن القاضي واجه هؤلاء الخواص بالمنسوب إليهم بشبهة فساد تخص تضخيم فواتير ومضاعفة كميات رفع القمامة، وإبرام تعاقدات مشبوهة تتعلق باقتناء مواد تعقيم وقطع غيار، مقررا في نهاية الجلسة إخلاء سبيلهم مع استدعائهم مجددا إلى جلسة تحقيق جديدة بتاريخ 14 نوفمبر، قد تكون آخر جلسة تحقيق قبل البدء في محاكمة ما لا يقل عن 20 شخصا في قضية الحال.
وكان قاضي التحقيق استمع في بداية شهر أكتوبر إلى 8 متعاملين آخرين من أصل 17 شخصا كانوا يتعاملون مع بلدية وهران في مضمار تطهير النفايات المنزلية من شوارع وحارات وهران، في انتظار إجراء مواجهات قضائية بين جميع الأشخاص المتابعين في الملف، سواء كانوا وراء القضبان أو تحت الرقابة القضائية، ليتم اتخاذ قرار الإحالة على الجلسة، وبدء أطوار المحاكمة، خاصة أن غرفة الاتهام لمجلس قضاء وهران، حسمت في شهر أكتوبر الأخير في كامل طلبات دفاع المتهمين، مؤيدة بذلك كل الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق، الذي سبق أن أعلن عن إجراءات قضائية في غاية الجدية، بحق مسؤولين سابقين ومنتخبين ورؤساء شركات خاصة، فور إحالة نيابة الجمهورية، ذات الملف على التحقيق، بإيداع ثلاثة مسؤولين سابقين في قسم النظافة والتطهير في بلدية وهران، وموظف في قسم المالية، وإخضاع سبعة أشخاص لنظام الرقابة القضائية بينهم موظفان وثلاثة خواص.
ويتابع والي وهران هذا الملف كونه طرفا مدنيا فيه، حيث قيد 4 شكاوى ضد منتخبين سابقين في العهدة الانتخابية 2017/2021 وكذا مسؤولين سابقين ومتعاملين خواص، وجه أصابع الاتهام بحقهم في الأسابيع الماضية بعرقلة سير التنمية في وهران، ومحاولة إبطال جهود الدولة في إنجاح التظاهرة الرياضية الدولية الأخيرة.
ويواجه المتابعون في هذا الملف، تهما بتبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة لأصول التشريع، تضخيم فواتير، سوء استغلال الوظيفة، وغيرها من التهم، التي تلاحق العديد من المنتخبين والمسؤولين في بلدية وهران، على خلفية تقارير إخبارية تضمنت تجاوزات تخص تضخيم فواتير ومضاعفة كميات رفع القمامة وإبرام تعاقدات مشبوهة تتعلق باقتناء مواد تعقيم وقطع غيار.