إحالة مشروع قانون المحروقات على البرلمان

ذكرت مصادر مطلعة، أن مشروع قانون المحروقات الذي أثار جدلا خلال الأيام الماضية، أحيل مساء الأربعاء على البرلمان.

ووفق المصادر نفسها، فإن الحكومة أحالت مشروع القانون على مكتب المجلس الشعبي الوطني تمهيدا لبرمجة دراسته من قبل اللجنة المختصة على مستوى الهيئة.

وصادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأحد، على مشروع قانون المحروقات وأكد أنه ضرورة لمواجهة التزايد المضطرد للإستهلاك الوطني، في وقت سجلت عدة احتجاجات شعبية ضده وطالبت عدة أحزاب ومنظمات بتأجيل مناقشته إلى ما بعد الإنتخابات.

و أوضح بيان مجلس الوزراء أن “مراجعة النظام القانوني الحالي للمحروقات لاسيما على المستوى التعاقدي والجبائي, بات ضرورة حتمية بالنظر للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليا أو خارجيا مع تقلص في كميات الإنتاج في ظل التزايد المضطرد للاستهلاك الوطني في هذا المجال, أين سنكون في حال الاستمرار بنفس المنظومة القانونية الحالية أمام عجز هيكلي بين العرض والطلب الوطنيين ابتداء من 2025”.

وأضاف أن “الأحكام الجديدة ستسمح بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك كونها الطرف الوطني الوحيد الموقع على العقود البترولية مع المستثمرين وتأكيد احتكارها لنشاط النقل بواسطة الأنابيب”.

كما تضمن مشروع قانون المحروقات الإبقاء على قاعدة 51/49 على كافة العقود باعتبار أن الثروات الوطنية هي ملك للمجموعة الوطنية التي يستوجب استغلالها لفائدتها بصورة مثلى.