إحالة ملف فساد ميناء سكيكدة على القطب الجزائي بقسنطينة

قررت محكمة جنح القطب الجزائي المتخصص في قسنطينة، بتاريخ 09 جوان الجاري، فتح ملف “ط ع ج” الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة ميناء سكيكدة في حالة إيقاف، وكذا الموقوف “ل ب” رئيس لجنة المشاركة السابق ونائبه “أ ب” واستدعاء ثلاثة مسؤولين سابقين في المجمع العام للخدمات المينائية، إضافة إلى عضو سابق في مجلس إدارة ميناء سكيكدة، وذلك بعد الانتهاء من جلسات التحقيق، التي استغرقت ما لا يقل عن 11 شهرا على مستوى قاضي تحقيق الغرفة الثانية بالقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والإقتصادية في قسنطينة.
ويأتي قرار إحالة الأشخاص الستة يتقدمهم الرئيس المدير العام السابق للميناء، بعد ما تم الاستماع إلى الشهود الثمانية وكذا المتهمين وإجراء مواجهة فيما بينهم، ليتم اتخاذ قرار الإحالة على الجلسة وتحديد محاكمة المتهمين يوم الثلاثاء القادم .
ويتابع المتهمون الستة بتهم عديدة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، لاسيما المادة 33 منه، تخص جنح التزوير واستعمال المزور في محرر مصرفي، اختلاس أموال عمومية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تلقي هدايا، المشاركة في تبديد أموال عمومية وجنحة عدم الإبلاغ عن جريمة حال وقوعها.
وقام قاضي التحقيق بمواجهة المشتبه الرئيس فيه “ط ع ح” ورئيس لجنة المشاركة السابق، الذي يتابع هو الآخر على ذمة هذا الملف للاشتباه في تورط الاثنين في تبديد ما يقرب عن 10 ملايير سنتيم خاصة بصندوق الخدمات الاجتماعية لعمال ميناء سكيكدة، حسب الخبرة القضائية المعتمدة التي أقرها القضاء للكشف عن الحجم الحقيقي للأموال المبددة، وتحديد المسؤوليات وراء ضياع أموال الدولة وصرفها بطرق ملتوية.
وطبقا لما أورده مصدر “الشروق”، فإن قرار الإحالة استند على تقرير الخبرة المحاسبية المنجزة من قبل خبير معتمد بموجب قرار قضائي لجمع أدلة الإثبات حول استغلال المنصب لتوزيع أموال الدولة في عمليات هامشية لا معنى لها، خاصة المزايا الهائلة التي كانت تمنح إلى أشخاص غرباء عن الميناء في الفترة الممتدة بين “2020/2022” وكذا الحجوزات في الفنادق الفاخرة تحت مسمى “مواعيد رسمية” بأوامر مهمة غير مبررة بالمرة، علاوة على ما كشف عنه التحقيق بالسحوبات النقدية والهدايا المتنوعة على غرار الأثاث الفخم والمعدات الرياضية، وهو ما أفرز ثغرة مالية ناهزت 100 مليون دينار جزائري.
وأثبتت الخبرة العدد الكبير للحجوزات الفندقية التي تمت في السابق بدون مبرر شرعي، وكذا ما عرف بـ”الإكراميات” التي كانت تتم لإرضاء مسؤولين سابقين في مجمع “سير بور”، أحدهم في حال إيقاف في قضية فساد.
ونقلا عن مصادر مينائية مسؤولة، فإن ملف الحال تعود أطواره إلى شكوى قيدها أعضاء عن المؤسسة المينائية في سكيكدة في بداية 2022، لتجر التحقيقات، العديد من المسؤولين المركزيين والمحليين وسماع الكثير من الشهود، كما اضطرت الجهات القضائية إلى تسخير إنابة قضائية لسماع مسؤول سابق موقوف في مؤسسة عقابية في ولاية أخرى.
وتعتبر هذه القضية التي تندرج في إطار الفساد المالي الثانية من نوعها في ظرف أقل من سنة في مؤسسة ميناء سكيكدة، وذلك بعد إدانة الرئيس المدير العام السابق الموقوف “ط ع ج” بقرار جزائي مدته 3 سنوات حبسا والقضاء بنفس العقوبة في حق رئيس لجنة المشاركة وبعض إطارات المؤسسة، وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، والحكم أيضا بنفس القرار ضد نجل مسؤول سياسي سابق، على خلفية تورط الجميع في قضية منح امتيازات غير مبررة، وكذا التمويل الخفي للحملة الانتخابية لوزير أسبق خلال تشريعيات 2017 بالدائرة الانتخابية لولاية عنابة، بطبع نصف مليون ملصقة انتخابية على عاتق المؤسسة بمبلغ 2.082.500.00 دج، مع التكفل بمصاريف إطعام وتنقل 130 عامل من الميناء إلى ملعب العقيد شابو لتنشيط تجمع شعبي، كما تم احتساب يوم التجمع للعمال المتنقلين عطلة مدفوعة الأجر ومنحهم يومي راحة .