إحالة ملف 7 مهربين دوليين للمخدرات على جنايات وهران

قررت غرفة الاتهام لمجلس قضاء وهران، إحالة ملف الشبكة الإجرامية الخطيرة المختصة في التهريب الدولي للمخدرات، على محكمة الجنايات للنظر في القضية بتاريخ 10 ديسمبر القادم، وذلك بعد رفض الإفراج عن المتهمين السبعة في حالة إيقاف، بحيث تم إبلاغ دفاع المتهمين بمنطوق القرار، والقاضي ببطلان ملتمس الإفراج عن المتهم الرئيس “ب. م” 51 عاما مع إحالته ومن معه على الغرفة الجنائية الابتدائية للنظر في واحدة من أهم ملفات نقل وتهريب المخدرات من الجارة الشمالية إلى التراب الجزائري.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن غرفة الاتهام كانت قامت بإجراء جميع إجراءات التحقيق التكميلي اللازمة مع المتورطين في إدخال 13 كلغ من الكيف المعالج وعدة مواد محظورة التداول إلى الجزائر، وذلك بعد أخذ رأي النيابة العامة، للنظر في صحة التدابير المرفوعة إليها موازاة مع ملتمس الإفراج عن الموقوفين، لتقرر ببطلان طلبات الدفاع لثبوت أدلة التهريب الدولي للمخدرات وصحة الوقائع الجنائية الخطيرة التي يتابع من أجلها أفراد شبكة نقل “الزطلة المغربية” إلى الجزائر.
مع العلم أن الأشخاص السبعة تم حبسهم في شهر أوت من العام الماضي، بتهم جناية التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية ضمن شبكة إجرامية منظمة، وحيازتها وتخزينها ونقلها باستعمال مركبات والتخزين لغرض البيع وجناية التهريب الدولي من شأنها الإضرار بالصحة العمومية والاقتصاد الوطني.
كما وجهت لهم تهم جناية تبييض الأموال ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والحيازة على أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس من دون مبرّر شرعي.
ملف الحال الذي أخذ طريقه إلى محكمة جنايات وهران، استغرق أكثر من 15 شهرا من التحقيقات القضائية والمواجهات بين المتهمين لتحديد المسؤوليات ودرجة خطورة التهريب الدولي للمخدرات، الذي كان يتم على مستوى مناطق التماس الحدودية مع المغرب، إذ كشف التحقيق أن هناك مافيا مغربية تنشط في المغرب كانت وراء إغراق التراب الوطني والمدن الغربية الحدودية تحديدا بشحنات الكيف المعالج .
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 15 أوت 2021، حينما نجحت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في وهران، في توقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و51 عاما، ينشطون في شبكة إجرامية خطيرة في مجال الاتجار غير الشرعي في المخدرات والمؤثرات العقلية .
وتم ذلك على إثر استغلال معلومات دقيقة وفرتها مصالح الاستعلامات العامة المختصة تفيد بوجود كارتل إجرامي بصدد إبرام صفقة بيع 13 كلغ من المخدرات بين أشخاص ينحدرون من ولايات غرب الوطن.
وتعميقًا للتحقيقات، تمّ تفتيش مسكن الممون الرئيس للمخدرات مع حجز مركبة ودراجات نارية كانت تستعمل في عملية نقل المخدرات والتمويه.
كما أفضت التحريات الميدانية إلى حجز كمية 1054 قرص مهلوس من مخدر بريغابالين “ليريكا” ومبلغ مالي من عائدات الترويج يتجاوز 35 مليون دج، وأربع مركبات ودراجة نارية وسلاح أبيض محظور و14 هاتفا نقالا.
وكشفت التحقيقات المنجزة، أن هناك شخصا ثامنا 34 عاما، في حال فرار صدر بحقه أمر بالقبض، يشتبه في خروجه بطريقة غير مشروعة إلى الخارج، كان يقوم بدور ناقل “رزمات” المخدرات من منافذ حدودية على متن شاحنات تبريد بإيعاز من المتهم الرئيس الموقوف “ب.م”، الذي يرجح أنه كان على صلة بمغاربة يقيمون في الريف المغربي، لهم باع في تصدير الزطلة إلى دول الجوار.
وشكلت هذه العملية الأمنية النوعية، تأكيدا جديدا على تورط المافيا المغربية في إغراق الجزائر بالسموم لوجود سوابق تعزز قرينة هذا النشاط المقصود، الذي تتصدى له بحزم السلطات الأمنية الجزائرية، التي أوقفت في الأيام الأخيرة، 65 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ8 قناطير و76 كيلوغراما من الكيف المعالج، بينما تم ضبط 475772 قرص مهلوس.