إحالة 3 صحفيات مصريات للمحاكمة بتهمة الإساءة لـ “مستقبل وطن”

أحالت النيابة العامة 3 صحفيات يعملن بموقع “مدى مصر” الإخباري إلى المحاكمة بتهمة الإساءة إلى أعضاء في البرلمان المصري من حزب “مستقبل وطن” المؤيد للحكومة، وأيضا إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتواجه الصحفيات المصريات الـ3 تهمًا بالاعتداء على الحياة الخاصة، وإدارة موقع بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانونًا.

وفي حالة الإدانة، قد تواجه الصحفيات عقوبة حبس تبدأ من 6 أشهر بحد أدنى في التهمة الأولى، وسنتين بحد أدنى في الثانية، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و300 ألف جنيه (9810 دولارات).

وتعود القضية إلى خبر في مدى مصر نشرته الصحفيات الـ3 العام الماضي “عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن المقرب من السلطة في مخالفات مالية جسيمة”.

وقالت لينا عطا الله رئيسة تحرير “مدى مصر” إنه “من المؤسف مواجهة صحفيات يقمن بعملهن بشكل مهني ببلاغات تتحرك في اتجاه قد يكون سالب للحرية، في وقت نحن أحوج فيه إلى وقف استعداء وترهيب أي عمل نقدي لمن هم في السلطة أو مقربون منها. ما يزعزع الاستقرار الداخلي هو الاستقواء بالقانون لمعاقبة أي عمل نقدي مبني يقينًا على المعلومات. في ذلك إضعاف للقانون ومؤسساته”.

ونفى حزب مستقبل وطن، الذي يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوة ويمثل قوة مسيطرة في البرلمان المصري، صحة هذا التقرير وقدم أعضاؤه وأتباعه مئات الشكاوى ضد الصحفيات.

وفي سبتمبر، أوقفت النيابة العامة المصرية الصحفيات الـ3 من “مدى مصر” ومعهن رئيسة التحرير، ووجهت لهن تهمًا شملت “نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام”، قبل أن تُخلي سبيلهن بكفالة مالية.

ومدى مصر من المنافذ الإعلامية المستقلة القليلة التي تكافح للعمل في مصر بعد حملة واسعة النطاق على المعارضة السياسية وقيود مفروضة على المجتمع المدني المستقل.

وتم حجب موقع مدى مصر الإلكتروني داخل مصر ومداهمة مكاتبه في القاهرة عام 2019.

وتواجه لينا عطا الله رئيسة تحرير موقع مدى مصر اتهامًا بتأسيس موقع على شبكة الإنترنت دون ترخيص، ويفترض انعقاد الجلسة الأولى للمحاكمة في 7 مارس المقبل.

ويقول مدى مصر إنه يسعى منذ عام 2018 للحصول على ترخيص بموجب قانون جديد ينظم الصحافة لكنه لا يتلقى ردودًا على استفسارات متكررة تقدم بها.

وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود، التي تراقب وسائل الإعلام، مصر في المرتبة 168 من بين 180 دولة شملها استطلاع مؤشرها لحرية الصحافة. وتقول المنظمة إن عدد الصحفيين السجناء في مصر يصل إلى 24 صحفيًا.