إحالة 309 مستورد على العدالة.. و133 ألف تصريح جمركي

تمكنت الحكومة خلال الـ9 أشهر الأخيرة في إطار سياسية التقشف من كبح عمليات الاستيراد والتقليص من فاتورة الواردات، حيث تشير الأرقام الصادرة عن الجمارك إلى تراجع التصريحات الجمركية المكتتبة عند الاستيراد إلى 133 ألف تصريح فقط، فيما تم تسجيل ارتفاع عدد التصريحات الجمركية المتعلقة بالتصدير إلى قرابة 900 تصريح خلال نفس الفترة.

وأكد المدير الجهوي للجمارك للجزائر الخارجية، زيتوني جودي رشيد، لـ”الشروق”، أن مصالحه سجلت خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي إلى 30 سبتمبر من السنة الجارية 133.499 تصريح جمركي مكتتب عند الاستيراد مقابل 196.398 سنة خلال نفس الفترة من سنة 2015، أسفرت عن تحصيل قرابة 248.272 مليون دينار، مؤكدا على أن انخفاض عدد التصاريح الجمركية عند الاستيراد في 2016 يوحي بنجاح السياسة الحكومية الهادفة لكبح عمليات الاستيراد للتقليص من فاتورة الواردات. 

ويضيف زيتوني، أنه تم تسجيل عدد التصريحات الجمركية الخاصة بالتصدير خلال نفس الفترة، وهو ما اعتبره مؤشر نجاعة لسياسة المرافقة التي رسمتها المديرية العامة للجمارك فيما يتعلق بترقية التسهيلات الجمركية، خاصة تلك المرتبطة بالتصدير خارج المحروقات.

رغم انخفاض عدد التصريحات الجمركية عند الاستيراد يقول المدير الجهوي للجمارك الجزائرية الخارجية، إلا أن التحصيل الجمركي ارتفع بما يقارب 5.75 بالمائة وهو ما يفسر على أن نجاح التدابير التي أقرتها المديرية العامة للجمارك للإبقاء على تحصيل جمركي معتبر لفائدة الخزينة العمومية.

ومن التدابير التي أقرتها المديرية الجهوية للجمارك لترقية التحصيل الجمركي يقول زيتوني، ترشيد النفقات وكذا تحقيق نجاعة في نسبة الحصص المباعة، في عمليات “المزاد العلني”، حيث تم خلال هذه السنة تحصيل 34 مليار سنتيم لفائدة الخزينة العمومية، إذ تمت العملية الأولى في شهر مارس الماضي والتي أسفرت عن تحصيل ما يقارب 24 مليارا، والعملية الثانية في شهر جويلية الفارط والتي عرفت تحصيل ما يناهز 10 ملايير سنتيم.

وفي سياق متصل، كشفت حصيلة نشاط مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش أنه تم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية تحويل 309 ملف إلى القضاء تخص المستوردين المخالفين للقانون.

وتمكنت المفتشيات على مستوى الحدود بفحص 74.420 ملف استيراد لكمية بلغت 878 .28 مليون طن بقيمة 5.050 مليار دج. وتم بذلك منح 73.129 تصريح القبول متعلقة بكميات البضائع المستوردة والمقدرة بـ28.8 مليون طن بقيمة 5.002 ملايير دج.

كما بلغ رقم الأعمال غير المعلن للمعاملات التجارية غير المفوترة 50.3 مليار دينار لنفس الفترة، مرتفعا بـ5.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2015، كما سجلت فيما يخص الممارسات التجارية 41.877 مخالفة تتعلق بغياب إشهار الأسعار، وعدم إيداع الحسابات الاجتماعية 13.342 مخالفة، ممارسة نشاط تجاري بدون محل 10.387، 8.925 معارضة الرقابة  وعدم حيازة سجل تجاري 7.543 وممارسات غير قانونية.