إحصاء السكّان ورقة رابحة للمرأة الريفية في الجزائر

سيمكّن الإحصاء العام لسنة 2022، في الجزائر الذي اعتمد على الرقمية، من تحديد بعض المعطيات حول واقع المرأة الجزائرية في الريف، حيث أكد، أمس، رئيس الديوان الوطني للإحصائيات، يوسف بعزيزي، لـ”الشروق”، أنّ إحصاء عدد النساء في المناطق النائية والجبلية والصحراوية، أو ما يسمى بالريف، ومعرفة مختلف النشاطات الفلاحية والقطاعات التي تشتغل فيها هذه الشريحة، سيسمح، حسبه، بوضع مخطط يتماشى مع العصرنة، يمكن المرأة الريفية من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية.

بعزيزي: النشاطات الفلاحية للمرأة من أولويات الإحصاء السادس

وقال بعزيزي، إن النتائج ستحدد خلال سنتين أو أكثر، وتكون النشاطات الفلاحية، والحرفية للمرأة ضمن قائمة هذه النتائج، كما سيكشف الإحصاء العام السادس لـ2022، الذي سخر له 53 ألف عون على المستوى الوطني، و57 ألف لوحة إلكترونية، عن واقع الزحف الريفي نحو المدن.

المرأة الريفية أدت دورها في التعريف بالصّناعات التقليدية

وفي سياق الموضوع، قال الدكتور عبد الرحمان هادف، مستشار في التنمية الاقتصادية، إنّ المرأة الريفية اليوم محتاجة إلى آليات أكثر عملية للتعريف بدورها الاجتماعي والاقتصادي ويمكنها أن تساهم في سلسلة القيم التنموية على المستوى المحلي.

ويرى أن التعريف بقدراتها من خلال العمل الذي تقوم به من صناعة تقليدية وحرفية، خاصة في وجود بعض آليات الجديدة التي وضعتها وزارة التضامن والمديرات الولائية للنشاط الاجتماعي.

الدكتور هادف عبد الرحمان: التمويلات الخاصة بالمرأة الريفية محدودة

وأوضح المستشار في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمان هادف، أنّ المرأة الريفية فاعل اقتصادي يمكنها اليوم أن تسير إلى مرحلة جديدة من خلال التكوين وإدخال بعض التقنيات المتطورة واستعمالها في الحرف والفلاحة.

وأكّد عبد الرحمان هادف، أنّ التمويلات الخاصة بالمرأة الريفية محدودة وهي غير كافية للخروج بمشاريع كبيرة، يعترف بها كقوة اقتصادية، وهذه التمويلات ما يعرف بالقرض المصغر أو المالية المصغرة، اليوم حسبه، مطلوب الاعتناء أكثر بهذه الشريحة من النساء لتصبح أكثر عملية ولديها دور فعّال في المجتمع والجبهة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الأرياف.

وقال هادف: “إنّ الأمر جد مهم في تثبيت الأسر على المستوى الريفي من خلال الدّور الفعّال للمرأة في هذا المجال”، مضيفا أنّ المشاريع المتعلقة بالصّناعات التقليدية لها أثر ثقافي واجتماعي واقتصادي والمرأة الريفية من بين الفاعلين في الحفاظ على توسيع مثل هذه النشاطات وجعلها تصل إلى أكثر عدد من الناس وتمكنها اقتصاديا، وتستفيد أيضا بمداخيل مالية.

وأفاد المستشار في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمان هادف، بأنّ عمل المرأة الريفية محصور ولا يحقّق التوازن بين الربحية والدور الاجتماعي، مما يحتم دعمها بآليات جديدة تمكنها من الخروج من المحلية إلى التسويق والتواصل باستعمال التكنولوجيات الحديثة، إلى المناطق العصرية.

المطلوب مزيد من الحقوق للمرأة الريفية

ومن جهتها، قالت الحقوقية نادية آيت زاي، رئيسة مركز الإعلام والتوثيق لحقوق المرأة والطفل، إن المرأة الريفية لم تتمكن بعد من تجسيد مشاريع تنموية حقيقية في المناطق النائية والجبلية والصحراوية، فهي بحسبها، أقل حقوق من المرأة في المدن، وتحتاج اليوم إلى مزيد من الحماية والدعم، ومنح الحقوق.

وأكدت نادية آيت زاي، أنّ المشاريع المصغرة للمرأة في الريف، مشتتة، وهي تتعلق بالفلاحة أو بعض الصناعات الحرفية، وحتى النساء اللواتي يقطنّ في المدن وحاولن الاستثمار في الفلاحة بتنقلهن إلى الريف، لم يتمكنوا من تحدي قوي يعترف به، وذلك من خلال مشاريع اقتصادية كبيرة.

للإشارة، فإنّ وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة سبق أن دعت إلى ضرورة انخراط النساء الريفيات المنتجات في تعاونيات متخصّصة، كما أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، على الدور الأساسي للمرأة الريفية في ديناميكية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر.