إحياء هيئة المنسقين والمندوبين وردّ الاعتبار للمساعدين الرئيسيين

جمعت قيادة الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الوسط ، السبت، 13 منسقا لها على مستوى المجالس القضائية التابعة لولايات الوسط و47 مندوبا على مستوى المحاكم، في أول لقاء من نوعه منذ ربع قرن من الممارسة واستقلالية المهنة، في انتظار الملتقى الأول للمساعدين الرئيسيين للمحضرين القضائيين المزمع تنظيمه قبل نهاية العام الحالي، وهذا بعد جولات ميدانية قادت طوال السنة الجارية، أعضاء الغرفة إلى معظم المجالس القضائية.

رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الوسط الأستاذ بركة علي، وفي كلمته الافتتاحية لهذا اللقاء الذي احتضنه فندق السلطان بحسين داي بالعاصمة، اعتبره بأنه لبنة في إطار هدف هيئته لتقريب الغرفة من ممثليها، ومحاولة إيجاد اطر جديدة لتوسعة مجالات التشاور إلى هيئة من 60 عضوا، لا يقل وزنها عن وزن الجمعية العامة المقدر عددها حوالي 600 محضر، ولا عن أعضاء الغرفة البالغ عددهم 15 عضوا، غير أن هذه الفئة كانت ولطوال 25 سنة مغيبة عن دوائر القرار في هرم الغرف الجهوية، ولا يتم اللجوء على الاستعانة بخبرتها وتجربتها، إلا عشية كل موعد انتخابي. 

وفي محاولة لقيادة غرفة الوسط إلى إعادة الحياة لمنسقيها ومندوبيها على مستوى الجهات القضائية، ترغب مستقبلا في تصحيح مسار التعامل معهم من خلال إشراكهم في عمليات تحضير الملتقيات الجهوية وفرض بصماتهم على جدول الأعمال الخاصة به، فضلا عن تفضيل هده الفئة في برنامج التكوين المسطر من طرف الغرفة، حتى يتسنى لهؤلاء المنسقين والمندوبين من القيام تكوين المحضرين ومساعديهم على المستوى المحلي. 

وتسعى قيادة الغرفة في سبيل تشجيع عمل ممثليها على مستوى المجلس القضائي والمحكمة وتحفيزهم على عطاء أفضل، إعفاء هذه الفئة من دفع الاشتراكات السنوية المقدرة بمبلغ 30 الف دج ليتساووا في ذلك مع أعضاء الغرفة الجهوية المعفيين من دفع الاشتراكات.     

وفي انتظار صدور بيان شرف أو ميثاق ينظم عمل هيئة المنسقين والمندوبين، دعت أول جمعية عامة لهذه الهيئة إلى العمل على تضمين النظام الداخلي لمهام المنسق والمندوب وعلاقته بزملائه المحضرين وبالغرفة التابع لها وشروط تعيينه، كما حثوا على مسألة استجابة المحضرين لهم في كل ما يطلب منهم، لاسيما توجيهات وتعليمات الغرفة، وإلا تعرضوا إلى عقوبات تأديبية.