إدانة صديق الجنرال بلقصير بـ 10 سنوات وزوخ بـ 3 سنوات

رفع مجلس قضاء الجزائر من عقوبة السجن الموقعة ضد رجل الأعمال (ع.ب)، من 6 سنوات إلى 10 سنوات حبسا نافذا، مقابل تخفيض تأييد عقوبة الوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ وإدانته بـ 3 سنوات حبسا نافذا، بعد متابعتهم في ملف فساد تورط فيه نجل الجنرال غالي بلقصير القائد السابق للدرك الوطني.
وهذه الأحكام نطقت بها رئيسة الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء، مساء الأحد، إذ شددت من عقوبة رجل الأعمال (ع.ب)، ورفعت من حكم الإدانة الصادر عن المحكمة الابتدائية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، فيما أيدت العقوبات الموقعة ضد الوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوج بـ 3 سنوات حبسا نافذا، وتخفيض عقوبة كل من رجل الأعمال ذي الأصول اللبنانية “يوسف.ح” المقيم بالجزائر منذ عدة سنوات ولديه استثمارات عبر التراب الوطني، وكذا المقاول “جمال.ع” من 4 سنوات إلى عامين حبسا نافذا، مع تأييد أحكام البراءة الصادرة ضد المتهمين الآخرين وتبرئة شركة رجل الأعمال اللبناني المتابعة في ملف الحال.
وقد توبع المتهمون في ملف الحال، بتهم ثقيلة تتعلق بالحصول على الامتيازات والاستفادة من تأثير أعوان الدولة والموظفين العموميين، تحريض الموظفين، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وتتلخص وقائع الحال في شبهة فساد تحوم حول رجل الأعمال (ع.ب)، حيث واجهت رئيسة الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، المتهم بحقيقة علاقته مع قائد الدرك الوطني السابق العميد غالي بلقصير الفار من العدالة، من خلال استعماله من طرف هذا الأخير في تهريب الأموال إلى الخارج، إلا أن المتهم أنكر جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، وقال إنه “فعلا يعرف غالي بلقصير منذ أن كان ضابطا بسيطا قبل أن يصبح قائدا للدرك الوطني، وأنه لا يحتاج إليه ولا إلى تدخلاته كونه لديه استثمارات وشركات منذ زمن بعيد، كما أنه لم يقم أبدا بتحويل أموال بلقصير إلى الخارج عن طريق الشركات التي يملكها”.
وفي 26 جانفي 2023، سلطت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أقصى عقوبة في حق نجل قائد الدرك الوطني السابق الجنرال غالي بلقصير، بعد إدانته بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري مع الإبقاء على الأمر الدولي بالقبض عليه.
وبالمقابل أدان قاضي الفرع الرابع للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي الوالي السابق للعاصمة رجل الأعمال (ع.ب) بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذ وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.
وبالمقابل أدان قاضي الفرع الرابع للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي عبد القادر زوخ الوالي السابق للعاصمة بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 200 ألف دينار جزائري.
كما صدرت عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 1 مليون دينار جزائري في حق رجل الأعمال (ع.ه) الفار من العدالة والمتواجد حاليا في سويسرا، مع الإبقاء على قرار القبض الدولي عليه.
وصدرت عقوبة 4 سنوات في حق رجل الأعمال ذي الأصول اللبنانية “يوسف.ح” المقيم بالجزائر منذ عدة سنوات ولديه استثمارات عبر التراب الوطني، فيما تمت إدانة المقاول جمال.ع، بـ 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري.