إدانة مدبري تهريب المهاجرين السريين بوهران

أنهت، مساء الثلاثاء، محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران، فصول محاكمة تسعة مُدبرين لرحلات الإبحار السري من شواطئ وهران نحو الأراضي الأوروبية، مقابل أموال معتبرة وصلت حدود الـ900 ألف دينار جزائري في الشهور الأخيرة من العام الماضي.

وقررت الغرفة الجزائية، بعد محاكمة مطوّلة لتسعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و38 عاما، ينحدرون من ثلاث ولايات في غرب البلاد، إدانة ستة منهم في حال إيقاف بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري وتخفيض عقوبة الحبس النافذ من ثلاث سنوات إلى 18 شهرا حبسا نافذا في حق ثلاثة آخرين غير موقوفين، لمتابعتهم بعدم التبليغ عن محاولة خروج رعايا أجانب قادمين من دول جنوب الصحراء الكبرى، من التراب الوطني إلى الخارج وهم في وضعية إقامة غير نظامية في الجزائر.

وتوبع المحكومون التسعة بتهم “تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، وتشكيل جماعة إجرامية منظمة وجدت بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة، والتشجيع على الإقامة غير الشرعية”.

وحاول دفاع المتهم الرئيس “ب. ن”، 38 عاما، في بداية جلسة المحاكمة، إرجاء النظر في القضية للمرة الثالثة على التوالي، لإعادة الإلمام بوثائق الملف غير أن هيأة المحكمة اعتبرت القضية جاهزة، وباشرت الاستماع إلى إفادات الموقوفين الذين حاولوا إنكار انتمائهم إلى جماعة إجرامية منظمة، لكونهم بدون سوابق قضائية، وأن القارب السريع المحجوز من نوع “فانتوم” بأربعة محركات 160 حصان بخاري، هو ملك لشخص آخر يقيم في ديار الغربة.

النيابة شوكة في حلق المُهرِّبين

وفي مرافعات ممثل النيابة، لفت هذا الأخير انتباه هيأة المحكمة إلى تضارب تصريحات المُتهمين، لكونهم صرحوا أمام الضبطية القضائية، أن الوسيلة المحجوزة اقتنيت بعائدات رحلات الإبحار السري في وقت سابق، باعتبار أن المتهم الرئيسي كان يدبّر الهجرة غير النظامية بقارب صيد تقليدي الصنع، مؤكدا أنه كان بوسع المُتهمين تأكيد ملكية القارب في بداية التحقيق القضائي.

وأشار ممثل الحق العام إلى ثبوت تهم الحال في حق الموقوفين تحديداً، ملتمسا تشديد العقوبة ضد هؤلاء الأشخاص، بدليل أنه تم القبض عليهم في حالة تلبس.

وكانت محاكمة استئناف المعنيين، عرفت ثلاثة تأجيلات قبل البَتّ في الملف، بعد التماس دفاع الموقوفين مهلة لإعداد الدفاع واستدعاء ممثل النيابة العامة لعدد من المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين في رحلة إبحار سري فاشلة بتاريخ 29 جانفي، الذين تغيبوا عن الجلسات السابقة.

وتعود تفاصيل القضية إلى بداية شهر مارس من العام الجاري، في أعقاب نجاح فرقة مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك وهران، في القبض على ستة أشخاص في بلدية بوسفر، كانوا يُخطِّطون لتهريب 13 مهاجرا غير نظامي، من ضمنهم أربعة أفارقة من جنسيات مختلفة، وجاءت ذات العملية الأمنية، نتيجة إفادات “حراقة” كانت أوقفتهم الوحدات العائمة لخفر السواحل في “بومو بلاج” وسمحت التحقيقات الأمنية بتحديد هويات المُهرِّبين.

وبينت الأبحاث الأمنية المُنجزة، أن الشبكة المُفكّكة كانت موزعة على مَهامّ مختلفة، سائق قارب، عناصر استقطاب، ووسيط مُكلف بجمع الأموال، هذا الأخير يقوم بتحويل المبالغ المالية إلى المسمى “ب. ن”، الذي يمنح نسبا منها بحوالي 10 % إلى الشركاء، لكونه مالك القارب ووسائل التسفير غير المشروعة للأشخاص.

واتضح من خلال البحث القضائي، أن الشبكة كانت مسؤولة عن عدد هام من الرحلات السرية انطلاقا من شواطئ غرب وهران إلى جزر مورسيا الإسبانية، بتحصيل مبلغ يتراوح بين 850 و900 ألف دينار جزائري من كل مهاجر، يرغب في ركوب قارب سريع مزوّد بمحركات قوية الدفع، وتتضمن مُعدات الحرقة “سترات نجدة، وقود، شماريخ وتمور”. وأدى هذا النشاط الإجرامي إلى أرباح بلغت في مُجملها أكثر من 900 مليون سنتيم في الرحلة الواحدة.

وجاءت القرارات الجزائية الصادرة في حق هؤلاء الأشخاص، موازاة مع برمجة ثلاث محاكمات جديدة لعصابات تهريب مهاجرين غير نظاميين في شهر أكتوبر القادم، كانت تنظم رحلات سرية غير قانونية نحو سواحل الجوار الأوروبي عبر زوارق وقوارب انطلاقاً من مختلف شواطئ وهران.

حملة مُشدّدة على زوارق الترفيه

ومعلوم أن المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ للواجهة البحرية الغربية في وهران، كان سجل اعتراض 22 رحلة إبحار سرية في الفترة الممتدة بين 12 أوت و23 سبتمبر الجاري، ومن بين الموقوفين رعايا مغاربة وأفارقة من جنسيات مختلفة، في سياق حملات تفكيك واعتقال عصابات تنشط في مجال تهريب البشر، وذلك بهدف وضع حد لتزايد حالات ما يسمّى “الحراقة”، أي الانتقال والهجرة نحو الضفاف الأوروبية.

إلى ذلك، اتخذت السلطات الأمنية إجراءات استباقية لمحاصرة الراغبين في استغلال القوارب الترفيهية في تهريب البشر نحو السواحل الأوروبية، حيث ضاعفت قوات خفر السواحل تواجدها في المسالك المشبوهة، لتشمل حملة مراقبة رخص زوارق نزهة ودراجات مائية بمحرك واحد “جيت سكي” وقوارب ترفيه أخرى، للاشتباه في كونها من أحدث وسائل تسفير البشر إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.