إدراج الإنجليزية اختياريا في ولايات نموذجية قبل التعميم

أعدت وزارة التربية الوطنية من خلال مصالحها المختصة جملة من المقترحات المتعلقة أساسا بكيفية إدراج مادة اللغة الإنجليزية ضمن المقرر الدراسي لتلاميذ المرحلة الابتدائية، بحيث تقرر إجراء صبر آراء وفق ضوابط علمية وسط مديري الابتدائيات لمعرفة آرائهم حول الموضوع، فيما تم الاتفاق مبدئيا على الحجم الساعي الأسبوعي للمادة مع جعلها “اختيارية” بينها وبين مادة اللغة الفرنسية دون فرض تدريسها. بالمقابل سيتم تحديد ولايات “نموذجية” ستحتضن المشروع على أن يتم تعميمه مستقبلا.

وأعدت الوزارة الوصية من خلال المجلس الوطني للمناهج، أولى المقترحات حول مشروع تدريس مادة اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي،التي سيتم إخضاعها للنقاش والتحليل والتقييم من قبل خبراء وباحثين ودكاترة قبل المصادقة عليها، بحيث تقرر مبدئيا إجراء صبر آراء وفق ضوابط علمية بحتة وسط مديري المدارس الابتدائية عبر الوطن، لمعرفة آرائهم وموقفهم من المشروع من خلال طرح السؤال التالي، هل أنت مع إدراج اللغة الإنجليزية في الابتدائي أو ضد تدريسها في هذا الطور بالذات؟على أن يتم طرح الاستبيان على المجلس لرفع النتائجالتي على ضوئها يتم الشروع في اتخاذ الخطوات الموالية.

وأشارت أرضية المشروع الذي ستطلقها الوزارة قريباالتي اطلعت عليها “الشروق”، أن إجراءات وتدابير عديدة ستتخذ بصفة مسبقة تمهيدا لتطبيق المشروع، بحيث ستتكفل مديرية تسيير الموارد البشرية في ضبط احتياج القطاع من التأطير البيداغوجي أي “الأساتذة” في مادة اللغة الإنجليزية بدقة، عبر مختلف ولايات الوطن خاصة بالمناطق والمدن التي تعرف عجزا كبيرا في أساتذة اللغات الأجنبية، وذلك بالعمل على تغطية الشغور وسده سواء عن طريق الاستعانة بخريجي المدارس العليا للأساتذة أمعن طريق برمجة مسابقات توظيف خارجية لخريجي الجامعات.

كما تقرر وبناء على نفس الأرضية، إعادة النظر في الحجم الساعي الأسبوعي للطور الابتدائي، من خلال إدخال تحسينات جوهرية عليه تتناسب ومستوى المتعلمين في هذا الطور، عن طريق الاستعانة بالخبرة المهنية لمفتشي التعليم الابتدائي الذين سيقدمون مقترحاتهم حول الموضوع، كمرحلة أولى وأساسية قبل الشروع في إدراج المادة الجديدة، لتسهيل عملية استيعاب التلاميذ للدروس دون الضغط عليهم. على اعتبار أنه قد تم رفع الحجم الساعي الأسبوعي لهذا الطور في عهد وزيرة القطاع السابقة نورية بن غبريط التي مددت في حصة التربية البدنية “الرياضية” من 45 دقيقة إلى ساعة كاملة، كما فرضت التدريس أيام العطل أي أمسيات الثلاثاء وأيام السبت وهو القرار الذي لم يعرف طريقا للتجسيد على أرض الواقع، بسبب رفضه من قبل الأسرة التربوية عموما والأساتذة على وجه الخصوص، الذين احتجوا على قضية المساس بعطلهم والأيام المخصصة لراحتهم، إلى جانب احتجاجات الأولياء الذين انتقدوا القرار الارتجالي وغير المدروس جملة وتفصيلا.

كما تم اقتراح ساعة تدريس واحدة في الأسبوع على أن تكون “اختيارية” بينها وبين مادة اللغة الفرنسية، من خلال منح الحرية كاملة للأولياء لانتقاء المادة التي يرون أنها مناسبة لأبنائهم من خلال درجة الاستيعاب والأهمية دون فرض تدرسيها.

وأشارت ذات الأرضية إلى أنه تم اقتراح تطبيق تدريس المادة بالمدارس الابتدائية عبر ولايات “نموذجية” كمرحلة أولى على غرار المدن والولايات الكبرى كالجزائر العاصمة، البليدة، سطيف، وهران وعنابة، قبل اللجوء إلى اتخاذ قرار تعميمها على مستوى 48 ولاية بمعنى عبر 50 مديرية تربية، لأجل أن تكون للوصاية مساحة من الوقت للانتهاء كلية من توفير التأطير البيداغوجي اللازم لتجنب الوقوع في مشكل الشغور.

وسيعمل المجلس الوطني للمناهج الذي تترأسه شريفة غطاس ويضم خبراء ومفتشين وباحثين ودكاترة، بالتنسيق مع كل من المفتشية العامة للبيداغوجيا، مديرية تسيير الموارد البشرية ومديرية التعليم الأساسي والمعهد الوطني للبحث في التربية.

وفي سياق تثمين وترقية المادة “الحية” الإنجليزية، سبق لوزارة التربية الوطنية أن أعلنت عن إلغاء اجتياز مادة اللغة الفرنسية من الامتحانات المهنية الداخلية لترقية مستخدميها، فيما جعلتها “اختيارية” بينها وبين الإنجليزية في مسابقات التوظيف الخارجية في مختلف الرتب الإدارية والبيداغوجية.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد سبقت وزارة التربية بخطوة، بعدما أطلقت شهر جويلية الفارط استفتاء وطنيا دام شهرا كاملا حول تعميم مادة اللغة الإنجليزية على نطاق واسع في المؤسسات الجامعية والمعاهد. بحيث فاقت نسبة المصوتين لصالح ترقية المادة الحية بالجامعات 90 بالمائة مقابل تسجيل نسبة ضئيلة جدا لرافضي المشروع، وهو ما يمهد لبداية سقوط اللغة الفرنسية.