إدماج آلاف الأساتذة في الرتب المستحدثة

قررت وزارة التربية الوطنية الاحتفاظ “بمناصب الترقية” وعدم تحويلها إلى مناصب “قاعدية” في التوظيف، استجابة لمطلب النقابات، وهو ما سيفتح المجال واسعا لآلاف الأساتذة للاستفادة من الترقية في المناصب المستحدثة، سواء عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل أم المشاركة في الامتحان المهني.

أوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، لـ“الشروق“، أن الوزارة استجابت لـ11 مطلبا رفعتها نقابات التكتل بحيث ردت “بالإيجاب” عليها.  

وقد تأكد ذلك في المحاضر الممضاة، باستثناء مطلب “الترقية الآلية“، الذي استجابت له الوصاية بنسبة 50 بالمائة فقط، أين تم التوصل إلى “حل وسط“، بحيث قدمت تنازلات بخصوص مناصب الترقية “أستاذ رئيسي وأستاذ مكون“، وقررت الاحتفاظ بالمناصب المحررة جراء التقاعد والوفاة وعدم تحويلها إلى مناصب “قاعدية” تستغل في مسابقات التوظيف التي تفتح سنويا. 

وسيكون بإمكان الآلاف من الأساتذة الاستفادة من الترقية في الرتب المستحدثة “أستاذ رئيسي ومكون“، سواء عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل أم المشاركة في الامتحان المهني، فمنذ سنة 2012 كانت الوصاية تستغل “مناصب الترقية” وتحولها إلى مناصب “قاعدية” لسد العجز في المناصب المالية في سلك الأساتذة، لتبقى مناصب الترقية “محدود” جدا. 

وعلق تكتل النقابات السبع الإضراب الذي كان مزمعا أمس، لمدة ثلاثة أيام متجددا أسبوعيا، مع متابعة مدى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بعدما استجابت الوزارة الوصية خلال اللقاءات الثنائية التي عقدتها معهم لـ11 مطلبا من أصل 12 مطلبا، أين قدمت “تنازلات” والتزمت بفتح القانون الخاص لمستخدمي القطاع من دون شروط ولا قيود، بإلغائها “لميثاق أخلاقيات المهنية“، الذي أعدته مسبقا، موجهة دعوة إلى كافة النقابات للمشاركة في إعداد ميثاق جديد.

كما أعلنت عن موافقتها لصرف التعويضات المالية لفائدة المدمجين في الرتب المستحدثة وبأثر رجعي ابتداء من تاريخ الفاتح جانفي 2012 على مراحل وليس دفعة واحدة. كما التزمت الوصاية بتنظيم دورة ثانية للمساعدين التربويين خلال هذه السنة، مع التحويل الآلي للمناصب.