إدماج عمال ما قبل التشغيل وزيادات في أجور مستخدمي الإدارة

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، عن إدماج جميع العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل التابعين لمصالح وزارة الداخلية، مع تطبيق زيادات في أجور عمال البلديات ومستخدمي الإدارة العمومية، مؤكدا ان منح النواب جواز سفر دبلوماسي يبقى قرارا بيد رئيس الجمهورية وحده.

أطلق أمس الطيب بلعيز خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر أمام المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، وعدا بإدماج جميع المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل العاملين في الإدارة المحلية والمصالح التابعة لوزارة الداخلية، وزيادات في أجور مستخدمي القطاع، دون تحديده لتاريخ تثبيت هؤلاء أو نسبة الزيادات.

واكتفى الوزير في رده على أسئلة النواب حول الوضعية “المأساوية” لموظفي وعمال الجماعات المحلية الموكلة إليهم منح وثائق السفر والهوية، بالقول: “ستكون هناك زيادات معتبرة في أجور مستخدمي الإدارة المحلية، وإن نسبة معتبرة من المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل العاملين في القطاع سيتم تثبيتهم في مناصب دائمة”.

أما عن منح جواز السفر الدبلوماسي لفائدة النواب فأبلغ وزير الداخلية النواب في ختام مناقشة مشروع القانون أن الأهلية للحصول على جواز السفر الدبلوماسي من الصلاحية الحصرية لرئيس الجمهورية وليس عن طريق التشريع، إذ يتطلب هذا الأمر مرسوما رئاسيا لتمكين النواب من جوازات دبلوماسية.

وكشف الوزير أن المسبوقين قضائيا والمتابعين في قضايا جنائية، يحق لهم الحصول على جواز السفر “هو حق قانوني” وذلك بعد إلغاء التحقيق الأمني لطالبي الحصول على جوازات السفر، موضحا أنه فيما يخص المطلوبين من طرف الأجهزة الأمنية والقضائية والصادرة ضدهم أوامر بالقبض أو أوامر قضائية غيابيا فإن شرطة المراكز الحدودية هي من تتكفل بهم في محاولة منهم عبور التراب الوطني، حيث إن هذه الفئة ولدى إيداعها طلب الحصول على جواز السفر على مستوى مصالح مقرات الدوائر، يتم قبول ملفها ويسلم لها جواز السفر دون الخضوع إلى تحقيق أمني، لكنها تكون محل رقابة على مستوى هذه المراكز الحدودية، ويمكن الطعن على مستوى المحاكم الإدارية.

وأعلن بلعيز عن تحديد 25 من نوفمبر 2015 آخر أجل لتعميم استخراج جواز السفر البيومتري وذلك استجابة لضغط الهيئة الدولية للطيران، حيث قال إن الوزارة تسعى إلى الوصول إلى استخراجه في 24 ساعة، موضحا أن هناك تقنيات جديدة لفائدة المرضى الذين يحتاجون إلى جوازات سفر، حيث يتم إيفاد لجنة متنقلة تكلف باستخراجه تضم خبراء، مدعمين بجهاز ذي تقنية عالية، لتمكين صاحبه من الحصول على جواز السفر بطريقة سهلة وسريعة، وذلك وفق ما تقتضيه المادة 10 المعدلة، لتمكين المواطنين الذين يتعذر عليهم التنقل إلى المصالح الإدارية المختصة لسحب جوازات السفر.

وأكد بلعيز أن مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر يرمي إلى تحقيق المطابقة والتساوق مع أحكام الدستور وقوانين لجمهورية وتحيين التشريع مع كل المستجدات في حق كل مواطن جزائري في التنقل والسفر مع إعطاء قاعدة قانونية لجواز السفر البيوميتري وضبط شروط وكيفية تسليم وثائق السفر، مع تعيين السلطات المكلفة بذلك في إطار حماية حق المواطن، وتسهيل تحركاتهم، كما قال إن هذه التعديلات تهدف إلى القضاء على كل أنواع البيروقراطية، مع مواكبة التطورات التكنولوجية التي تستوجب تحيين التشريع مع هذه المستجدات.