“إذا فزنا بالأغلبية سنرفع الحصانة عن النواب ونلغي راتب 30 مليونا”

طرح رئيس الحزب الوطني الحر، طارق يحياوي، ضمن برنامج حزبه الانتخابي أفكارا جديدة لم يسبق التطرق إليها من طرف مختلف التشكيلات السياسية القديمة منها والجديدة وتشمل المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويؤكد أنه في حال فاز بمقاعد البرلمان وانتخب عليه الشعب بالأغلبية فسيطبق البرنامج الذي يحدث الوثبة الحقيقية والتغيير المنشود المبني على أسس صحيحة وواقعية ومدروسة.

ففي الجانب السياسي يرى طارق يحياوي، الذي حل ضيفا أمس، على منتدى “الشروق” أن الجزائر مازالت “قاصرة” في مجال الحريات والديمقراطية ومشاركة المواطنين في الحياة السياسية، مشيرا إلى أن حزبه يولي اهتماما بالغا لمسألة صياغة الدستور الجديد، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة تحديد طبيعة النظام السياسي الجزائري الذي يبقى -حسبه – غير واضح منذ سنة 1963 إلى غاية اليوم، ما أدى إلى تداخل في الصلاحيات والوظائف بين السلطات وأعطى هيمنة للسلطة التنفيذية والإدارة على بقية السلطات كالسلطة التشريعية والقضائية. وفي هذا الإطار أكد المتحدث أن حزبه يرى بأن “النظام الأصلح للجزائر هو النظام البرلماني كونه يتيح إمكانية إرساء قواعد ديمقراطية حقيقية، وأن الحكومة يجب أن تنبثق من الأغلبية البرلمانية وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس الحكومة مع منحه صلاحيات واسعة ويكون مسؤولا وحكومته أمام البرلمان، وبالتالي فإنه يطبق برنامج الأغلبية وليس برنامج الرئيس”. وشدد ضيف “الشروق” على ضرورة احترام الحريات الفردية والجماعية ومحاربة الإقصاء بكل أشكاله، بما في ذلك إقصاء فئات واسعة بحكم مشاركتها في المأساة الوطنية من تأسيس أحزاب والترشح للانتخابات ومنعهم من العمل السياسي بصفة عامة، مؤكدا أن الحزب الوطني الحر ضد هذا الإقصاء. وبخصوص الحصانة التي يتغنى بها الكثير من النواب والوزراء والولاة، والتي استعملونها مطية للفرار من العدالة، فإن الحزب الذي يحمل رقم 4، يطالب بإعادة النظر في مفهوم الحصانة، حيث يراها الحزب الوطني الحر تقتصر على الحصانة للنواب خلال تأدية مهامهم داخل البرلمان، وهي حماية لهم عندما يكشفون عن تجاوزات ويتطرقون لقضايا حساسة أثناء مناقشاتهم. وفيما يتعلق بتمثيل المرأة بنسبة 30 بالمائة، فيؤكد يحياوي أن حزبه ضد كل قانون يكرس اللامساواة والتمييز سواء على أساس عرقي أو جنسي، معتبرا قانون تمثيل المرأة “تمييزا” ويمس بالدستور لأنه يضر – حسبه- بالمرأة كونه حدد لها فقط 30 بالمائة، بينما يمكن أن تحصل على نسبة 50 أو حتى 90 بالمائة.

وفي الجانب الاقتصادي يركز الحزب على ضرورة توظيف عائدات النفط في إنشاء صناديق استثمار سيادية، ولابد من إستراتيجية لتوظيف الأموال على المدى البعيد، وعدم الاتكال فقط على البترول والغاز، واقترح لو تم استثمار هذه العائدات في الإعمار وإنشاء المدن لخلق الثروة مثلما هو معمول به في دول الخليج.